نشرت صحيفة تشرين في عددها الصادر بتاريخ 22-1-2012 مقالاً بعنوان مراسلات صادرة عن «المالية» و«التفتيش» في واد والتطبيق في واد آخر ..ومما جاء في المقال بأن المالية تلتزم بمقترحات تفتيشية تخص الحجز الاحتياطي و تتعارض مع أحكام مبرمة ،و بهذا الشأن نبين أن وزارة المالية لا تملك الحق برفع الحجز الاحتياطي إلا بعد استطلاع رأي الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش باستثناء حالات معينة كصدور حكم قضائي قطعي بالبراءة أو عدم المسؤولية.

بلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية 188 قراراً في عام 2011 ،و الغالبية العظمى من هذه القرارات صدرت بناء على تقارير الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش و البعض بقرار من وزير المالية بناء على طلب السادة الوزراء أو رؤساء المنظمات الشعبية أو اتحاد نقابات العمال. وقد بلغ عدد الأشخاص المشمولين بقرارات الحجز الصادرة 868 شخصاً في عام 2011 منهم عاملون في الدولة ومنهم غير عاملين فيها ،وبلغت مجموع المبالغ الاجمالية لهذه القرارات 3,980,215,875ليرة سورية (ثلاث مليارات وتسعمائة وثمانون مليون ومائتان وخمسة عشر ألف وثمانمائة وخمس وسبعون ليرة سورية).

بمناسبة صدور القانون رقم 29 لعام 2011 المتعلق بحل التشابكات المالية صرح الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية لموقع الوزارة بمايلي:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2012 القاضي بإعادة جدولة القروض الممنوحة للمشاريع السياحية المرخص بإشادتها والمتأخرة عن سداد التزاماتها.

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء أمس 27-12-2011 برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتعلق بحل التشابكات المالية بين جهات القطاع العام حتى 31/12/2011 وأصبح قانوناً...ويتضمن القانون إضافة اعتمادات بمبلغ 864 مليارا و359 مليون ليرة سورية إلى اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2011 وإضافة مبلغ معادل إلى تقديرات الإيرادات حسابيا دون أن يترتب على ذلك أي تأدية نقدية وذلك على غرار القوانين السابقة لحل التشابكات المالية...وقال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي إن هذا القانون ليس له أي أثر على صندوق الدين العام ولا على الموارد الجارية إطلاقا ولا يعني خسارة إنما فض المديونيات المتبادلة بين جهات القطاع العام.