الجمهورية العربية السورية

وزارة المالية

كلمة الدكتور محمد الحسين وزير المالية في افتتاح ورشة العمل حول التخطيط الاستراتيجي في وزارة المالية

تعميق نهج التفكير والتحليل والتخطيط والإدارة الاستراتيجية في وزارة المالية ، كان محور الكلمة التي ألقاها الدكتور محمد الحسين وزير المالية في قاعة الاجتماعات صباح يوم الخميس الواقع في 15/2/2007 بحضور معاونو الوزير والمديرين المركزيين في الوزارة ومستشاري الوزير ومديري ماليتي دمشق وريف دمشق وفريق عمل مشروع التحديث والتطوير المؤسساتي والقطاعي ISMF في وزارة المالية والخبراء المعينين من قبل الاتحاد الأوروبي في المشروع في مجال التخطيط الاستراتيجي ... حيث كان مضمون كلمة الوزير الحسين هو الآتي :

إن التفكير والتحليل والتخطيط والإدارة الاستراتيجية هي عناوين العمل في وزارة المالية السورية ، سواء في إطار ما تحقق خلال السنوات الأخيرة أو في إطار تحقيق أهداف وتوجهات السياسة المالية في السنوات القادمة ...

وسأحاول البرهان على أن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على التعامل مع الموقف برؤية استراتيجية وليس حسب الرؤية التقليدية المعروفة عن وزارة المالية سابقاً ...

1- النمط التقليدي في التفكير المالي :

بدون الدخول في التفاصيل والحيثيات الكثيرة ، تستطيع أي وزارة مالية ، ومنها وزارتنا أن تتبع نهجاً وتفكيراً محافظاً ، بمعنى يمكنها التردد والتشدد في أي عملية إنفاق أو إصلاح مالي ، تحت ذريعة محدودية الموارد المالية وبالتالي المحافظة عليها دون نقصان لا بل زيادتها دون أن يترافق ذلك مع زيادة في الإنفاق العام ... وبشكل أكثر وضوحاً العمل على استعادة أي إنفاق عام بذات الحجم أو يزيد في ذات اللحظة وبنفس القرار ... هذا جانب من الرؤية التقليدية ، وثمة جانب آخر وهو الأكثر أهمية وهو التفكير بالموارد وبالإنفاق انطلاقاً من المعطيات المتاحة والمتوفرة في لحظة اتخاذ القرار لدى وزارة المالية ذاتها ودون النظر إلى البيئة المحيطة بالسياسة المالية الحالية والمستقبلية ...

أي أنها : رؤية ساكنة أوستاتيكية : بمعنى أنها لا تنظر للمستقبل واحتمالات التعويض عن الإنفاق الذي يجري اليوم أو السنة في المستقبل القريب أو البعيد بل هي تسعى للتعويض الفوري عن هذا الإنفاق .

رؤية قاصرة : بمعنى أنها لا تراعي سوى ظروف وزارة المالية ذاتها دون مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي بالقدر الكافي إضافة إلى تجاهل المتغيرات ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة سواء الاقتصادية أو السياسية في سورية أو في المنطقة (إقليمياً) أو حتى في العالم ...

- نتيجة هذا التفكير :

* الإبقاء على الوضع كما هو لجهة التشريعات والقوانين التي تحكم عمل الوزارة ، فما ميز تشريعات وزارة المالية السورية هو أنها وضعت في عقود الثلاثينات والأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين واستمرت في التطبيق حتى أواسط العقد الأول من القرن الحادي والعشرين الجاري ... على الرغم من تغير الظروف على مدى يزيد عن نصف قرن ...

* الإبقاء على معدلات عالية من الضرائب والرسوم مما أسهم في ضعف كفاءة النظام الضريبي خاصة وبالتالي أدى ذلك إلى ضعف كفاءة النظام المالي عموماً في سورية ... والنتيجة الفعلية لذلك هي تهرب ضريبي كبير وبالتالي ضعف الإيرادات العامة يتبعها ضعف الإنفاق العام وما كان لذلك من آثار اقتصادية واجتماعية على حيوية الاقتصاد السوري وحياة أبناء شعبنا ... إضافة إلى تشابكات ( ديون ) مالية كبيرة فيما بين الجهات الحكومية ، وعدم المعالجة الكافية لخسائر الشركات الحكومية ...

* مديونية خارجية وداخلية كبيرة .. وملفات معقدة دون حل .. لأن المراهنة كانت على عامل الزمن فقط ...

هذه هي النتائج باختصار ، ولا نريد أن نلغي الجهود التي بذلت ، وهي كبيرة وهامة لكن هذه هي النتائج ، فربما هناك من يقول أن رصيد حسابات الخزينة بلغت أرقام وصلت إلى حوالي /300/ مليار ليرة سورية ، لكن في نفس الوقت هناك ديون على وزارة المالية تتجاوز هذا الرقم ... إضافة إلى التهرب الضريبي الكبير وكذلك ضعف الاستثمار بسبب الجمود في تطوير النظام المالي السوري ، وتراجع المؤشرات الإجمالية للاقتصاد السوري ...

2- مشروع الإصلاح المالي :

بدأ إعداد هذا المشروع في إطار مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام /2000/ وبدأ يظهر جلياً اعتباراً من عام /2004/ ...

خصائص هذا المشروع :

* أفق زمني يمتد إلى عام /2010/ ، وفق خطة محددة ، واستشراف يصل إلى عام /2025/ .

* تفكير اقتصادي وتنموي على التوازي مع الفكر المالي ، أي أن تفكير وزارة المالية بدأ يخرج عن التفكير التقليدي وهو ما كان يعرف بالتفكير الجبائي ، فقد حاولت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى والمؤسسات أخذ زمام المبادرة وفق آلية تفكير تنظر بذات الأهمية إلى البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، مع البيئة المالية ...

* استخدام النظام المالي كمحرك للاستثمار .. وهو ما بدأت تظهر نتائجه خلال السنوات الأخيرة من زيادة حجم الاستثمارات المباشرة والأرقام المنشورة تدل بوضوح على ذلك ... فيكفي الإشارة إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة في عام /2006/ بلغت حوالي /5/ أضعاف ما كانت عليه في عام /2003/ .

* معدلات ضرائب ورسوم عادلة ومعقولة تؤدي إلى زيادة الحصيلة الإجمالية وليس ارتفاع المعدلات هو الذي يزيد الحصيلة إضافة إلى أهمية خفض الضرائب والرسوم في تنشيط وزيادة فعالية قطاعات الاقتصاد الوطني ...

* ضبط الإنفاق العام ، وزيادته حيث تتوفر الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية ، ومتابعة نتائج هذا الإنفاق ، وقد بدأ ذلك من خلال التزام الحكومة في إصدار الموازنة العامة للدولة في موعدها الدستوري أي قبل بدء عام الموازنة ... ففي سنة /2000/ كما أذكر صدرت ثلاثة موازنات موازنة عام /1999/ المتأخرة ، وموازنة عام /2000/ الجاري ، وموازنة عام /2001/ القادم ... وهذا أمر غير صحيح ولا يصح إلا في حالات استثنائية ... أما اليوم فالموازنة تخضع لدراسة وتدقيق ومناقشة وتصدر في موعدها الدستوري ، لا بل فقد استطاعت الحكومة أن تصل إلى عرض نتائج تدقيق الموازنة العامة للدولة في مجلس الشعب (أي قطع حسابات الموازنة ) في عام /2005/ في السنة التالية لها أي في عام /2006/ ... وهذه سابقة لأول مرة تحصل ... وما لذلك من أهمية في تحديد ومساءلة المقصرين في السنة التالية لتقصيرهم .. وليس بعد عدة سنوات وهو ما يفقد هذه المساءلة أهميتها بعد ثلاث أو أربع أو حتى أكثر من السنوات على وقوع التقصير أو الخلل ...

3- التفكير الاستراتيجي في الوزارة :

بدأ التفكير في الوزارة يمتد لفترة زمنية قادمة أطول ، والتفكير بالنتائج قبل الأسباب والتفكير الاقتصادي والتنموي بالتوازي مع التفكير المالي ...

4- رسالة الوزارة :

قطاع مالي أكثر شفافية ونقاء ووضوح .

5- التحليل الاستراتيجي :

إن مشروع الإصلاح المالي ، وكافة الإجراءات والتشريعات والسياسات التي أقرت في السنوات الأخيرة كانت تخضع قبل إقرارها لتحليل واسع لبيئة العمل والبيئة المحيطة بالوزارة ...

وكانت تدرس :

- النواحي الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية وحتى السياسية ، وتجري لقاءات مطولة مع الفعاليات الاقتصادية ، وتعرض المشروعات على الرأي العام لجمع ردود الفعل وغيرها لذلك فإن تحديد نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص والتهديدات في بيئتنا كانت تأخذ وقت كاف لتحديدها ... والوصول في النهاية إلى تحديد شكل الاستراتيجية وأهدافها ...

لقد استطعنا تحديد أهم نقاط القوة والضعف وكذلك الفرص والمخاطر في نظامنا المالي وفي نظامنا الاقتصادي وفي بيئتنا المحلية والإقليمية والدولية ...

أ‌- نقاط القوة :

· الإرادة السياسية ، لا بل القرار السياسي ، بالمضي قدماً في عملية الإصلاح الاقتصادي وفي مقدمة ذلك الإصلاح المالي ...

· إقرار التوجه التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي .

· الدعم اللامحدود لمشروع الإصلاح المالي من قبل السيد رئيس الجمهورية والقيادة السياسية والحكومة ...

· حماس الشعب السوري والفعاليات الاقتصادية الخاصة والجهات والمؤسسات الحكومية لإصلاح مالي واسع ...

· تحليل الحساسية أثبت قوة النتائج لأي إصلاح مالي على قطاعات الاقتصاد الوطني كافة وكذلك على حياة ومعيشة الأخوة المواطنين .

· مديونية خارجية متدنية ، ومديونية داخلية ضمن الحدود المقبولة ...

ب – نقاط الضعف :

* ثقافة استمرار الوضع على حاله .. لدى بعض العاملين في القطاع المالي .

* ثقافة أن الزبون يقبل بأي خدمة أو منتج للنظام المالي .. لأنه ( أي الزبون ) لا يوجد لديه خيار آخر غير المؤسسات القائمة .. وهذا يتجلى خاصة في قطاعي المصارف والتأمين .

* مقاومة التغيير لدى فئات ليست قليلة من العاملين في القطاع المالي ...

* تشريعات قديمة ، وبلاغات وتعاميم كثيرة تحكم العمل المالي ..

* آليات عمل قديمة ، تعتمد على مبدأ التقدير الشخصي ...

* عدم الوضوح والشفافية في العمل المالي ، والسرية في كل شيء ...

* تمركز مراكز تقديم الخدمات المالية في مراكز مدن مراكز المحافظات ، وهذا يشمل مديريات المالية وفروع المصارف والتأمين وما يمثله ذلك من طوابير طويلة وتأخير في تقديم الخدمة ... ناهيك عن جودة هذه الخدمة ...

* سيطرة الفكر الجبائي في وزارة المالية ومديرياتها ...

* تشابكات مالية واسعة فيما بين مؤسسات وشركات الدولة ...

* قسم كبير من الاقتصاد السوري غير منظم .

* ثقافة التهرب الضريبي التي سادت لفترة طويلة ..

* إسهام الإيرادات النفطية بحوالي /50%/ من الموارد المحلية للموازنة ...

* ضعف استخدام الأتمتة في الوزارة ومديرياتها ...

ج- الفرص :

* القناعة بأن وزارة المالية والقطاع المالي عموماً يمكن أن يمثل رافعة قوية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في سورية ..

* قطاعات اقتصادية أخرى في بداية انطلاقتها وتطورها ...

* تحرير قطاعات كانت مغلقة مثل قطاع التجارة الخارجية ، قطاع المصارف، قطاع التأمين ، وقطاع الأسواق المالية ..

* نشاط استثماري وتحسن البيئة الاستثمارية .

* التزايد غير المسبوق في الاستثمارات المتجهة إلى سورية .

* استقرار سعر صرف الليرة السورية .

* تمويل التجارة السورية عن طريق الجهاز المصرفي السوري ...

د- المخاطر أو التهديدات :

* تحرير التجارة العربية وخاصة تحرير تجارة الخدمات ...

* صعوبات التحويلات المصرفية بسبب الضغوط الأمريكية والتابعين لها ..

* جهاز إداري ضخم في الدولة ، وما يتطلبه ذلك من رواتب وتعويضات .. وبقاء الرواتب دون المستويات المطلوبة ...

* تعرض الاقتصاد السوري إلى منافسة شديدة دفعة واحدة بدأت في 1/1/2005 ، دون أن يتم ذلك تدريجياً ...

* مشكلة صدقية شهادات المنشأ الصادرة عن الدول العربية لمنتجاتها الوطنية ..

* الانفتاح الواسع للاقتصاد السوري على الاقتصاد العالمي ... علماً بأننا نؤيد اندماج الاقتصاد السوري مع الاقتصاد العالمي كمبدأ ...

* الظروف السياسية والأمنية السائدة في منطقة الشرق الأوسط ، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد السوري ...

* تفاقم مسألة النازحين إلى سورية من الدول المجاورة بسبب الظروف الأمنية في هذه الدول ...

6- التخطيط الاستراتيجي :

هذه الصورة ، لا بل الصور المتناقضة ، دفعتنا إلى اختيار استراتيجية التقدم إلى الأمام ( أو ما تسمى الاستراتيجية الهجومية أو الوثابة ) في تحديث القطاع المالي ، آخذين بالاعتبار نقاط الضعف والتهديدات ... بعيداً عن الاستراتيجية المحافظة التي تنتظر ظروفاً أفضل في المنطقة حتى تنطلق عملية الإصلاح المالي .....

وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي الأساسي لوزارة المالية ، وهو المحافظة على الموارد لا بل زيادتها ... فقد قطعنا شوطاً كبيراً في تحقيق ذلك عبر شعار رفعته الوزارة في قطاع الضرائب والرسوم خاصة كونه القطاع الأهم في الإيرادات العامة :

" زيادة الحصيلة الإجمالية للضرائب والرسوم عن طريق جعل معدلات الضرائب والرسوم معقولة وعادلة ... وليس عن طريق فرض ضرائب ورسوم جديدة ... "

فقد أنجزت الوزارة إعادة هيكلة قطاع الضرائب والرسوم ، كان من معالمها :

· تحديث كافة التشريعات والتعليمات التي تحكم قطاع الضرائب والرسوم .

· تخفيض معدلات الضرائب والرسوم .

· إلغاء بعض الرسوم القديمة ...

· تبسيط الإجراءات والابتعاد عن التقدير الشخصي والعلاقات الشخصية .

وكان من نتائج ذلك :

· زيادة الحصيلة الإجمالية بحوالي ضعفين من الضرائب والرسوم ..

· تأثير ذلك المباشر والايجابي على زيادة النشاط الاستثماري .

· الحد من ظاهرة التهرب الضريبي ...

· شفافية العمل المالي .

· موضوعية التكليف ..

وغيرها من النتائج الايجابية والمشجعة ...

أما عن فترة تنفيذ البرنامج فقد بدأت في عام /2004/ وستنتهي في عام /2008/ .

7- الرقابة الاستراتيجية :

كانت الفلسفة السائدة في الوزارة خلال هذه الفترة ، هي أن كل نص تشريعي أو قرار أو آلية عمل تخضع للمتابعة والتقييم بعد تطبيقها حتى يتم التأكد من فعاليتها أو جدواها وتحقيقها للأهداف الموضوعة ... لا بل كنا ندرس تأثيرات أي نص أو قرار على النشاط الاقتصادي العام وهل أثر إيجابياً أو سلبياً ... وأحدثت دائرة متابعة في مكتب الوزير لمتابعة عمل المديريات شهرياً ... واكتشاف نواحي الخلل والقصور في أداء المديريات أولاً بأول واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ...

كما أن الوزارة كانت تراقب ما يجري من تطورات اقتصادية وسياسية في دول الجوار والعالم وما لذلك من آثار ومنعكسات على الاقتصاد السوري بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص ... وكانت تتخذ الإجراءات المناسبة ... وفي إطار الرقابة الاستراتيجية ، كانت الوزارة لا تجد حرجاً بتعديل أي نص أو تشريع أو قرار ولو بعد فترة قصيرة من صدوره ... فالعدد الكبير ( فاق المئة ) من التشريعات الجديدة قد تظهر فيها بعض الثغرات أو بعض النتائج السلبية ، لذلك بادرت الوزارة إلى تعديل بعض التشريعات وفقاً لقاعدة رفعتها الوزارة وهي أنه " لا قدسية لقانون ".

الخاتمة :

لا ندعي أننا نجحنا بالمطلق ، لكننا تقدمنا ، وكسرنا حاجز التردد وهو الأهم ، ونحن مستمرون في تحديث القطاع المالي ليس فقط في قطاع الضرائب والرسوم ، بل شمل قطاع المالية العامة والجمارك والمصارف والتأمين ...

كما أن صيغة التواصل التي بدأت بها الوزارة مع أصحاب المصالح تعد مسألة هامة فقد :

- افتتحت في الوزارة قبل سنتين موقع تفاعلي لها على الانترنيت تعرض عليه كافة التشريعات والقرارات والأخبار المتصلة بالعمل المالي ....

- بدأت الوزارة بإصدار مجلتها الخاصة " مجلة عالم المال " .

- نشر تقارير صندوق النقد الدولي عن حال الاقتصاد السوري بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص وهذه لم تكن تتم في السابق ...

- لقاءات مستمرة مع أصحاب الفعاليات وسماع آراءهم ومقترحاتهم والاستفادة منها في تطوير العمل ...

إننا نستطيع القول أن النظام المالي السوري أصبح اليوم يماثل الأنظمة المالية في المنطقة ... لا بل فإن نظامنا الضريبي أصبح أفضل من مثيلاته في العديد من الدول المجاورة ...

وإن كان من فضل لبدء تسجيل نجاحات في القطاع المالي فهو :

- للسيد رئيس الجمهورية الذي دعم وتابع بقوة هذا المشروع .

- للقيادة السياسية التي أصدرت القرارات اللازمة ...

- للسيد رئيس مجلس الوزراء الذي منح الوزارة الثقة اللازمة لنشاط متطور وكثيف .

- والفضل والجهد والشكر للعاملين في القطاع المالي ، على جهودهم الموصولة للوصول إلى بداية طريق النجاح ..

والسلام عليكم

دمشق في 15/2/2007

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين