 |
 |
السيد وزير المالية يلقي أمام مجلس الشعب البيان الحكومي المالي [1]ألقى السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين مساء يوم الاثنين الواقع في 7/11 أمام مجلس الشعب البيان الحكومي المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 ..اقرأ المزيد
ألقى السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين مساء يوم الاثنين الواقع في 7/11/2005 أمام مجلس الشعب البيان الحكومي المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 موضحاً أنه تم إعداد الموازنة انطلاقاً من مقررات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد و ترجمة لآفاق وتوقعات وطموحات الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 في سنتها الأولى. وقد بلغ مجموع اعتمادات الموازنة لعام /495/ مليار ل.س مقابل /460/ مليار ل.س في عام 2005 . وجدير بالذكر أن وزارة المالية رفعت مشروع الموازنة العامة للدولة للعرض على السلطتين التنفيذية والتشريعية في وقته المحدد تنفيذاً لأحكام المادة /14/ من القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /92/ لعام 1967 وأحكام المادة /74/ من الدستور توخياً لاستصدار الموازنة قبل ابتداء العام القادم . وندرج فيما يلي ملخص البيان الحكومي الذي ألقاه السيد الوزير أمام أعضاء المجلس . و سوف ننشر النص الكامل للبيان الحكومي لاحقاً الجمهورية العربية السورية رئاسة مجلس الوزراء بيان الحكومة المالي حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 السيد رئيس مجلس الشعب السيدات والسادة أعضاء مجلس الشعب استمر أداء الاقتصاد العالمي متباطئاً في عام 2005 ، مع استثناءات لاقتصادات بعض الدول المتقدمة والدول النامية وخاصة تلك المنتجة للنفط ، ويعد ارتفاع أسعار النفط الخام وبالتالي المشتقات النفطية أحد الأسباب الرئيسية لذلك ... وفي الإطار العربي ، فقد سجلت اقتصادات بعض دول المنطقة نمواً ملحوظاً للسنة الثانية على التوالي وخاصة الدول العربية المنتجة للنفط ، إذ أصبح مصطلح الطفرة النفطية الثانية مستخدماً من قبل المتابعين للشؤون الاقتصادية لهذه الدول ، وكان من نتيجة ذلك زيادة كبيرة في فوائض هذه الدول .... وعلى الرغم من ذلك لم يسجل عام 2005 زيادة ملحوظة في الاستثمارات العربية البينية ، كما أن التجارة العربية البينية لم تشهد النمو المطلوب ، خاصة وأن اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى دخلت حيز التنفيذ بإلغاء كامل للرسوم الجمركية وكافة القيود منذ 1/1/2005 .... من ناحية ثانية فإن الظروف السياسية السائدة في المنطقة كان لها آثاراً سلبية على أداء اقتصاديات المنطقة ، فحالة التردي وعدم الاستقرار المستمرة في العراق الشقيق ، والأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والوضع في لبنان الشقيق ، أسهمت في انكماش النمو الاقتصادي وخاصة في دول المشرق العربي ، فقد كانت أحد أسباب عزوف الاستثمارات وعدم زيادتها على الرغم من تحقق فوائض اقتصادية كبيرة لدى بعض دول المنطقة ، كما كانت هذه الأوضاع السياسية أحد أسباب تراجع التجارة فيما بين دول المنطقة مما أفقد دول المنطقة جزءاً من أسواقها التقليدية مما دفع بعض هذه الدول إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دول أخرى مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ودول وسط وجنوب شرق آسيا ... في ظل هذه الظروف ، سجل الاقتصاد السوري مستوى من الأداء لم يختلف كثيراً عما سجله في السنوات القليلة الماضية ... على الرغم من أن عام 2005 شهد العديد من الخطوات الهامة والنتائج الايجابية على الصعيد الاقتصادي في سورية ومن بين المحطات اللافتة في عام 2005 يمكن أن نذكر على سبيل المثال : - عقد المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي في حزيران من عام 2005 ، واعتبرت نتائج المؤتمر في كافة المجالات ومنها الاقتصادية نقطة تحول في مسيرة الاقتصاد السوري فقد أقر لأول مرة مبدأ التوجه نحو تطبيق مبادىء اقتصاد السوق الاجتماعي كما أقر مبدأ التصميم والالتزام التام باستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي وإصدار الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 وتعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يتفق واتجاهات اقتصاد السوق الاجتماعي كما أقر المؤتمر توجهات اقتصادية عديدة منها فتح كافة قطاعات الاقتصاد الوطني للاستثمارات الخاصة ، وإقامة تنمية إقليمية متوازنة في كافة المحافظات السورية ، وتنمية البادية والمناطق الشرقية من سورية ، كما أقر المؤتمر المضي قدماً في مشروع الإصلاح الإداري والتوجه الجاد والحازم في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وبذات الوقت التوجه نحو الاستمرار في تحسين الأوضاع المعاشية للأخوة المواطنين ، واستمرار الدولة بتقديم الخدمات الاجتماعية وتعميق ذلك ، وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه من الأفراد والقطاعات التي تستحقه ... - أنجزت الحكومة مشروع الخطة الخمسية العاشرة ، وتجري الآن مراجعتها من قبل الوزارات ومن المتوقع إحالتها لمجلس الشعب قبل نهاية عام 2005 ، وقد تضمنت الخطة توجهات طموحة وواقعية للاقتصاد السوري في السنوات الخمس القادمة من أهمها تحقيق معدل نمو اقتصادي لايقل عن /7%/ في نهاية الخطة ، وإعطاء الأولوية والأهمية لقطاع الخدمات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة ومياه الشرب والإسكان .... - استمرت حركة تحديث التشريعات والقوانين فصدرت منذ مطلع عام 2005 تشريعات هامة أثرت بشكل ايجابي على أداء الاقتصاد السوري . - عقد مؤتمرات نوعية تخص قطاعات أساسية في الاقتصاد السوري مثل ملتقى سوق الاستثمار السياحي الأول الذي عقد في شهر نيسان لعام 2005 والمؤتمر الوطني الصناعي الأول الذي عقد في شهر أيار من عام 2005 وغيرها .... هذه المحطات الهامة وغيرها أثرت ايجابياً في مسيرة الاقتصاد السوري وكانت لها نتائج هامة من أبـرزها : في المجال النقدي : استمرت حركة تطوير وتحديث السياسة النقدية وبالتالي القطاع النقدي والمصرفي ، فقد جرى تعديل لأسعار الفائدة باتجاه إعادة هيكلة الودائع ، وصدرت العديد من القرارات في هذا المجال عن مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف ، وكان آخرها حزمة القرارات التي تضمنت تسهيلات وتعديلات هامة في أسس تمويل التجارة ، وتأمين احتياجات الأخوة المواطنين من القطع الأجنبي ، كما جرى تعديل قانون السرية المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهـاب ، وصدر التشريع الخاص بالسماح بإحداث المصارف الإسلامية في سورية ... في المجال المصرفي : شهد عام 2005 صدور قوانين جديدة للمصارف العامة : العقاري والزراعي والتوفير والتسليف الشعبي ، وعدلت أنظمة عمليات المصارف العامة ، وقطعت مشاريع الأتمتة وتبسيط الإجراءات في المصارف العامة أشواطاً متقدمة ، كما صدرت قرارات عديدة أسهمت بشكل واضح في زيادة حجم التسليفات والتوظيفات للمصارف العامة ... وما يزال القطاع المصرفي الحكومي يحتاج لمزيد من الجهود والتحولات العميقة فيه .... أما المصارف الخاصة فقد افتتح مصرف رابع جديد هو بنك عودة سورية ومن المتوقع أن يباشر البنك العربي في سورية عمله قريباً ... كما افتتحت المصارف الخاصة فروع لها في العديد من المحافظات السورية ... في المجال المالي : يعد عام 2005 العام الثاني في إطار خطة الحكومة لإصلاح المالية العامة ، فقد جرى ضغط الإنفاق العام بشكل واضح في عام 2005 وذلك في شقيه الجاري والاستثماري ومن المنتظر أن تتجاوز نسب التنفيذ للموازنة الاستثمارية في عام 2005 ما كان سائداً في الأعوام السابقة لأنه تم رصد الاعتمادات الاستثمارية في ضوء إمكانات التنفيذ من جهة وجاهزية دراسات وأضابير المشاريع الاستثمارية للمباشرة في التنفيذ إضافة إلى صدور القانون رقم /51/ لعام 2004 (نظام العقود الموحد الجديد) والذي بدأ تطبيقه مع مطلع عام 2005 ... وكانت النتيجة أن العجز المقدر في موازنة عام 2005 سيكون بحدود /104/ مليار مقارنة بعجز مقدر /144/ مليار في عام 2004 وعجز فعلي في عام 2004 مقدربحدود / 51 / مليار .... وسيستمر هذا التوجه في موازنة عام 2006 إذ يبلغ العجز المخطط مع النفط حوالي /59/ مليار ليرة سورية أو مانسبته /4.4%/ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2006 والبالغ /1334/ مليار (*) أما العجز المخطط بدون النفط فيقدر بـ /236.7/ مليار ليرة سورية أو مانسبته /17.7%/ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2006 .... وهذا يدل على عزم الحكومة على ضبط عجز الموازنة وتجاوز مبدأ التمويل بالعجز بشكل تدريجي ، مع ملاحظة تراجع العائدات النفطية .... ومن النتائج الهامة في القطاع المالي لعام 2005 ،توقيع اتفاقيات مع كلاً من روسيا وبولونيا وتشيكيا وسلوفاكيا لتسوية المديونية الخارجية مع هذه الدول وبدأنا بسداد أقساط هذه المديونية بعد أن تمت التسوية بشروط جيدة لصالح سورية . كما شهد القطاع المالي صدور القانون رقم /22/ لعام 2005 الذي قضى بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وتنظيم قطاع إصدار وتداول الأوراق المالية ... وتعمل الحكومة على تشكيل الهيئة وبالتالي إصدار قانون سوق الأوراق المالية في سورية في وقت قريب . ومازال قطاع المالية العامة يعاني من تفاقم مسألة الدعم ، ومن الضروري تأطير هذا الدعم وتوجيهه لمستحقيه ، كما أن هذا القطاع مازال يعاني من خسائر المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة . ومما يسجل في القطاع المالي في عام 2005 ، صدور القانون رقم / 29 / تاريخ 19 / 10/2005 الذي قضى بمنحة لمرة واحدة مقدارها /50%/ للعاملين في الدولة والمتقاعدين ، كما حمل صدور القانون رقم /50/ لعام 2004 ( قانون العاملين الأساسي الجديد ) تعديل في سقوف الرواتب والتعويضات للعاملين في الدولة كذلك تعديل رواتب المتقاعدين وفتح سقوف الرواتب لهم .... كما صدر القانون رقم / 2 / لعام 2005 المتعلق بالمؤسسات الاقتصادية والشركات والمنشآت العامة . في قطاع التأمين : شهد قطاع التأمين تحولات هامة ، فبعد إحداث هيئة الإشراف على التامين في عام 2004 ، صدر المرسوم التشريعي رقم 43 تاريخ 6/5/2005 الذي قضى بفتح قطاع التأمين أمام القطاع الخاص وبموجبه تم منح موافقة مبدئية لستة شركات تأمين خاصة ، والمنتظر أن يشهد هذا القطاع تطوراً لافتاً خلال السنوات القليلة القادمة يتمثل في مضاعفة أقساط التأمين بأربع أضعاف .... في المجال الضريبي : شهد عام 2005 صدور العديد من التشريعات في هذا القطاع ، استكمالاً للتشريعات التي صدرت في عامي 2003 و2004 وكان الهدف من وراء ذلك ، جعل قطاع الضرائب والرسوم محفزاً للاستثمار وللنشاط الاقتصادي بشكل عام وتعميق حالة الموضوعية والعدالة في النظام الضريبي السوري . ومن أبرز ما صدر في عام 2005 : بدء تطبيق القانون رقم /60/ تاريخ 31/12/2004 الخاص بقطاع التعهدات والتوريدات والأشغال والخدمات ، والمرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 2005 المعدل لقانون رسم الإنفاق الاستهلاكي ، والمرسوم التشريعي رقم /42/ الذي فرض رسم حماية البيئة والمرسوم التشريعي رقم /44/ المتعلق بتعديل قانون رسم الطابع ، والمرسوم التشريعي رقم /45/ لعام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (*) رقم الناتج المحلي الإجمالي مأخوذ من تقديرات هيئة تخطيط الدولة . 2005 الذي أعطى مهلة حتى 31/10/2005 لسداد الضرائب والرسوم معفاة من الغرامات والجزاءات والفوائد والمرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2005 الخاص بتعديل رسم الخروج وفرضه على المواطنين العرب وفق مبدأ المعاملة بالمثل ..... وبذلك يكون قطاع الضرائب والرسوم من أكثر القطاعات ديناميكية نظراً لأهميته وستشهد الفترة المتبقية من عام 2005 مزيداً من التحديث والتطوير في هذا القطاع . من ناحية ثانية فقد شهد القطاع الجمركي ، في عام 2005 بعض الخطوات الهامة ، مثل المباشرة في إعادة تأهيل الأمانات الجمركية وأتمتة عمل المديرية العامة للجمارك إضافة إلى صدور بعض التشريعات الهامة مثل المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2005 الخاص بعقد التسوية عن جرائم التهريب ، والمرسوم رقم /197/ تاريخ 6/5/2005 الخاص بتخفيض الرسوم الجمركية وخاصة على السيارات السياحية وكذلك المرسوم رقم /362/ تاريخ 31/8/2005 والمرسوم رقم /404/ تاريخ 14/9/2005 الخاصين بتخفيض الرسوم الجمركية على مواد الاسمنت والكلنكر ومستلزمات الصناعة النسيجية وصناعة التلفزيونات .... وسيستمر العمل في تحديث التعرفة الجمركية خلال الأسابيع القليلة القادمة وصولاً إلى التعرفة الجمركية المرشدة مع نهاية عام 2005 . في قطاع الاستثمار : شهد عام 2005 ، ازدياداً ملحوظاً في حجم الاستثمارات الخاصة بموجب قرارات التشميل الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار ومكتب الاستثمار فقد بلغت إجمالي تكاليف المشاريع الاستثمارية حتى تاريخ 30/9/2005 /233/ مليار ليرة سورية مقارنة مع /204/ مليار ليرة سورية عام 2004 أي بنسبة زيادة /14%/ وهذا يدل على صوابية توجه الحكومة في توفير مناخ أفضل للاستثمار وخاصة توفير مقومات نجاح الاستثمار مثل تبسيط الإجراءات وإقامة المدن الصناعية وتطوير النظام المصرفي وتطوير النظام المالي والضريبي والجمركي وسياسات التجارة الخارجية . في قطاع التجارة : شهد قطاع التجارة خطوات هامة ، على صعيد تبسيط أحكام التجارة الخارجية وتسهيل حركة التجارة ، وتم توقيع اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا ، ومن المتوقع قريباً أن يشهد قطاع التجارة خطوات هامة تتمثل في إصدار حزمة التشريعات الهامة في هذا القطاع . في قطاع السياحة : ارتفع عدد السياح حتى 30/9/2005 بمعدل 14% عن عام 2004 ، كما بلغت الاستثمارات السياحية حتى ذلك التاريخ (33) مليار ل0س مقارنة مع (15) مليار ل0س في عام 2004، وقد تحقق هذا التطور من خلال البيئة الاستثمارية الجديدة في قطاع السياحة 000 أما باقي قطاعات الاقتصاد الوطني فقد سجلت خطوات هامة وملموسة في قطاعات الزراعة والري والطاقة والكهرباء والصناعة والتعليم والثقافة والصحة والسكن ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل والمرافئ وغيرها .... السيد رئيس مجلس الشــعب السيدات والسادة أعضاء المجلس ان ماتحقق من إنجازات خلال هذا العام يشكل خطوة أخرى في مسيرة التحديث والتطوير التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد 0 وأخذاً بعين الاعتبار معطيات البيئة الاقتصادية العالمية والعربية السائدة وتقييم ماتم تنفيذه من خطط اقتصادية واجتماعية لاسيما من خلال تنفيذ موازنة عام 2005 0 فقد تم إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2006 00 انطلاقاً من : - مقررات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي (حزيران عام 2005) - خطب وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد - مشروع الخطة الخمسية العاشرة 2006 ـ 2010 0 كما روعي في اعداد مشروع الموازنة تمتعه بالمرونة الكافية لمواجهة : - احتمالات تغير أسعار النفط في السوق الدولية 0 - الاستحقاقات القادمة لسورية وخاصة في اطار تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (والتي أصبحت نافذة بإلغاء كامل للرسوم الجمركية اعتباراً من 1/1/2005) واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوربي التي وقعت بالأحرف الأولى منذ عام 2004 0 - زيادة نسبة الايرادات المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي 000 - الاستمرار في تحسين المستوى المعاشي للإخوة المواطنين ومن ضمنهم العاملين في الدولة والمتقاعدين 0 - الاستمرار في تلبية متطلبات الأمن القومي 0 - تخصيص الموارد الكافية للمشاريع الاستثمارية الجديدة ، أو لتحديث المشاريع القائمة وتطويرها 0 - تخصيص الاعتمادات والإعانات اللازمة لتلبية متطلبات الرعايـة الاجتماعيـة والخدمـات ولا سيما في مجالات التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة 0 - ترشيد الانفاق الجاري ولا سيما الانفاق الحكومي غير المنتج وتوجيه الانفاق الاستثماري حيث تتوفر الحاجة والجدوى الاقتصادية 0 - تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنمية الموارد البشرية ، وخاصةً الموجهة للتدريب وإعادة التأهيل والتحفيز 0 - تخصيص الاعتمادات اللازمة لاستكمال تحديث الجهاز القضائي في الدولة 0 - تخصيص الاعتمادات اللازمة لتسديد أقساط المديونية الخارجية وفق الآلية المنضبطة التي تتم حالياً 0 - استدراك النقص الآني والمتوقع في الايرادات ، نتيجة تطبيق سياسات أو إجراءات أو تشريعات مالية وضريبية جديدة ، وبعض السياسات الجمركية والمالية والنقدية 0 المؤشرات الاجمالية للموازنة العامة للدولة لعام 2006 : انطلاقاً من الأهداف العامة المذكورة آنفاً ، فقد أظهر مشروع الموازنة المؤشرات الرئيسية التالية : - زيادة نسبة مجموع الموارد المحلية الى الناتج المحلي الاجمالي من (31.43%) عام 2005 الى (32.69%) عام 2006 0 - انطلاقاً من الواقع العملي لتنفيذ الموازنة خلال السنوات الأخيرة ، فقد أعدت موازنة عام 2006 وفق هيكلية مختلفة نسبياً حيث خصص للاعتمادات الجارية ما نسبته (60.60%) وللاعتمادات الاستثمارية ما نسبته (39.4%) من مجموع الاعتمادات 0000، فقد بلغ مجموع اعتمادات الموازنة (495) مليار ليرة سورية مقابل (460) مليار ليرة سورية في عام 2005 وبنسبة زيادة حوالي (7.6%) ، كما خصصت اعتمادات للعمليات الجارية في عام 2006 بلغت (300) مليار ل0 س مقابل (280) مليار ل0س في عام 2005 وبنسبة زيادة حوالي (7.14%) واذا استثنينا من الاعتمادات الجارية ما هومخصص لتسديدات الدين العام والعجوز والمساهمة في تثبيت الأسعار والبالغ في عام 2006 (65300) مليون ل0س مقابل (65025) مليون ل0 س في عام 2005 وبنسبة زيادة مقدارها (0.4%) ، فإن اعتمادات العمليات الجارية زادت من حوالي (215) مليار ل0س عام 2005 الى حوالــي (235) مليار ل0س عام 2006 وبنسبة زيادة مقدارها (9.17%) 0 أما اعتمادات العمليات الاستثمارية فقد ازدادت من (180) مليار ل0س عام 2005 الى (195) مليار ل0س عام 2006 وبنسبة زيادة قدرها (8.3%) |