بحضور كل من الدكتور خليل مشهدية امين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي و اعضاء قيادة الفرع و رئيس اتحاد الصحفيين و عدد من المعنيين القى الدكتور محمد الحسين وزير المالية في منتدى البعث للحوار مساء الاثنين 26/2/2007 الضوء على كثير من المسائل المالية و المصرفيةبحضور كل من الدكتور خليل مشهدية أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء قيادة الفرع ورئيس اتحاد الصحفيين وعدد من المعنيين أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية في منتدى البعث للحوار مساء أمس أن التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي يعنى التحول إلى آليات اقتصاد السوق مع تجاوز الانعكاسات الاجتماعية السلبية لهذه الآليات.
وأشار الدكتور الحسين في هذا المنتدى إلى أن الهدف من هذا الاقتصاد مراعاة النواحي الاجتماعية وتحقيق العدالة والرعاية الاجتماعية لأبناء الشعب، مؤكداً أن التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي يقوم على إطلاق العنان لآليات السوق العرض والطلب، ودون الانتقاص من دور القطاع العام والدولة، لافتا إلى أهمية ودور القطاع العام في التنمية وما تقوم به الحكومة لتطوير وتأهيل هذا القطاع ومحاولة تجاوز سلبياته ومشكلاته ليس لأنه خيار اقتصادي فحسب بل لان استمراره هو حالة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية أيضا لأن نهضة سورية قامت على جهود مؤسساته وشركاته.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تنتهج سياسة تطوير دور الدولة في الاقتصاد، لافتاً إلى أن حجم الموازنة عام2005 كان460 مليار ليرة سورية زادت الى495 مليار ليرة سورية عام 2006 فيما ارتفع حجم الموازنة الاستثمارية من 160 مليار ليرة سورية إلى 195 مليار ليرة سورية عام 2006 والى 258 مليار ليرة سورية في العام الجاري، وهذا يعنى بشكل مباشر إصرار الدولة على تقديم الرعاية الاجتماعية لشرائح واسعة من مجتمعنا وخاصة في القطاعات الهامة وهى الصحة والتعليم والمياه والمالي والمصرفي.
ولفت الدكتور الحسين إلى أن الدولة اتخذت قراراً بالتوازي مع تطوير القطاع العام بتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على متابعة المشاركة في عملية التنمية الجارية لدوره التاريخي في تحقيق حجم الناتج المحلى الإجمالي مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الخاص عام 2006 بلغت 68 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي .
وتطرق وزير المالية إلى التطورات التي شهدها القطاع العام الإنشائي والمصرفي ومعاناتهما مؤكدا الإصرار على إصلاحهما وتطويرهما مشيرا إلى أن سورية لها أسلوبها في الإصلاح الذي يتناسب مع واقعها السياسي وتركيبتها المجتمعية وواقعها دون الاعتماد على أي وصفة جاهزة خارجية.
وبين الدكتور الحسين أن الإصلاحات التي حدثت في القطاع المالي والمصرفي جاءت لأولوية هذا القطاع وليس لحساب القطاع الخاص وتمييزه عن العام بل لتطوير القطاعين.
بدوره أشار الباحث الاقتصادي الدكتور منير الحمش إلى أن سورية حسمت خيارها باعتماد اقتصاد السوق واعتمادها هذا يعنى مرحلة انتقالية نحو اقتصاد السوق الحر دون أن يكون في اختيارها لهذا النهج الاقتصادي تخليا عن الاشتراكية .
وأكد الحمش أهمية الدور الفاعل للمصارف الخاصة وشركات التأمين بشرط أن يكون دورا فاعلا لا مجرد وسيط وسمسار لرأس المال القادم من الخارج.
بعد ذلك أجاب الحسين والحمش على أسئلة واستفسارات الحضور التي تركزت على مستقبل القطاع العام وأهمية تطوير دوره والحفاظ عليه وأولويات الإصلاح الاقتصادي وأثار اقتصاد السوق الاجتماعي وحالة المجتمع السوري بعد عامين من اعتماد اقتصاد السوق الاجتماعي.
