 |
 |
توضيح من الدكتور محمد الحسين وزير المالية حول ما نشر على موقع سيريانيوز [1]عطفاً على ما نشر في موقع سيريا نيوز بتاريخ 17 الشهر الجاري تحت عنوان :وزير المالية ..موارد الخزينة في خطر و الميزان النفطي عاجز.. و على ما تفضل به السادة المعلقون على الخبر أوضح الدكتور الحسين مايلي
السادة أسرة تحرير سيريانيوز المحترمين
عطفاً على مانشر على موقع سيريا نيوز في 17/3/2007 تحت عنوان :وزير المالية :موارد الخزينة في خطر والميزان النفطي عاجز... وعلى ماتفضل به السادة المعلقين على الخبر نود إيضاح الآتي:
1- إن الخبر ليس كاملاً فهو جزء من مقابلة مطولة تتضمن ، رأي للحكومة وبرنامج لوزارة المالية للتعويض عن النقص في موارد النفط وفي فوائض المؤسسات والشركات الحكومية ... دون أن يكون ذلك بفرض ضرائب ورسوم جديدة فالحكومة خفضت كافة الضرائب والرسوم خلال السنوات الأخيرة ... والبرنامج القصير الأمد يتضمن استكمال إصلاح الإدارة الضريبية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي وضغط وترشيد الإنفاق الحكومي وخاصة الإداري منه... أما البرنامج الطويل الأمد لزيادة الموارد فهو عن طريق تشجيع الاستثمار وفتح القطاعات كافة أمام الاستثمار الخاص وتنظيم القطاع الاقتصادي غير المنظم وتنشيط السياحة ، وقد كان لوزارة المالية دور فاعل في هذه التوجهات من خلال تحديث النظام الضريبي والقطاع المالي بشكل عام ... أي أننا نمتلك الرؤيا والبرنامج اللازم لذلك ، وذلك سيزيد من واردات الخزينة...
2- الأصل في هذا الخبر أن يكون الشعب بالصورة الحقيقية ولكن ليس الصورة المخيفة كما يتبادر للذهن ، فوزارة المالية تتعامل بالإيرادات والنفقات التي تتحقق فعلياً ... فمثلاً نحن لا نستطيع أن نربط دفع الرواتب اليوم بتدفقات نقدية مستقبلاً...
3-توضيح لبعض التعليقات:
- إغلاق الباب على احتمالات زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية ... الرأي : نقول أن ذلك ليس المقصود إطلاقا فهذا موضوع يضعه سيادة الرئيس والقيادة والحكومة في مقدمة الاهتمامات والاولويات ...
- عن سؤال أين واردات النفط ، فاحد الأخوة المعلقين يقول أن إنتاجنا من النفط /350/ألف برميل يومياً ،وتبين بحسابه أن الموارد ستكون بحدود /7/مليار دولار في السنة .. وإنتاجنا يعادل دبي أو قطر ..
الرأي : إننا نقول للأخ بأن الـ/350/ألف برميل /يومياً لايتم تصديرها كاملة بل يسلم حوالي /200/ ألف برميل /يومياً منها لمصافي النفط المحلية التي تقوم بتكريره ، ويكلف إنتاج ليتر المازوت مثلاً حوالي /15/ل.س بينما يباع بسعر مدعوم وهو/7/ل.س /ليتر، أما باقي الكمية وهو حوالي /150/ألف برميل /يومياً .فهو مايصدر للخارج ... وبالتالي أتمنى عليك الحساب على هذا الرقم ... نحن في عام 2006 وضعنا في بيان موازنة عام 2006 أن إيرادات النفط تقدر بـ/177/مليار ل.س أما في موازنة عام 2007 فقدرنا الإيرادات بحوالي /240/مليار ل.س أو مانسبته حوالي 49% من الإيرادات المحلية على أساس تقدير سعر البرميل من النفط الخفيف هو /51/دولار /برميل والنفط الثقيل بـ/45/دولار /برميل ، إذ يجب الانتباه إلى أن أكثر من نصف إنتاجنا النفطي اليوم هو من النفط الثقيل وهو أرخص من النفط الخفيف...
من هنا فإننا نقول أن قيمة مستورداتنا من المشتقات النفطية أصبح أعلى من قيمة صادراتنا من النفط الخام وهو ما سميناه بعجز الميزان النفطي ...
- أخ أخر يقول : أين موارد السياحة ... وهو من طلابنا الأعزاء كما قال:
الرأي : نعم نحن نعول كثيراً على قطاع السياحة ... ولكن مايدفعه السائح في سورية لا يأتي إلى خزينة الدولة بل يذهب للاقتصاد الوطني ... وحتى الآن تعد موارد الخزينة من رسوم على السياحة وحتى الموارد الكلية من السياحة دون الامكانات المتاحة في سورية ...فالسائح لا يدفع للخزينة سوى رسم الإنفاق الاستهلاكي أو رسم الدخول والخروج إذا كان يدفعها... وتعلمون أن سورية مفتوحة لكل العرب بدون تأشيرات أو رسوم دخول أو خروج ... أما ما يصرفه السائح فيعود للأخوة المواطنين أصحاب الشقق الخاصة أو الفنادق أو المطاعم... ولكنه لا يدفع لوزارة المالية سوى رسوم محدودة ... ومع ذلك نحن نتمنى التوفيق للمسؤولين عن خطط تطوير القطاع السياحي ونحن معهم ووزارة المالية تدعمهم لأن ذلك سيعطي للخزينة رسوم وموارد إضافية مستقبلاً ...
- تعليق عن أن الحل في مكافحة التهرب الضريبي:
الرأي : هذا التعليق نؤيده بقوة ،وللعلم فان ما يزيد عن /273/ قضية تهرب ضريبي حققت وأعيدت بموجبها أموال هامة للخزينة ...ونؤكد بأننا لا نحابي أو نجامل أحد في تطبيق قانون مكافحة التهرب الضريبي...
- تعليق على رسم الإنفاق الاستهلاكي على السيارات والنظافة ... الرأي : نود القول أن رسم الإنفاق الاستهلاكي على السيارات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة موجودة في كل بلدان العالم بأسماء مختلفة ... وفي سورية كان الرسم يتحقق في كل عملية بيع للسيارات ..أما الان فهو يدفع لمرة واحدة عند التسجيل أول مرة فقط... ولا ننسى أنه مؤخراً تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات من 255%الى60% وألغيت بعض الرسوم مثل عمولة غير بلد المنشأ وعمولة أفتوماشين ، والسماح بالاستيراد من غير بلد المنشأ ومن المنطقة الحرة...أما رسم النظافة وغيره من الرسوم المحلية فهي لا تأتي للخزينة المركزية وليست وزارة المالية من يفرضها ...فهي لصالح البلديات وهي من يفرضها ...
- تعليق على سيارة شام : أن سعرها يجب أن يكون أقل ...
الرأي : إن شركة سيامكو ( السورية الإيرانية لإنتاج السيارات ) تملك سورية منها 60% موزعة إلى 35: % للحكومة و 25% للقطاع الخاص السوري ، أما الـ 40% الباقية فهي للجانب الإيراني ...
وللعلم فقط فإن سعر سيارة الشام هو سعر مناسب لأنه يشمل جميع الرسوم وجرى ضغط هذا السعر بتوجيه من سيادة الرئيس لكي يكون سعرها مناسباً ... وهذا السعر يقل بحدود 150 ألف ليرة سورية عن ذات السيارة المستوردة من إيران والتي تباع بسعر يصل إلى حوالي 730 ألف ليرة سورية من فئة 1600 س س بينما السعر المعلن لسيارة شام من ذات الحجم يقدر بحوالي 575 ألف ليرة سورية ....
- تعليق على تحفيز استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من النفط ...
الرأي : نحن نؤيد هذا الرأي ،وقامت الحكومة بتخفيض الرسم الجمركي إلى 1-3%فقط على مكونات السخانات الشمسية ..والحكومة تدرس تقديم قروض بفوائد مدعومة لتمويل شراء السخانات الشمسية من قبل الأخوة المواطنين ... كما صدرت تعاميم تلزم لحظ البنية التحتية للسخانات الشمسية في المساكن الجديدة .
- تعليق هل المواطن مسؤول عن سد عجز الموازنة ...
الرأي : نقول لا، فالمواطن ليس مسؤولاً ، بل المسؤولين في الدولة هم المعنيين ... وخاصة لجهة ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي ... أما الأخوة المواطنين فالأمل هو بالتزامهم بدفع التزاماتهم الضريبية حسب ما نصت عليه القوانين والإبلاغ عن أية حالة فساد أو خلل لدى الجهات العامة ... وليست الحكومة بصدد فرض ضرائب أو رسوم جديدة ...
- تعليق على ضرائب دخل الرواتب والأجور من أنها مرتفعة ...
الرأي : نحن نؤكد أن ضريبة دخل الرواتب والأجور منخفضة في سورية ...ومؤخراً أصبحت الخمسة آلاف ليرة الأولى من الراتب معفاة تماماً ... وكان الإعفاء في السابق هو للمئة ليرة الأولى فقط من الراتب الشهري ...
أما ضرائب الدخل الأخرى وهي تصاعدية وفق نصوص الدستور السوري كما تعلمون ، ففي السابق كان سقف الضريبة يصل إلى حوالي 92 % ، واعتباراً من عام 2000 خفض إلى 63% وفي 1/1/2004 خفض إلى 35% ، واليوم واعتباراً من 1/1/2007 أصبح السقف 28% فقط ، وضريبة الشركات تبلغ 22% فقط وتخضع لحسم ضريبي ديناميكي حسب أسس معينه منها عدد العمال ( فمثلاً إذا شغلت الشركة 150 عامل مسجل في التأمينات سيخفض من ضريبتها 3 درجات أي أنها ستدفع سقف ضريبة قدره /19% / فقط وإذا أقيمت في منطقة نائية ستستفيد من حسم آخر وهكذا ... ويمكن أن تصل الضريبة إلى 14% فقط هل هذا معدل مرتفع ؟؟ أما ضريبة الشركات المساهمة العامة فهي مقطوعة بمعدل 14% فقط ... وهذا التطور في النظام الضريبي أسهم في جعل سورية بيئية جاذبة للاستثمار ....
- تعليق عن أرقام الاستثمار وأين تذهب ودورها في زيادة موارد الخزينة ...
الرأي : نعم زاد حجم الاستثمارات في سورية بشكل لافت في السنوات الأخيرة بفضل الفرص الكبيرة وتحديث أنظمة الضرائب والمصارف والجمارك والتأمين والتجارة الخارجية وتبسيط الإجراءات الإدارية ... وترويج سورية استثمارياً ....
لكن مانود قوله أن الاستثمارات مهمة جداً للاقتصاد الوطني سواء في تصنيع المواد المحلية أو إنتاج سلع أو خدمات وطنية ذات قيمة مضافة أعلى أو في توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل ، أو في التصدير وجلب قطع أجنبي للبلد وغيرها .... لكن تأثير هذه الاستثمارات على زيادة موارد الخزينة لم يتحقق بعد فكما تعلمون أن قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 والقرار 186 الخاص بالاستثمار السياحي كانت تعطى إعفاءات من الضرائب والرسوم تصل أحياناً إلى عشر سنوات ....
ففي السياحة مثلاً تعطى ميزة الإعفاء التام لسبع سنوات ثم إعفاء خمسين بالمئة من الضرائب والرسوم على طول حياة المشروع السياحي ...
واعتباراً من 1/1/2007 ألغيت ميزة الإعفاء من الضرائب للمشاريع الاستثمارية غير السياحية ... بعد أن تم تخفيض الضرائب كما أشرنا آنفاً ...
أما المشاريع السياحية فما زالت تستفيد من إعفاء تام من الضرائب والرسوم لسبع سنوات ....
وفي كافة الأحوال إن الاستثمارات الجديدة تحتاج إلى فترة تأسيس تبلغ مدتها ثلاث سنوات بالقانون .... وبالتالي لا تستفيد الخزينة حالياً من هذه الاستثمارات ... ولكنها ستستفيد مستقبلاً .....
- تعليق وزير المالية اشتراكي ومن معارضي خصخصة القطاع العام ، ومن معارضي اقتصاد السوق الاجتماعي بينما زملاء آخرين في الفريق الاقتصادي لهم عكس هذه التوجهات ...
الرأي : للتاريخ نقول :
إنني كعضو في الفريق الاقتصادي ، أحترم وألتزم تماماً برأي المؤسسة :
الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء .... وأسوأ شيء أننا نشخصن الأمور ... فلا وزير المالية أو زميل آخر هو من يقرر سياسة الدولة الاقتصادية فهناك مؤسسات هي التي تقرر وليس أشخاص بمفردهم ...
أما عن كوني اشتراكي فهذا لا يعيبني كما اعتقد فأنا أفهم الاشتراكية على أنها عدالة اجتماعية ... ولست إطلاقا مع الاشتراكية التي كانت تطبق في الدولة الشيوعية السابقة ... والاشتراكية ضاربة الجذور في تاريخنا العربي والإسلامي ...، واليوم لا يوجد بلد في العالم لا يوجد فيه حزب اشتراكي ... ، أما كوني ضد خصخصة القطاع العام ،فنعم أنا كذلك ، فالقطاع العام هو من إنجازات شعبنا على مدى عقود طويلة ... وإذا كان القطاع العام يعاني من بعض المشكلات ، فأنا متأكد أنها مشكلات قابلة للحل ، فبعضها إداري وأخر فني أو تكنولوجي أو مالي ... أي أن المشكلة لاتكمن في الملكية بل تكمن في أحد جوانبها في من يدير القطاع العام أو مؤسساته ... ونحن لم نستنفذ بعد فرص إعادة تأهيل القطاع العام ..... أما عن كوني من معارضي اقتصاد السوق الاجتماعي فهذا خطأ كبير ، فأود التوضيح أنني – بتواضع – كنت أحد أعضاء القيادة القطرية السابقة التي طرحت هذا المصطلح على المؤتمر القطري العاشر للحزب ( حزيران 2005 ) واقترن ذلك بموافقة المؤتمر على المبدأ ... أي أن مصطلح اقتصاد السوق الاجتماعي طرح وأقر من قبل مؤسسات الحزب ، كما كان لنا إسهام في إعداد الخطة الخمسية العاشرة التي سعت إلى ترجمته على أرض الواقع ...
لو تابع الأخوة زائري موقع سيريانيوز لما قامت به وزارة المالية لتأكدوا بأنها أسهمت بفاعلية خلال السنوات الأخيرة في إصلاحات مالية في إطار توجه سورية التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي ... ( حتى أن بعض المعلقين اتهمنا بالتحيز للقطاع الخاص ) ... ونحن نؤكد أننا مع القطاع الخاص بقوة أيضاً ويجب أن نوفر له كل التشجيع والمؤازرة للمساهمة الفعالة في تطور البلد وتنميته ...
- تعليق ألم يحن الوقت لسورية أن تصدر سندات حكومية وبعائد مقبول ...
الرأي :هذا الموضوع هام ، واليوم نقوم بإعداد قانون لتسنيد الدين العام وإصدار سندات وأذونات خزينة ... ونعمل على أن نتمكن من ذلك خلال عام 2007 ... وعندها سيكون في يد الحكومة أداة فاعلة في السياسة المالية لتأمين بعض السيولة لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية حصراً أو لسد جزء من عجز الموازنة وبنفس الوقت أداة هامة في يد السياسة النقدية من حيث استخدامها في التأثير على عرض النقود والتأثير في معدلات التضخم والمضاربات في العقارات وغيرها ، لكن إصدار سندات الخزينة سيضع وزارة المالية على المحك لأنها ستكون ذات تكلفة ( توازي معدلات الفائدة السائدة في السوق ) ولذلك لا بد من توظيفها في مجالات ذات عائد استثماري أعلى من معدلات الفائدة سواءاً كان هذا العائد اقتصادي أو اجتماعي ... وهذا سيكشف قدرة وزارة المالية على حسن إدارتها بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي ، إضافة إلى ذلك ضرورة توفير الكادر اللازم لإدارة هذا المشروع الحساس والهام ...
- تعليق المدارس تدفع 60% والكازينوهات تدفع أقل ...
الرأي : ليسمح لي الأخ كاتب التعليق ، أن هذا الكلام غير دقيق فالكازينوهات تدفع ضرائب ورسوم أعلى من المدارس ، والمدارس الخاصة لا تدفع هذه النسبة إطلاقاً ... فهي تخضع لضريبة الدخل المقطوع ... وأصلاً يبلغ الحد الأقصى للضريبة حالياً 28% فقط ولا توجد لدينا ضريبة مقدارها 60% ... ولا ننسى أن المدارس الخاصة ، التي نحترمها ونقدر دورها في بناء أجيالنا القادمة ، فإن البعض منها يأخذ رسوم تسجيل عالية جداً من التلاميذ ... ونحن في وزارة المالية لا نأخذ منهم سوى ضريبة الدخل المقطوع فقط وهي ضئيلة جداً كما نعلم ...
ختاماً :
ما أردنا قوله أن هذه هي الصورة الفعلية ... وان كانت ليست كاملة ( كما عرضتها سيريانيوز ) ... ولكن خزينة سورية ليست في خطر ... فلا ديون خارجية كبيرة ولدينا احتياطيات جيدة ، واستثمارات كبيرة تزداد سنوياً ، ونمو اقتصادي بدأت تظهر ملامحه .... كل ذلك سينعكس إيجابياً على موارد الخزينة ...
وكنا وما زلنا نعتقد أن إيضاح بعض الحقائق للشعب هو أمر جيد ومفيد ، وهو توجه بالتأكيد أفضل ، من ترك الأمور تسير حتى تتفاقم وعند ذلك ستكون الحلول متسرعة ومرتجلة ومفاجئة ... ونحن ننبه أنفسنا أولاً وباقي المسؤولين إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لكي تبقى الأمور تسير في اتجاه ايجابي إنشاء الله ...
إن هذا الكم الكبير من التعليقات على الخبر ، هو مؤشر ايجابي ودليل على اهتمام ووعي الأخوة المواطنين ... وأتمنى ألا نجلد أنفسنا كثيراً ... فسورية قوية بشعبها وقيادتها وليست خزينتها بخطر .
كما انصح الأخوة المهتمين ، مراجعة موقع وزارة المالية على الانترنت WWW.Syrianfinance.org [2] ، وهذه ليست دعاية للموقع ، لكنكم ستجدون كل شيء يتعلق بعمل وزارة المالية ، وهذا الموقع افتتحناه قبل أكثر من سنتين ...
شاكرين تعاونكم.
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين |