 |
 |
لجنة وزارية تقوم بدراسة تنظيم سيارات القطاع العام برئاسةوزير المالية وعضوية كل من وزير النقل ووزير النفط ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية . [1]أعلن الدكتور محمد الحسين وزير المالية -أن اللجنة الوزارية المكلفة بإيجاد حل للسيارات الحكومية- قد وصلت إلى مرحلة متقدمة ..وستعرض نتائج دراستها خلال وقت قصير على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تنظيم عملية اقتناء السيارات لدى الجهات الحكومية كافة تفاصيل الخبر
في تصريح لموقع سيريا ستيبس أعلن الدكتور محمد الحسين وزير المالية -أن اللجنة الوزارية المكلفة بإيجاد حل للسيارات الحكومية- قد وصلت إلى مرحلة متقدمة ..وستعرض نتائج دراستها خلال وقت قصير على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تنظيم عملية اقتناء السيارات لدى الجهات الحكومية كافة.
وأوضح السيد الوزير أن الدراسة تقوم على آلية جديدة من شأنها الحد من الإنفاق الحكومي الكبير على السيارات في مختلف الجهات والمؤسسات العامة عبر استبدال هذه السيارات بتعويضات مالية تتناسب وتكاليف النقل والانتقال للمخصصين بسيارات من موظفي القطاع العام على أن يتم بيع هذه السيارات والتي قدر عددها بـ 30 ألف سيارة مابين سيارت سياحية أو بيك آب بما فيها سيارات دبل كبين مشيراً في هذا السياق أنه يمكن بيع هذه السيارات وفق عدة أشكال إما في مزادات علنية وفق أسعار سوق السيارات مع توفير إمكانية بيعها للمخصصين بها حالياً وفق شروط معينة لمن يرغب منهم .
وفي رده على سؤال حول كيفية احتساب مبالغ تعويض النقل والانتقال – قال الدكتور الحسين أنه سيتم احتسابها وفق أبعد نقطة عن مكان العمل يمكن أن يأتي منها سيارة أجرة – مشيراً إلى أن التعويضات ستشعره بأنه لم يخسر شيئاً مؤكداً في هذا السياق أنه حتى في حال دفع تعويضات فإن الوفورات ستكون كبيرة جداً على خزينة الدولة قياساً إلى المبالغ التي تدفعها حالياً على السيارات الحكومية من أجور صيانة ووقود وسائقين وبالتالي هذه الوفورات ستذهب نحو مطارح أخرى تتعلق بتحسين الخدمات التي يحصل عليها عموم الشعب السوري.
و رأى السيد الوزير أن هذا التوجه سيكون ذو مفاعيل إيجابية مؤكداً أنه آن الأوان لاتباع إطار جديد لاستخدام السيارات الحكومية وضبط النفقات الهائلة التي تصرف عليها . مشيراً في هذا السياق أن الدراسة أخذت بعين الإعتبار سيارات الخدمة الضرورية من سيارات إسعاف وإطفاء والخدمة العامة وهذه ستبقى بل سيتم توفير أفضل أنواع السيارات لتأمين أفضل الخدمات .
و تابع السيد الوزير قائلاً أن الدراسة تشمل جميع المدراء المركزيين والمخصصين بسيارات لدى جهات الدولة ..مع الإلتزام بقرار سابق صادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء بتحديد عدد السيارات بالنسبة لكل مستوى إداري من الوزير إلى المحافظ إلى المدير العام .
و في رد على سؤال إن كان سيتم تعويض الموظفين العاديين الذين توفر لهم مؤسساتهم وسائل نقل فأجاب بالإيجاب بالنسبة للجهات التي يلزم القانون لديها بتأمين وسائط نقل لموظفيها إلا أنه ذهب إلى خيار تطوير العمل النقابي وتأمين اشتراكات في وسائط النقل بالنسبة للجهات التي لا يلزم القانون بوسائط نقل جماعية لموظفيها .
الحسين قال أن الأمور منوطة حالياً بمجلس الوزراء الذي سيناقش الدراسة والمقترحات الموجودة فيها ليتم على أساسها إصدار القرارات المناسبة مؤكداً أن كل من كانت الدولة تؤمن له النقل سواء عن طريق تخصيصه بسيارة أو بوسائط نقل جماعية سيتم تعويضه .
المهم في الأمر يقول الحسين أن الوقت قد حان فعلاً لتنظيم أسطول سيارات القطاع العام وجهات الدولة المختلفة والحد من المصاريف الهائلة عليها وإيجاد ضبط لها مؤكداً في هذا السياق أن الرأي العام سيؤيد هذا التوجه وسيتعامل معه بإيجابية خاصة وأن المواطن السوري بات يدرك أن موارد الدولة محدودة خاصة مع انخفاض إيرادات النفط وزيادة متطلبات الإنفاق العام هذا الإنفاق الذي يجب أن يوجه لمصلحة المواطن أولاً وأخيراً .
يذكر أخيراً أن اللجنة الوزارية التي تقوم بدراسة تنظيم سيارات القطاع العام هي برئاسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية وعضوية كل من وزير النقل وزير النفط ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية . |