اكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان المرسوم رقم 357 الذى صدر اليوم والقاضي بتعديل التعريفة الجمركية على المواد الداخلة في بعض الصناعات ومكوناتها كصناعة الأجهزة التلفزيونية والالكترونية والتجهيزات المنزلية والكهربائية وصناعة الأدوية والألبان وصناعة الشوكولا ومكثفات العصائر المركزة وغيرها هو استكمال للنهج الهادف إلى ربط التعريفة الجمركية بأهداف التنمية الاقتصادية ولزيادة معدل النمو والتنمية وتوسيع آفاقها بالإضافة الى تأمين متطلبات الصناعة الوطنية .
تفاصيل الخبر
اكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان المرسوم رقم 357 الذى صدر اليوم والقاضي بتعديل التعريفة الجمركية على المواد الداخلة في بعض الصناعات ومكوناتها كصناعة الأجهزة التلفزيونية والالكترونية والتجهيزات المنزلية والكهربائية وصناعة الأدوية والألبان وصناعة الشوكولا ومكثفات العصائر المركزة وغيرها هو استكمال للنهج الهادف إلى ربط التعريفة الجمركية بأهداف التنمية الاقتصادية ولزيادة معدل النمو والتنمية وتوسيع آفاقها بالإضافة الى تأمين متطلبات الصناعة الوطنية .
وأوضح السيد الوزير ان المرسوم يقضى بتخفيض معدلات الرسوم الجمركية لعدد كبير من المواد الداخلة فى الصناعة بهدف خفض تكاليف إنتاج المنتج الوطني وبالتالي خفض أسعاره للمستهلك النهائي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية والإسهام في دعم تصديرها إلى الأسواق العالمية .
وبين انه تم تخفيض الرسم الجمركي لحليب الأطفال الرضع إلى 1 بالمئة وحليب عالي البروتين لأغراض الصناعة إلى 3 بالمئة كذلك خفض الرسم الجمركي لمادة المرغرين الى 3 بالمئة والسكر المحول المنعكس لأغراض صناعة الأدوية الى 1 بالمئة وكذلك تم خفض الرسم الجمركي على النظارات الطبية من 20 بالمئة الى 15 بالمئة والنظارات الشمسية من 50 بالمئة الى 30 بالمئة فيما تم تخفيض الرسم الجمركى لكتل الرخام المقطع من 10 بالمئة الى 3 بالمئة وشمل التخفيض ايضا عددا كبيرا من المواد الداخلة فى صناعة الاجهزة المنزلية والكهربائية والالكترونية وغيرها.
وأشار الدكتور الحسين إلى ان المرسوم تناول خفض نسب الرسوم الجمركية لعدد من السلع المصنعة لدى بعض دول جنوب شرق اسيا وخاصة فى الصين وتايوان والتي تدخل أحيانا الى سورية على أنها من مصدر عربى بدون رسوم جمركية مع انه لا يتحقق فيها شرط القيمة المضافة وهو 40 بالمئة وأحيانا تدخل بوثائق وعلامات مزورة او حتى تهريبها إلى القطر من الدول المجاورة .
ورأى السيد الوزير ان السماح بدخول هذه المواد والسلع المصنعة إلى القطر مباشرة وبرسوم جمركية مدروسة بالمقارنة مع دول الجوار سيضمن وصولها بالمواصفات المطلوبة ويحقق موارد إضافية للخزينة ويحد من التلاعب والتهريب مؤكدا انه بصدور هذا المرسوم تكون وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية قد أنهت تماما مشروع إصلاح التعريفة الجمركية وان التعريفة الجمركية السورية اليوم أصبحت متكافئة ومنافسة لمثيلاتها في دول المنطقة لافتا إلى ان بدء العمل بهذا المرسوم سيكون في الأول من الشهر المقبل .
ملاحظة :المرسوم تجدونه في ارتباط المراسيم في قطاع الجمارك
