 |
 |
وزير المالية يصدر قرارات عدة تخص المصرف الصناعي [1]أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية قرارات قضت بتعيين معاون مدير عام للمصرف الصناعي،تعيين مدير فرع المصرف الصناعي في يبرود ، تعيين مدير الشؤون القانونية في الإدارة العامة للمصرف الصناعي و فيما يلي نص القرارات
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
قرار رقم (185)
إن وزير المالية
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
و بناءً على أحكام ملاك المصرف الصناعي .
و بناءً على أحكام النظام الداخلي للمصرف الصناعي .
و على اقتراح السيد المدير العام للمصرف الصناعي .
و على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
مادة 1- يكلف السيد قاسم زيتون العامل من الفئة الأولى بصفته مدير فرع المصرف الصناعي بيبرود بوظيفة معاون المدير العام للمصرف الصناعي مع احتفاظه بفئته و أجره الحاليين .
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و تعتبر القرارات المخالفة معدلة حكماً .
دمشق في 22 آب 2007
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
قرار رقم (186)
إن وزير المالية
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
و بناءً على أحكام ملاك المصرف الصناعي .
و بناءً على أحكام النظام الداخلي للمصرف الصناعي .
و على اقتراح السيد المدير العام للمصرف الصناعي .
و على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
مادة 1- يكلف السيد محمود كراكر العامل من الفئة الأولى في فرع المصرف الصناعي يبرود بمهام مدير فرع يبرود مع احتفاظه بفئته و أجره الحاليين .
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و تعتبر القرارات المخالفة معدلة حكماً .
دمشق في 22 آب 2007
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
قرار رقم (187)
إن وزير المالية
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
و بناءً على أحكام ملاك المصرف الصناعي .
و بناءً على أحكام النظام الداخلي للمصرف الصناعي .
و على اقتراح السيد المدير العام للمصرف الصناعي .
و على مقتضيات المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
مادة 1- يكلف السيد عدنان العقلة العامل من الفئة الأولى في الإدارة العامة للمصرف الصناعي بمهام مدير الشؤون القانونية في الإدارة العامة مع احتفاظه بفئته و أجره الحاليين .
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و تعتبر القرارات المخالفة معدلة حكماً .
دمشق في 22 آب 2007
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين |