 |
 |
وزير المالية يلتقي رئيس و أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين و يؤكد حرص الحكومة على دعم قطاع الصناعات الحرفية بتقديم قروض تنموية للعاملين فيه [1]التقى الدكتور محمد الحسين وزير المالية اليوم 10/10/2007 رئيس و أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للحرفيين و جرى خلال اللقاء بحث سبل تنظيم العلاقة بين الاتحاد و المصارف العامة التي تمنح قروضاً تنموية للحرفيين.مؤكداً على مديري هذه المصارف ضرورة وضع أسس وضوابط لقروض الحرفيين والتعامل معهم بمرونة ضمن حدود وسياسة كل مصرف ...و أشار السيد الوزير إلى استعداد الوزارة لتمويل مناطق حرفية في كافة المناطق السورية نظراً لأهميتها البالغة في تشغيل الآلاف من المواطنين
تفاصيل الخبر
التقى الدكتور محمد الحسين وزير المالية اليوم 10/10/2007 رئيس الاتحاد العام للحرفيين و أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بحضور السيد مستشار الوزير لشؤون المصارف والسادة مدراء مصارف :العقاري ، الصناعي ،التسليف ،التوفير
و بعد كلمة ترحيبية أكد السيد الوزير دعم السيد الرئيس و الحكومة و قيادة الحزب للسادة الحرفيين قائلاً : نحن حريصون على إجراء لقاءات دورية بين وزارة المالية و اتحاد الحرفيين نظراً لما يقوم به الاتحاد من عمل في كافة المجالات .
وأعلن السيد الوزير رغبة الوزارة في دعم القروض التنموية و ضرورة إيجاد الصيغة لتمويل المشاريع عن طريق الجهاز المصرفي الحكومي فهناك فائض سيولة في المصارف و حاجة لدى اتحاد الحرفيين لهذه الأموال و بالتالي يجب إيجاد صيغة للتوفيق بين السيولة و الحاجة.
و نوه إلى أن وزارة المالية طلبت من وزارة الإدارة المحلية إعطاءها قائمة بالمناطق الحرفية في الجمهورية العربية السورية و ليس فقط مراكز المدن لأن المالية مستعدة لأن تقوم بتمويل تأسيس هذه المناطق الحرفية نظراً لأهميتها البالغة في تشغيل الآلاف من المواطنين .
بدوره شكر السيد إحسان عطايا رئيس الاتحاد العام للحرفيين و دعم السيد الرئيس للحرفيين و تعاون و دعم السيد وزير المالية لهم منوهاً إلى أن 400 حرفة مسجلة لدى الاتحاد و 670 ألف حرفي يعمل لديهم حوالي 3 ملايين . ثم قدم للسيد الوزير قائمة من المقترحات جرى مناقشتها مع السادة مستشار الوزير و مدراء المصارف العقاري – الصناعي – التسليف- التوفير منها:
- تخفيض نسبة الفائدة : و هنا أوضح السيد الوزير أن هذا من اختصاص مجلس النقد و التسليف لكن المصارف يمكنها التحكم بمقدار نقطتين بالفائدة زيادة أو نقصاناً وضمن هذا الهامش يمكن المساعدة واتفق على أن يتم النظر بموضوع الفائدة لمجلس إدارة كل مصرف حيث تدرس و تضع الإدارة أسس و ضوابط لهذه العملية ،وأكد السيد الوزير إلى أن كل مصرف سيقوم بتمويل كافة القروض و أنه ليس مع التخصيص و أن الوزارة ستصدر تعميماً بذلك .
- و عن تسهيلات تسديد القروض تم الاتفاق على فتح سقف التسديد لرأس المال العامل لمدة سنتين كحد أقصى ، و رأس المال الثابت و قروض التأسيس لمدة خمس سنوات .
- كما تم الاتفاق على اعتماد شهادة حرفية لها مصداقية و اعتماد علامة مميزة لهذه الشهادة تستخدم للقرض ،أما بالنسبة لتسديد القروض بعد أخذ القرض فقد اتفق على فترة سماح لمدة 6 أشهر و يمكن زيادة الفترة إلى سنة بقرار من مجلس إدارة المصرف.و جرى الحديث عن القبول بالحرفي ومنشأته كفيلا للقرض و ألا يتم اللجوء إلى الكفيل إلا بعد استنفاذ كافة وسائل الضمان المقدمة من قبل المقترض .
- و عن تسليم قروض الحرفيين فور انتهاء تقديم المستندات المطلوبة كان توجيه السيد الوزير بأن يتم إعطاء القرض بعد شهر واحد كحد أقصى بعد استكمال الأوراق.
وأكد الدكتور الحسين في نهاية الاجتماع ضرورة تنظيم هذا القطاع وتسليط الضوء عليه بإجراء إحصاء دقيق وعام للعاملين فيه وترخيص الحرف لمعرفة حجم هذا القطاع ووضع رؤية اقتصادية لمعرفة كيفية دعمه والنهوض بهذه الصناعات الوطنية. |