 |
 |
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008 [1]بحضور وزير المالية الدكتور محمد الحسين...تابع مجلس الشعب في جلساته برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام2008 وتحدث الأعضاء حول مشروع الموازنة فأكدوا ضرورة التوسع في المشاريع الاستثمارية وتطوير الإنتاج الصناعي وزيادة الاستثمارات الحكومية الإنتاجية ودعم القطاع العام والنهوض به لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق إيرادات لخزينة الدولة تفاصيل الخبر
دمشق-سانا
بحضور وزير المالية الدكتور محمد الحسين...تابع مجلس الشعب في جلساته برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام2008 . وتحدث الأعضاء حول مشروع الموازنة فأكدوا ضرورة التوسع في المشاريع الاستثمارية وتطوير الإنتاج الصناعي وزيادة الاستثمارات الحكومية الإنتاجية ودعم القطاع العام والنهوض به لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل للشباب وتحقيق إيرادات لخزينة الدولة
ودعا الأعضاء إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ورفع الأجور للعاملين والمتقاعدين لردم الفجوة بين مستوى الأسعار والأجور مؤكدين ضرورة ترشيد الإنفاق ومكافحة الهدر وتنفيذ الخطط والمشاريع الاستثمارية الواردة في الموازنة وفق الخطة الخمسية العاشرة وتعزيز استقلالية القضاء وسيادة القانون. وطالب الأعضاء بتطبيق النظام الصحي والارتقاء بخدمات المشافى وبناء مراكز جديدة لجراحة القلب لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى والتوسع في الجامعات العامة ومراكز البحث العلمي وإصدار قانون التفرغ في الجامعات.
وأشاروا إلى أهمية دعم القطاع الزراعي والمناطق الزراعية وخاصة المنتجة للحبوب والمزروعات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وإقامة معامل للغزل في المحافظات التي تنتج القطن وحل مشكلة السكن والسماح بالبناء العامودى وإعطاء الأولوية لخريجي الثانويات المتخصصة الزراعية أو الصناعية مثلا للالتحاق بالمعاهد بالمماثلة الصناعية والزراعية وغيرها.
وأكد الأعضاء ضرورة مكافأة الجهات التي نفذت خططها بالشكل الأمثل والأجدى اقتصاديا ومحاسبة الجهات المقصرة في التنفيذ وتحميلها مسؤولية الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني وتشديد العقوبات على المقصرين وضرورة إصدار العديد من القوانين كقانون الاستملاك وقانون الضمان الاجتماعي وتثبيت العاملين الوكلاء.
وأوضحوا أهمية رصد الاعتمادات اللازمة لاستصلاح الاراضى وزيادة رقعة الاراضى المستثمرة وزيادة اعتمادات البحث العلمي لاستنباط أصناف جديدة من المنتجات الزراعية وإعادة النظر باستملاك الاراضى ودعم النساء الريفيات اللواتى يعملن في الزراعة لأنهن يشكلن أكثر من 40 بالمئة من نسبة النساء العاملات. وأكدوا ضرورة الاهتمام أكثر بالمناطق السياحية والأماكن الأثرية لتشجيع السياحة والتركيز على صناعة السياحة وتأمين مستلزماتها نظرا لأهمية هذا القطاع في زيادة الناتج المحلى الاجمالى ودعم الاقتصاد الوطني. وطالبوا بإغلاق المحلات التي تضبط فيها الأغذية المخالفة والمنتهية الصلاحية نهائيا وإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم وتشديد الرقابة على الأغذية وصلاحيتها.
وأحال المجلس مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيها دستوريا. وحضر الجلسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية وجوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. وعلقت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء الثلاثاء. |