|
تفاصيل الخبر
دمشق-سانا
استمع مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدها اليوم 29-1-2008 برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس الى عرض سياسي من السيد وليد المعلم وزير الخارجية تناول فيه تطورات الاوضاع الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية.
وتناول وزير الخارجية فى عرضه السياسى القضايا التى بحثها وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الطارىء فى القاهرة والتى تمحورت موضوعاتها حول فك الحصار الاسرائيلى المفروض على غزة وفتح المعابر والوضع اللبنانى ومهمة الامين العام للجامعة العربية فيما يخص تنفيذ بنود المبادرة العربية فى هذا المجال.
وعبر السيد وزير الخارجية من خلال عرضه عن ارتياح سورية للبيان الصادر عن اجتماع الوزراء العرب بشأن الازمة اللبنانية وأملها ان يشكل ذلك اساسا ومنطلقا يفضى للحل والتوافق بين الاشقاء اللبنانيين.
وبهدف تلبية جزء من احتياجات لبنان الشقيق من الطاقة الكهربائية وافق مجلس الوزراء على تصديق العقدين الموقعين بين المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية السورية ومؤسسة كهرباء لبنان والمتضمنين استمرار تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية عبر محطتى عنجر ودير نبوح خلال عام 2008 على التوتر 230 ك ف والتوتر 66 ك ف وذلك حسب الطاقة المتاحة والمتوفرة ووفق شروط ومعدلات احتساب التعرفة لعام 2007 ويندرج ذلك فى اطار دعم سورية ووقوفها الدائم الى جانب الاشقاء اللبنانيين ومساهمتها فى تلبية احتياجاتهم الاساسية ومنها الطاقة الكهربائية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على الطاقة والذى يهدف الى نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها ونشر استخدام الطاقات المتجددة مما يؤدى الى اطالة مدى استنفاد احتياطى الوقود الاحفورى المتاح لاطول فترة ممكنة ودعم التطور الاقتصادى والاجتماعى وتلبية متطلبات التنمية المستدامة.
ثم ناقش المجلس مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول واقع توزيع مادتى المازوت والغاز المنزلى والاجراءات التى تم اتخاذها لتوفير هاتين المادتين وتلبية الطلب عليهما فى السوق المحلية والاحتياجات الاجتماعية ومقترحات الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات والجهات العامة لتلافى الاختناقات التى تحصل فى بعض الاوقات.
وضمن توجهات العمل الحكومى والاجراءات التى تعمل الحكومة على تحقيقها فى اطار تحسين المستوى المعيشى للمواطنين وتحسين اوضاع العاملين فى الدولة درس مجلس الوزراء مذكرة وزارة المالية المتضمنة الخيارات المقترحة للتأمين الصحى للعاملين فى القطاع الادارى بالدولة.
ولاهمية هذا المشروع من النواحى الاجتماعية والاقتصادية وافق المجلس بشكل مبدئى وأولى على مقترحات وزارة المالية وطلب اليها اتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء بتطبيق التأمين الصحى فى القطاع المذكور خلال السنة الحالية.
تبع ذلك وافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعى بيع اتحاد فلاحى دير الزور قطعة من أراضى أملاك الدولة لتشييد بعض المرافق والمنشات الخدمية عليها.
كما وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الاعلام تسوية اوضاع بعض الصحف الاعلانية المرخصة.
|
