محور وزارة المالية و الجهات التابعة لها في المؤتمر الوطني الأول للصناعة المنعقد في دمشق 18 أيار 2005
بهدف دعم و تشجيع الصناعة السورية قامت وزارة المالية باتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، و بذات الوقت فإن وزارة المالية على استعداد تام لدراسة و إزالة أية معيقات ما تزال قائمة و كذلك دراسة أية مقترحات أو توصيات للمؤتمر الوطني الأول للصناعة...
و سنعرض فيما يلي المشاريع المنجزة و النافذة و المشاريع المستقبلية التي تعمل الوزارة على إنجازها و ذات الصلة مباشرة مع الصناعة الوطنية و كذلك توضيح موقف الوزارة من الملاحظات و التوجهات المتضمنة في التقرير الأولي للمؤتمر.
أولاً: المشاريع المنجزة و النافذة و المشاريع قيد الإنجاز:
- في القطاع المالي و الضريبي:
أ- المشاريع المنجزة و النافذة: - القانون رقم 24 لعام 2003 الذي خفض سقف ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية من 63% إلى 35% و رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة. - القانون رقم 60 لعام 2004 المعدل للقانون 24 و الخاص بتبسيط آلية العمل و التحصيل في قطاع التعهدات و التوريدات و عقود الأشغال
و الخدمات. - المرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2004 الخاص بجدولة القروض الصناعية. - المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2004 الخاص بإلغاء رسم التصديق القنصلي على المستوردات من الدول العربية - المرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2004 الخاص بإلغاء ضريبة الآلات. - المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2004 الخاص بإلغاء رسم الانتقال على التركات و الوصايا و الهبات. - المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 الخاص بإلغاء رسم الاغتراب. - المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 المعدل لقانون رسم الإنفاق الاستهلاكي و إلغاء اثني عشر رسماً كانت نافذة قبل صدوره. - المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2004 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2004 و الذي خفض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الزيوت و السمون النباتية من 33% إلى 15%، و أعفى كافة البنود الجمركية من فئة الرسم 1.7% فما دون من رسم الإنفاق الاستهلاكي و من ضمنها الآلات و المعدات الصناعية و غيرها. - المرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 المعدل لقانون رسم الطابع، فقد تضمن تخفيضاً كبيراً على رسوم الطابع و التأمين و الرهن و الترخيص
و التسجيل بنسبة بلغت أحياناً 70%. - المرسوم رقم 319 لعام 2004 الخاص بتخفيض النسب الجمركية على مئات المواد خاصة المواد و مستلزمات الانتاج الصناعي إلى نسب متدنية جداً مع اعتبار الرسم شاملاً للضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980. - المرسوم رقم 197 لعام 2005 الخاص بتخفيض الرسم الجمركية على السيارات و مكونات السيارات لصالح شركات التصنيع الوطنية،
و تعديل بند زيوت الأساس ...
ب- المشاريع قيد الإنجاز: - مشروع تعديل القانون رقم 24 سيصدر خلال عام 2005. - مشروع تعديل قانون ضريبة ريع العقارات سيصدر خلال عام 2005. - مشروع إعداد نصوص قانون الضريبة على القيمة المضافة، و تعمل الوزارة على البدء بتطبيقها في عام 2008.
في قطاع الجمارك:
أ- المشاريع المنجزة و النافذة: - صدر المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2005 المتضمن محاكمة المحالين على القضاء بمخالفات جمركية و هم طلقاء و اعتبار عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث. - صدرت العديد من القرارات الجديدة في القطاع الجمركي، و كان آخرها القرارات الخاصة بتنظيم مهنة المخلصين الجمركيين.
إضافة إلى بدء مشروع أتمتة الجمارك و سيتم البدء قريباً بتركيب أجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات، و تم البدء بإعادة تأهيل الأمانات الجمركية و ستنجز مجموعة منها في عام 2005 مثل اليعربية و التنف و عدرا و نصيب و الجديدة ....
ب- المشاريع قيد الإنجاز: - مشروع قانون الجمارك الجديد سيصدر خلال عام 2005. - مشروع قانون جديد للضابطة الجمركية سيصدر خلال عام 2005. - استكمال مشاريع الأتمتة و إعادة تأهيل المراكز الحدودية، ستنجز خلال عامي 2005 و 2006.
في قطاع المصارف:
أ- المشاريع المنجزة و النافذة: - المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2005 الخاص بتعديل مرسوم إحداث مصرف التوفير. - المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2005 الخاص بتعديل مرسوم إحداث المصرف العقاري. - المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 الخاص بتعديل مرسوم إحداث مصرف التسليف الشعبي.
و هذه المراسيم التشريعي ركزت على نقاط عدة من أهمها: - فتح آفاق و مجالات توظيف جديدة لهذه المصارف ... - أعطت استقلالية واسعة لإدارات هذه المصارف في اتخاذ القرارات اللازمة تبعاً لظروف السوق. مع التنوية إلى الصلاحيات الجديدة للإدارات المصرفية بموجب القانون رقم 2 لعام 2005 المعدل للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994. إضافة إلى تعديل أنظمة عمليات جميع المصارف العامة و البدء بأتمتها أعمالها ... و قرارات عديدة صدرت في منح أنواع جديدة من القروض و التسليفات.... - إحداث المصارف الخاصة و الدور الهام الذي بدأت تلعبه في الحياة الاقتصادية. ب- المشاريع قيد الإنجاز: - تعديل مرسوم إحداث المصرف الصناعي سيصدر خلال عام 2005. - تعديل مرسوم إحداث المصرف التجاري السوري سيصدر في عام 2005. - و استكمال تعديل أنظمة عمليات جميع المصارف في ضوء القوانين الجديدة ستصدر خلال عام 2005.
في قطاع التأمين:
أ- المشاريع المنجزة و النافذة: - المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 الخاص بإحداث هيئة الإشراف على التأمين. - المرسوم رقم 356 لعام 2004 الخاص بتعديل مرسوم إحداث المؤسسة العامة السورية للتأمين. - المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الخاص بتأسيس شركات تأمين خاصة في سورية.
إضافة إلى البدء بأتمتة أعمال المؤسسة العامة السورية للتأمين و صدور العديد من القرارات الداعمة للنشاط الاقتصادي.
ب- المشاريع قيد الإنجاز: إصدار أنظمة و تعليمات قانون شركات التأمين الخاصة خلال شهر.
ثانياً: رأي الوزارة في المقترحات المقدمة للمؤتمر:
أ. قطاع الضرائب و الرسوم: الاقتراحات و الرأي: 1. اعتماد صيغة تنموية للضرائب و الحد من التهرب الضريبي، من خلال مبدأ إلغاء الإعفاءات الضريبية و اعتماد مبدأ الحسم الضريبي الديناميكي وفق أسس جديدة مثل عدد العمال و الراتب الحالي للعامل و القيمة المضافة تبعاً لمعايير السوق الأوروبية المشتركة لشهادات المنشأ، و المنطقة الجغرافية و الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية، و الحسم الإضافي على رقم الأعمال السنوي و ذلك للتشجيع على تسجيل العاملين في التأمينات و توطين ثقافة الفوترة. 2. خصم المصاريف الشخصية و النفقات الأخرى المتصلة بالعمل من مطرح الضريبة. 3. إعفاء نسب معينة من مبلغ الأرباح من ضريبة الدخل في حالة إعادة الاستثمار. الرأي: إن وزارة المالية مستعدة لدراسة هذه المقترحات أثناء دراسة تعديل القانون 24 لعام 2003 (الذي سيتم خلال 2005) شريطة التزام الصناعيين السوريين بالإفصاح عن أرقام أعمالهم
و مطارح الضريبة و تسجيل عمالهم لدى التأمينات الاجتماعية أصولاً، و الإفصاح عن أرقام التصدير العائدة لهم. 4. اعتماد المعايير المحاسبة الدولية. الرأي: وزارة المالية ترحب بالالتزام بمعايير المحاسبة الدولية،
و مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من قبلها لتنفيذ ذلك. 5. إصدار عفو عام ليقوم الصناعيين بتسوية أوضاعهم و تقديم البيانات الصحيحة
و الوصول إلى قاعدة معلومات صحيحة. الرأي: وزارة المالية مستعدة لدراسة هذا الموضوع، و اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.
ب. قطاع الجمارك: المقترحات و الرأي: 1. اعتبار كل المواد الأولية المدرجة في المخصصات الموافق عليها من وزارة الصناعة مواد أولية و جماركها صفر بالمائة، و اعتماد اللوائح المعفاة لدى الدول المجاورة. الرأي: وزارة المالية توافق مبدئياً هذا المقترح، شريطة إلغاء نظام المخصصات المعمول به حالياً .. 2. المستندات المعقدة لعمليات الاستيراد و التصدير الخاصة بتخليص المواد الأولية حصراً ... بحيث تستكمل لاحقاً مقابل تعهد خلال شهر ليتم التخليص المباشر خلال 24 ساعة بعد إبراز كتاب المصرف و صورة عن البوليصة مصدقة من المصرف ... الرأي: صدرت قرارات من الوزارة و من مديرية الجمارك العامة بتمكين الصناعيين من سحب مستورداتهم من المواد الأولية قبل وصول وثائقها شريطة إبراز كتاب من المصرف و بوالص الشحن و السماح لهم بسحب هذه المواد إلى مصانعهم مباشرة من المرافئ على أن تنجز معاملاتها في الفترة التالية و ذلك تخفيفاً لكلفة و زمن الإجراءات. و الوزارة مستعدة لدراسة و إزالة أية معيقات ما تزال قائمة. 3. توحيد العمل في جميع مديريات الجمارك. الرأي: إن هذا الأمر محقق فعلاً، و الإجراءات الجمركية هي موحدة في جميع الأمانات الجمركية، و إذا كان المقصود من توحيد القيم المعتمدة أساساً لاحتساب الرسوم الجمركية من الأمانات الجمركية، فإن هذا الأمر روعي في مشروع قانون الجمارك الجديد من حيث اعتماد مفهوم جديد للتقييم الجمركي يقوم على أساس اعتماد ثمن الصفقة ... و حالياً تم اعتماد برنامج حاسوبي يمكن من خلاله اعتماد قيمة جمركية موحدة للمواد المستوردة في كافة الأمانات و لكنه لم يفعل بعد، بسبب عدم استكمال مشروع الأتمتة للجمارك الذي تم البدء بتنفيذه ...
ت. قطاع المصارف: المقترحات و الرأي: المقترح: اعتبار العقارات بسعرها السوقي و ليس المالي، و إلغاء تكلفة الرهن العقاري و رسم الطابع. الرأي: لقد صدرت كتب من وزارة المالية إلى المصارف بإعطائها مرونة احتساب قيمة الضمانات العقارية بسعر السوق و ليس بالسعر المقدر لدى الدوائر المالية. أما فيما يتعلق بإلغاء تكلفة الرهن العقاري و رسم الطابع فقد خفض المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 6 ايار 2005 رسم الطابع و رسوم الرهن و التأمين بنسبة كبيرة.
إن وزارة المالية تتمنى لمؤتمركم النجاح و التوفيق في الوصول إلى نتائج عملية تسهم في تقديم المزيد من الدعم و التشجيع للصناعة الوطنية، و تؤكد على استعدادها لأن تكون عوناً للصماعيين لا عبئاً عليهم.
وزير المالية الدكتور محمد الحسين
|