كلمة السيد الوزير الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية تحتل وزارة المالية أهمية كبيرة من خلال الأدوار المتعددة والهامة التي تضطلع بها، فعلى الدوام كان لمهام ومسؤوليات ووظائف وزارة المالية أهمية بالغة حيال كافة الخطط والبرامج والسياسات وكذلك القضايا والتشريعات والقرارات التي تطرحها الجهات المختلفة إذ تتراوح مواقف وزارة المالية بين متحفظ على هذه التوجهات إلى مساند لها أو داعم لها ... وكانت هذه المواقف تنطلق من أن الوظيفة الاستراتيجية لوزارة المالية هي المحافظة على الموارد المالية وزيادتها ما أمكن وبنفس الوقت حسن استخدام هذه الموارد وتوجيه الإنفاق حسب توجهات الحكومة والعمل على ضبط وترشيد الإنفاق... وأي اختلال في طرفي هذه المعادلة وهما الإيرادات والنفقات، سينجم عنه خلل في الوضع الاقتصادي والمعاشي بشكل عام ... واليوم وبعد إعادة الهيكلة للوزارات وبعض القطاعات، التي رافقت تشكيل الحكومة الحالية / في شهر أيلول 2003/ فقد تنوعت وازدادت أهمية أدوار وزارة المالية، فقد ارتبطت المصارف الحكومية والخاصة وكذلك المؤسسة العامة السورية للتأمين بالسيد وزير المالية، مما يعني أن الوزارة أصبحت تشرف على القطاعات التالية :
- قطاع المال والضرائب.
- قطاع المصارف والتأمين.
- قطاع الجمارك.
- مؤسسة التأمين والمعاشات.
وهي قطاعات بالغة الأهمية لأي اقتصاد ومجتمع، وهي في مجموعها تمثل أركان أساسية لأي مشروع إصلاحي تنموي واقتصادي ... وبدون كفاءة وتطوير هذه القطاعات فلن تستقيم أية عملية إصلاحية .. انطلاقاً من ذلك ، فإن الوزارة تبذل أقصى الجهود لتنفيذ برنامجها للإصلاح المالي والمصرفي كجزء هام من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي .. ويرتكز الإصلاح في وزارة المالية على محاور أساسية هي : - الإصلاح الإداري من حيث استكمال الشواغر وإعادة تأهيل وتدريب الكوادر في قطاعات الوزارة.
- تحديث وتطوير التشريعات المالية والمصرفية والجمركية، فقد صدرت مجموعة من هذه التشريعات وهناك جزء هام منها قيد الصدور، وجزء آخر تتم دراسته تمهيداً لإصداره.
- تعميم ونشر المعلوماتية والتقانة في الوزارة ومؤسساتها وقد قطعت أشواط هامة في أتمتة عمل الوزارة وستتكامل هذه الأنشطة خلال عامي 2004 و 2005 .
- إصلاح السياسات المالية والضريبية والمصرفية والجمركية والتأمينية، وذلك لجعل قطاعات وزارة المالية أكثر كفاءة وديناميكية ومواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية اليوم..
ختاماً ، فنحن لاندعي أننا حققنا ما تتطلبه ظروف اقتصادنا ومجتمعنا ، لابل فنحن لم نحقق ما نطمح نحن إليه ، ولكننا نعتقد أننا نسير في الاتجاه والمسار الصحيح، وما نحن متأكدون منه أننا نعمل بأقصى طاقة ممكنة ونحن نتفق مع الرأي المنطقي السائد بأن العبرة في النتائج والإنجازات المادية على الأرض فمن حق شعبنا ومجتمعنا علينا أن نبذل كل الجهود الممكنة، لنكون بمستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا من قبل شعبنا وقائدنا السيد الرئيس بشار الأسد .
دمشق في / /2004م
وزير المالية الدكتور محمد الحسين
|