القانون (22) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/1424هـ و 1/11/2003 م . يصدر مايلي : مادة 1 – تعتبر القروض الممنوحة من صندوق الدين العام للمؤسسات العامة و الشركات العامة و المنشآت العامة و شركات الإنشاءات العامة لغاية 31/12/2002 لقاء تمويل اعتمادات المشاريع الاستثمارية و تسديدات صندوق الدين العام لأقساط و فوائد القروض الخارجية و التسهيلات الائتمانية المعقودة لصالح تلك الجهات تمويلاً نهائياً و تغطية لرؤوس أموالها الاسمية . مادة 2 – تعتبر فوائض الموازنة للجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون المصروفة فعلاً في تمويل مشاريعها الاستثمارية (التمويل الذاتي ) تمويلاً نهائياً و تغطية لرؤوس أموالها الاسمية و ذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لها في الموازنات العامة للدولة لغاية عام 2002 . مادة 3 – تعفى الجهات المحددة في المادة /1/ من هذا القانون من الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة لها من صندوق الدين العام و تضاف إلى رؤوس أموالها الاسمية و ذلك بعد إطفاء العجز المرحل لغاية 31/12/2002 و في حدود تلك الفوائد المتراكمة في حال وجود عجز أو خسارة مرحلة . مادة 4 – يحدد بقرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية مقدار زيادة رأس المال الاسمي لكل من الجهات المستفيدة من قروض صندوق الدين العام لغاية 31/12/2002 المستخدمة فعلاً في تمويل الموجودات الثابتة و رأس المال العامل عن دورة إنتاجية واحدة لكل منها . مادة 5 – ترقن و تسوى قيود كل من القروض الممنوحة و فوائدها لدى محاسبة كل من صندوق الدين العام و الجهات العامة المعينة وفقاً للأنظمة المالية و المحاسبية النافذة لكل منها , و ذلك استناداً إلى القرارات التي تصدر عن رئيس مجلس الوزراء لكل جهة وفقاً لأحكام المادة /4/ من هذا القانون . مادة 6 – لا ترد المبالغ المحولة من قبل الجهات المحددة في المادة /1/ من هذا القانون إلى صندوق الدين العام لغاية 31/12/2002 لقاء : أ – تسديد القروض الممنوحة من صندوق الدين العام و فوائدها . ب – الاكتتاب بأسناد الدين العام لقاء فوائض السيولة باستثناء اكتتابات المصارف و احتياطاتها القانونية . مادة 7 – يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون . مادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق 14/9/1424 هـ الموافق لـ 9/11/2003 م رئيس الجمهورية يشار الأسد
|