يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام , المعاني المبينة لها في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم /43/ لعام 2005 .		مادة (1)
تقدم شركة التأمين بعد صدور القرار الخاص بالترخيص لها من رئاسة مجلس الوزراء واستكمال الإجراءات القانونية لتأسيسها, طلباً للهيئة بمنحها رخصة مزاولة أعمال التأمين المحددة لها , وتسجيلها في السجل الخاص لشركات التأمين لدى الهيئة.		مادة (2)
يُرفق الطلب المشار إليه في المادة (2) من هذا النظام بالوثائق والثبوتيات التالية : ‌أ-       شهادة من أحد المصارف السورية تثبت بأن الشركة قد أودعت كامل رأسمالها, المحدد بقرار الترخيص, بحسابها لدى مصرفها المعتمد ( بعد تحويل المساهمات الخارجية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للعملة السورية ) ‌ب-   القوائم النهائية للاكتتاب العام في أسهم الشركة , مع بيان أسس التخفيض التي اعتمدتها الشركة إذا كان ثمة تخفيض. ‌ج-    تحديد فروع التأمين التي ستمارسها الشركة, ولا يجوز لها أن تزاول أي فرع من الفروع التأمينية غير التي يتضمنها قرار المزاولة. ‌د-      الإشعارات المصرفية التي تثبت أن الشركة قد قامت بتحويل البدلات المحددة بقرار السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين رقم 24/100 تاريخ 16/5/2006. هـ- وثيقة من المصرف الذي تتعامل معه الشركة تثبت بأنها قد جمدت وديعة الضمان لأمر الهيئة وفقاً        لقرار السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 23/100 تاريخ 16/5/2006.		مادة (3)
تقوم الشركة بإعلام الهيئة باسم المدير العام الذي تم اختياره ويُرفق ذلك بالبيانات والوثائق التي تثبت المؤهلات العلمية والعملية والخبرات السابقة له في مجال التأمين مع صورة عن عقد العمل المنظم معه.		مادة (4)
يُعتبر حصول الشركة على رخصة مزاولة أعمال التأمين المذكورة في هذا النظام وتسجيلها في السجل , شرطاً أساسياً لصلاحية وثائق التأمين الصادرة عنها لتغطية التأمينات الإلزامية والاختيارية في جميع أنواع وفروع التأمين والتعاقد مع الوكلاء والخبراء ومع أي من مقدمي الخدمات التأمينية .		مادة (5)
يصدر الترخيص بمزاولة العمل بقرار من رئيس مجلس الإدارة.		مادة (6)
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.		مادة (7)