المادة (1)	يكون الحد الأقصى لمديونية رئيس أو عضو مجلس الإدارة أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالنسبة لأي شركة من شركات التأمين بما لا يزيد على 10% من مجموع الأقساط المستحقة عليهم لقاء القيام بأعمال التأمين على ممتلكاتهم لدى الشركة.
المادة (2)	لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء عمليات التقاص بين الأقساط المستحقة للجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، وبين التعويضات التي قد تستحق لهم جراء تسوية الحوادث لصالحهم.
المادة (3)	تُوافى الهيئة بشكل ربع سنوي ببيانين مستقلين، يُظهر الأول الأقساط المستحقة على كل طرف من الأطراف المذكورة والمبالغ التي تم سدادها فعلاً.         ويُظهر الثاني، التعويضات المستحقة لأي منهم نتيجة الحوادث المؤمنة لصالحهم كما هي بنهاية كل ربع من أرباع السنة.
المادة (4)	يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1/1/2008.