تمارس مديرة الموازنة العامة، المهام التالية:
1ـ دراسة مشاريع الموازنات الوزارات والإدارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري وتحقيق التوازن بين الايرادات والنفقات وفق الأهداف المحددة في الخطة وإعداد مشاريع الموازنة العامة للدولة بصيغته النهائية. 2ـ إعداد مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتخطيط المالي والمحاسبي وإدارة الأموال للوزارات والإدارات والهيئات العامة وكذلك تقديم الاقتراحات المتعلقة بتطوير وتعديل هذه الأنظمة. 3ـ دراسة مشاريع الأنظمة المالية والمحاسبية للوزارات والإدارات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومجالس المدن والبلدات والبلديات والدوائر الوقفية والمنظمات الشعبية، باستثناء أنظمة العقود والمناقصات وإبداء الرأي فيها قبل صدورها، ومتابعة إنجازها وإقرارها وإعداد الدراسات والأنظمة والتعليمات الهادفة إلى تطوير وتحسين العمل المالي. 4ـ دراسة موازنات الوحدات الإداري المحلية ومجالس المدن والبلدان والبلديات وإبداء الملاحظات حولها تمهيداً للموافقة عليها وفقاً للأنظمة النافذة، ومسك أضابير خاصة لمتابعة أوضاعها التنظيمية والمالية والمحاسبية. 5ـ دراسة موازنات الدوائر الوقفية في حدود ما تنص عليه الأنظمة المالية الخاصة بهذه الدوائر. 6ـ دراسة مشاريع الملاكات العددية للجهات العامة ذات الطابع الإداري للدولة وإبداء الرأي فيها. 7ـ الإشراف على شؤون محاسبي الإدارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري. واقتراح تسميتهم. 8ـ التخطيط لاحتياجات الجهات العامة ذات الطابع الإداري من محاسبي الإدارة. والمساهمة في تدريب المحاسبين وتأهيله على أعمال محاسبة الإدارة. 9ـ دراسة طلبات السلف وإعداد قرارات منحها وذلك وفق القوانين والأنظمة المالية والتعليمات النافذة، ومسك السجلات اللازمة وحفظ ثبوتياتها ومعالجة جميع المواضيع المتعلقة بها، وإعداد البلاغات والتعليمات الناظمة لها. 10ـ دراسة طلبات التفويض المالي وإعداد صكوكه وذلك وفق القوانين والأنظمة المالية والتعليمات النافذة، ومسك السجلات اللازمة وحفظ ثبوتياتها. 11ـ متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة بعد صدورها وتبليغ اعتمادات الموازنة للجهات المعنية والمشاركة في اعداد تقارير تتبع تنفيذ الموازنة. 12ـ معالجة المواضيع التي تعرض على الوزارة والمتعلقة بالأنظمة المالية المحاسبية للوزارات والإدارات والهيئات العامة وذلك باستثناء أنظمة العقود والمناقصات. 13ـ معالجة المواضيع التي تعرض على الوزارة مما له علاقة بموازنات الوحدات الإدارية المحلية والدوائر الوقفية والبلديات. 14ـ تحليل أرقام الموازنة العامة، واقتراح تطويره وإعداد التقارير اللازمة حولها. 15ـ إعداد البيانات والجداول الاحصائية التي تخدم أغراض إعداد الموازنة وضبط قيودها. 16ـ إعداد الدراسات المالية والتقارير التي يطلب من مديرية الموازن العامة وتقديمها. 17ـ معالجة المقترحات التي تضمنتها التقارير الواردة من الأجهزة الرقابية والمتعلقة بشؤون محاسبي الإدارات للهيئات العامة ذات الطابع الإداري أو المتعلقة بالأمور المالية والمحاسبية للجهات المذكورة. 18ـ إعداد مشاريع الصكوك المتعلقة بتعديل اعتمادات الموازنة، وتتبع التعديلات الطارئة عليها، ومسك سجلات الاعتمادات اللازمة لذلك. 19ـ المساهمة مع هيئة تخطيط الدولة في مناقشة وإعداد الخطط الخمسية والسنوية المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية. 20ـ المساهمة مع هيئة تخطيط الدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي في إعداد خطة القطع للجهات العامة ذات الطابع الإداري. 21ـ المشاركة في دراسة احتياجات مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي من رؤوس الأموال العامة ومساهمة الدولة بتثبيت الأسعار والاعانات التي تصرف استناداً لأحكام القانون المالي الأساسي وذلك بالتعاون مع مديرية المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي. 22ـ إعداد قرارات توزيع اعتمادات المشاريع الاستثمارية على بنود وفقرات ودراسة ومناقشة مشاريع المناقلات والتعويض بعقد وصرف النففات على اعتمادات المشاريع الاستثمارية وطلبات الاعتمادات الإضافية وإعداد مشاريع الصكوك الخاصة بها ومسك سجلاتها. 23ـ دراسة جميع المواضيع التي تعرض على المديرية والمتعلقة باعتمادات المشاريع الاستثمارية والخطة الخمسية وجهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الانشاءات العامة. 24ـ دراسة منح تعويض المسؤولية للمسؤولين الماليين في الجهات العامة ذات الطابع الإداري وفقاً لأحكام القوانين النافذة، بما لا يدخل في اختصاص المديريات الأخرى. 25ـ وبصورة عامة معالجة جميع المواضيع المتعلقة بالموازنة العامة وإبداء الرأي فيها. 26ـ إعداد قرارات توزيع اعتمادات العمليات الجارية على بنود، والتعويض بعقد وصرف النفقات وطلبات الاعتمادات الإضافية، وإعداد مشاريع الصكوك الخاصة بها. 27ـ إعداد كتب الحوالات المالية بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها والتي تشكل وحدات حسابية مستقلة، وكذلك بالنسبة إلى مديريات المالية في المحافظات والمناطق ومسك البطاقات اللازمة لها. 28ـ مسك الدفاتر والبطاقات وسائر الجداول والوثائق اللازمة المتعلقة باعتمادات الموازنة، وتقديم جداول الاعتمادات وتعديلاتها وتبليغها. 29ـ إعداد جداول الإنفاق العام المتعلقة بالموازنة العامة للدولة ومتابعة تأمينها عن طريق البلاغات والتعليمات والجوالات الميدانية في الإدارة المركزية والمحافظات للتحقق من صحتها وحفظ هذه الجداول وإعداد التقارير حولها. 30ـ تدقيق الصكوك المتعلقة بالاعتمادات الإضافية والمحدثة والمناقلات الوضع تحت التصرف المعدة من قبل الدوائر القطاعية، والعمل على استكمال أسباب صدورها. 31ـ حفظ الأضابير والبطاقات والدفاتر المتعلقة باعتمادات الموازنة والتعديلات الطارئة عليها تمهيداً تقديمها للجهات المختصة عند إعداد مشروع الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. 32ـ اقتراح الدورات التدريبية والندوات لتأهيل محاسبي الإدارات، ووضع البرامج الزمنية المحققة لذلك. 33ـ مسك بيانات تظهر المؤهلات العلمية الخبرات العلمية والأوضاع الوظيفية للمحاسبين
لدى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ومتابعة تعديلات هذه البيانات وفقاً لتغيرات أوضاعهم الوظيفية. تتألف مديرية الموازنة العامة من الدوائر التالية:
1ـ دائرة قطاع الإدارات العامة. 2ـ دائرة قطاع الخدمات الصحية والتعليمية. 3ـ دائرة قطاع الإدارات الإنتاجية والخدمية. 4ـ دائرة الدراسات والشؤون العامة. 5ـ دائرة السلف. 6ـ دائرة شؤون المحاسبين. 7ـ دائرة الاعتمادات وتتألف من:
أ ـ شعبة اعتمادات العمليات الجارية والاستثمارية. ب ـ شعبة اعتمادات المجالس المحلية. ج ـ شعبة الاعتمادات الاجمالية.
8ـ دائرة المشاريع الاستثمارية. 9ـ دائرة المجالس المحلية والمدن والبلدان والدوائر الوقفية وتتألف من:
آ ـ شعبة المجالس المحلية. ب ـ شعبة المدن والبلدان والبلديات. ج ـ شعبة الدوائر الوقفية.
10ـ دائرة التشابكات المالية. 11ـ شعبة الشؤون الإدارية.
|