تمارس مديرية شؤون المؤسسات المهام التالية:

1ـ المساهمة في تخطيط مالية الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وفي المسائل المتعلقة بتطوير الاقتصاد المالي للجهات المذكورة من خلال تدقيق موازناتها التقديرية بهدف تحقيق:
آ ـ السعي إلى الحد الأمثل من الايرادات بأقل ما يمكن من التكلفة.
ب ـ الاستعمال السليم للأموال العامة المحقق لأفضل مردود.
2 ـ آ  ـ المساهمة في وضع الأنظمة النوعية وتعديلاتها التي يترتب على تنفيذها التزامات مالية على الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
ب ـ المساهمة في وضع المبادئ العامة الناظمة لتمويل الأصول الثابت والمتداولة وتكوين الاحتياطات ومخصصات الاستهلاك وتوزيع الربح وإعداد التعليمات التنفيذية للأنظمة المالية المحاسبية.
3ـ إعداد مشاريع القوانين والتعليمات المتعلقة بإدارة الأموال والتخطيط المالي لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
4ـ دراسة مشاريع الخطط المالية والموازنات التقديرية السنوية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتعديلات التي تطرأ عليها وتدقيقها في ضوء خططها الانتاجية والتجارية التسليفية والاستثمارية وخطط اليد العامل وخطط التكاليف والريعية وذلك من أجل تحديد اعتمادات الاستخدامات والايرادات المقدرة لسنة مالية مقبلة وتقديرات الفائض المتاح للتنمية العائد لها، والموافقة على تلك الموازنات التقديرية وفق الأحكام القانونية النافذة بهذا الشأن.
5ـ المساهمة في إعداد الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بتحديد الموارد الاستثمارية المقدرة (الفوائض الاقتصادية المتاحة للتنمية) وإعداد التقارير والدراسات والاحصاءات التي يطلب من المديرية تقديمه في مرحلة إعداد الموازنة العامة للدولة، وكذلك المشاركة في مناقشة الخطط الاستثمارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي مع هيئة تخطيط الدولة.
6ـ المساهمة مع هيئة تخطيط الدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي في إعداد خطة القطع للجهات ذات الطابع الاقتصادي.
7ـ دراسة الميزانيات والحسابات الختامية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بهدف تحديد مبالغ الفوائض الاقتصادية الفعلية. بما يخدم:
آ ـ قيام صندوق الدين العام بإجراءات التحصيل لتمويل المشاريع الاستثمارية.
ب ـ تحديد الوضع المالي للجهة العامة ذات الطابع الاقتصادي، ومتابعته سنوياً لأغراض الدراسة والتحليل المالي، وتحديد مساهمة القطاع العام الاقتصادي في الناتج المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني وموارد الموازنة العامة.
8ـ مسك بطاقات دائمة للفوائض الاقتصادية من واقع الميزانيات والحسابات الختامية تؤمن جاهزيتها باستمرار.
9ـ متابعة إنجاز الميزانيات والحسابات الختامية لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي في المواعيد المحددة لها في الأنظمة المحاسبية النافذة.
10ـ إعداد التقارير المتضمنة دراسة وتحليل الوضع المالي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وتحديد عائد الاستثمار لها من واقع ميزانياتها وحساباتها الختامية وخططها المالية، وكذلك إعداد البيانات والاحصاءات المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية لتلك الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي من رؤوس الأموال العاملة بالتعاون مع المديريات المختصة في الوزارة ومع الجهات ذات العلاقة.
11ـ معالجة الموضوعات الناجمة عن تطبيق الأنظمة المحاسبية لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإجابة على الاستفسارات والايضاحات المتعلقة بها، وكذلك إبداء الرأي بالأنظمة النوعية لمحاسبة التكاليف الصادرة بالاستناد إليها.
12ـ إبداء الرأي بمشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة وتعليماتها التنفيذية الخاصة بالجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي. والمتعلقة بالنواحي المالية المحاسبية والاقتصادية، والمشمولة باختصاصتها.
13ـ معالجة المواضيع والمعاملات المالية والمحاسبية لشركات القطاع المشترك المحالة إليها.
14ـ إبداء الرأي في التقارير المحالة إليها من قبل الأجهزة الرقابية والمتعلقة الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
15ـ إبداء الرأي في مشاريع الملاكات العددية وتعديلاتها العائدة للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
16ـ دراسة مشاريع التعليمات التنفيذية لنظام الحوافز الانتاجية المعدة بالاستناد للمراسيم الصادرة استناداً لكل من المرسوم التشريعي (18) لعام 1974 والقانون رقم (1) لعام 1976.
17ـ إبداء الرأي في منح تعويض المسؤولية المالية للعاملين لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
18ـ إبداء الرأي بالقرارات الخاصة للنشر في الجريدة الرسمية التي تحال إليها من قبل مديرية الشؤون القانونية وذلك بالنسبة للأمور المشمولة باختصاصها.
19ـ مسك بطاقة خاصة لكل جهة عامة ذات طابع اقتصادي تثبت فيه المعلومات اللازمة لمتابعة أوضاعها التنظيمية أو المالية والمحاسبية.
20ـ دراسة ومعالجة جميع المعاملات والصكوك المتعلقة بالجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي لا تدخل صراحة ضمن اختصاصات ومهام مديريات الوزارة الأخرى.
21ـ متابعة تطبيق محاسبة التكاليف الفعلية والمعيارية لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي.
22ـ متابعة وضع المعايير ومعدلات الأداء والمعاملات الفنية وتعديلاتها المستنبطة من تطبيق محاسبة التكاليف، للاستناد إليها في دراسة الأسس الحسابية والمالية والتناسيات بينها لمكونات الموازنات التقديرية ولأغراض الدراسة والتحليل المالي.
23ـ إعداد بيانات التكاليف النوعية بما يساعد على مراجعة تكاليف السلع بين الجهات المنتجة والموزعة.

تتألف مديرية المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي من:

1ـ دائرة قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية.
2ـ دائرة قطاع الزراعة والغابات والأسماك.
3ـ دائرة قطاع النفط والصناعة الاستخراجية.
4ـ  دائرة قطاع الصناعة التحويلية.
5ـ دائرة الكهرباء والماء والغاز.
6ـ دائرة قطاع البناء والتشييد.
7ـ دائرة قطاع التجارة.
8ـ دائرة قطاع النقل والمواصلات والتخزين.
9ـ دائرة القطاع المالي والتأمين والعقارات.
10ـ دائرة الدراسات والمتابعة.
11ـ دائرة التشابكات المالية.
12ـ شعبة الشؤون الإدارية.