المرسوم رقم /319/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المادة /12/ من قانون الجمارك رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته .

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 2001 لاسيما المادة الثانية منه .

يرسم مايلي :

المادة 1 – تعدل نسب الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم /265/ تاريخ 9/5/2001 والمعدلة بالمرسوم رقم /266/ تاريخ 9/5/2001 والمرسوم رقم /336/ تاريخ 28/9/2002 بالنسبة للمواد والسلع وفق ماورد في الجدول المرفق ، ويعتبر هذا الرسم شاملاً الضريبة الموحدة المنصوص عليها في القانون رقم /1/ لعام 1980 .

المادة 2- يعتمد من أجل استيفاء الرسوم الجمركية القيمة المحولة من القطع الأجنبي     إلى العملة المحلية وفق نشرة أسعار السوق المجاورة التي يصدرها المصرف المركزي – مكتب القطع – وفق الفقرة / ب / من المادة /35/ من القانون        رقم /9/ لعام 1975 وتعديلاته .

المادة 3- تستثنى المواد والسلع بمعدل رسم / 1 % / بموجب الجدول المرفق بهذا المرسوم وكذلك المواد والسلع المحددة في المرسوم رقم /266/ لعام 2001 المعدل بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من تطبيق أحكام البند /12/ من الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم /18/ تاريخ 2/4/1987 وتعديلاته المتضمن رسم الإنفاق الاستهلاكي باعتبارها من مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي .

المادة 4- تكلف مديرية الجمارك العامة بإعداد جدول تعريفة الرسوم الجمركية الشاملة للتعديلات الصادرة عن المنظمة العالمية للجمارك وكذلك التعديلات الأخرى الصادرة بمراسيم سابقة بما فيها التعديلات التي تمت بموجب هذا المرسوم وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم ويعتمد جدول التعريفة المشار إليه بقرار من وزير المالية .

المادة 5- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي     تاريخ صدوره .

دمشق في 16 / 7/ 1425 هـ الموافق لـ 1/9/2004 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد