رد الوزارة:
الرسالة وصلت الى السيد الوزير الدكتور محمد الحسين و احالها إلى الشؤون القانونية فكان الرد التالي:
السيد الوزير
ع/ط السيد معاون الوزير للشؤون القانونية و الإدارية
إشارة لحاشيتكم المؤرخة في 6/2/2008 المسطرة على الرسالة الواردة على شبكة الإنترنت لموقع وزارتنا حول موضوع مقارنة العروض المحلية مع العروض الخارجية في الإعلانات الداخلية و الخارجية و التي يتحمل فيها العارض المحلي أعباء مادية أكثر من العارض الخارجي و إضافة نسبة محددة أو حساب التكاليف الأخرى للعارض المحلي و إضافتها على العرض الخارجي لضمان الحد الأدنى من تكافؤ الفرص .
سبق لوزارتنا أن لاحظت هذه المعاناة من قبل العارضين عن طريق الاستفسارات التي ترد لوزارتنا و بناء عليه تم إصدار بلاغ إلى كافة الجهات العامة برقم 9/ب ع تاريخ 7/10/2007 المرفق طياً لتتمكن الجهات العامة من مراعاة موضوع الرسوم و الضرائب الأخرى التي يتحملها كل من العارض المحلي و العارض الأجنبي عند اشتراكهم في المناقصات الخارجية لتتم المقارنة بين هذه العروض بشكل عادل و يحقق تكافؤ الفرص بين جميع العارضين .
يرجى الاطلاع و نرى أن تقوم دائرة الانترنت بإرسال صورة عن البلاغ المذكور إلى الجهة المرسلة و نشره على موقع الوزارة إذا رأيتم ذلك مناسباً .
دمشق في 13/2/2008
مدير الشؤون القانونية
و فيمايلي نص البلاغ:
بلاغ عام رقم9/ب ع /9
لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة الاستفسارات و التساؤلات حول كيفية مقارنة العروض المحلية و الأجنبية و حدوث اختلاف بين بعض الجهات العامة في طريقة مقارنة العروض المحلية و الأجنبية و منعاً لحدوث الأخطاء و توحيد النهج في التعامل عند مقارنة العروض الخارجية و العروض المحلية لجهة إدخال الرسوم الجمركية و النفقات الأخرى عند مقارنة الأسعار عند الإعلان عن طلب عروض /داخلي – خارجي / .
وحيث أن العدالة و مبدأ تكافؤ الفرص في مقارنة العروض الخارجية مع العروض المحلية التي يتم تسليم المواد المتعاقد عليها لدى مستودعات الجهة المتعاقدة تقضي بأن يضاف إلى الأسعار المقدمة في العروض الخارجية قيمة الرسوم الجمركية و إضافتها مع أجور النقل إلى مستودعات الجهة المتعاقدة في حال عدم تحملها لهذه الرسوم و الأجور على أن يلحظ في هذه الإضافات قيمة الرسوم الجمركية وفق الاتفاقيات المبرمة مع بلد العارض الأجنبي و بالنسب المحددة للإعفاءات الجمركية المحددة في هذه الاتفاقيات و في حال كون العارض الأجنبي من بلد يوجد معه اتفاق تبادل تجاري يقضي بإعفاء المستوردات من هذه البلدان من الرسوم الجمركية فإن المقتضى تطبيق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقيات حيث لا تدخل في هذه الحالة فقط قيمة الرسوم الجمركية في مقارنة العروض الخارجية بالعروض المحلية لأن إدخالها يعني تحمل الجهة المتعاقدة لفارق سعر يعادل قيمة الرسوم الجمركية المراد إضافتها و المعفاة منها المواد المطلوبة المستوردة من بلدان الاتفاقيات التجارية .
لذا يطلب من الجهات العامة كافة مراعاة ما سبق فيما يتعلق بمقارنة العروض المحلية و الأجنبية .
للاطلاع و التقيد بمضمونه .
دمشق 7/10/2007
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين
