إعلان عن مزاد للأوراق المالية الحكومية (مزاد تجريبي )    مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    التجاري يطلق خدمة دفع فواتير الهاتف الثابت عبر صرافاته الآلية    افتتاح أعمال الملتقى الاقتصادي التركي العربي في اسطنبول... تأكيد الحرص المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية    مجلس الوزراء يقر عدد من مشاريع القوانين و يركز على تعزيز العمل الجماعي و التشاركية    بنك سورية الدولي الإسلامي يطلق رسمياً شبكة فروعه... و قيمة إيداعاته الاستثمارية تتجاوز 16 مليار ليرة    الحسين يترأس اجتماعاً لمجلس إدارة هيئة الإِشراف على التأمين ...اقرار الميزانية الختامية للهيئة ...مناقشة طلب الترخيص النهائي لشركة أمان – سورية    وزارة المالية توافق على صرف رواتب عمال الشركات المتعثرة التابعة لوزارة الصناعة    الآن في الأسواق ...عدد جديد من مجلة عالم المال الصادرة عن وزارة المالية    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

[ النتائج | استفتاءات ]
آراء و ردود

التصنيف : الرئيسي -> آراء و ردود -> رد السيد وزير المالية على مقترح ورد من أحد الأخوة المغتربين
رأي الزائر
·  fname= ياسر lname= وانلي email= y.wanli@altec.com.sa country= السعودية phone= 00966561100954 Opinion= استفسار موجه للسيد الوزير : السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين أنا وكثيرون نعمل في دول الاغتراب بهدف توفير ما لم نستطع توفيره في بلادنا وننتظر أن نصل الى تجميع فائض مالي يمكننا من : اما توظيفه في استثمار مشروع في بلادنا أو لتحسين ظروف حياتنا في بلدنا الأم ، ولكننا نصاب بالاحباط تلو الاحباط جراء جملة من القوانين والرسوم التي تمتص هذه الفوائض بينما قامت بعض الدول الشقيقة بتجاوز مثل هذه العوائق مثال على ذلك : 1- القانون الذي يحدد شرط أن تكون السيارة المنوي جمركتها من قبل المغترب حديثة ( أي لم تستعمل ) مع ان القانون يبيح أن تكون السيارة مضى على صنعها ثلاث سنوات ، ان مثل هذا الشرط يرتب على المغترب ضرورة أنه عندما يقرر جمركة سيارة أن يقتني سيارة جديده ( حتى لو كانت السيارة التي بحوزته والتي استعملها عمرها اقل من ثلاثة سنوات ) ويمكنكم طبعا تقدير مدى الضرر المالي الواقع عليه نتيجة ذلك . ان بعض الدول الشقيقة كمصر تشترط أن يكون المالك حسب بطاقة السيارة هو نفسه الذي يريد جمركتها منذ أول شراء للسياره في بلد الاغتراب وتعطي الفرصة للمغترب أن يكون عمر السياره لا يزيد عن خمسة سنوات ويستفيد من رسوم مخفضة نتيجة لذلك ، ان الموظف أو العامل المغترب ونتيجة لظروف العمل يقضي خمسة سنوات يفي أقساط السيارة التي يشتريها في دول الخليج وعندما ينتهي يكون عليه العمل خمسة سنوات جديده ليستطيع شراء سيارة جديده في بلده ، بينما يمكنه أن يوفر هذه المبالغ لاستثمار مجد أكثر . 2- نفس طبيعة هذا القانون تنطبق على انشاء المصانع وخطوط الانتاج ، فيشترط القانون ضرورة أن تكون تجهيزات أي مشروع استثماري، جديدة وغير مجددة وهذا الشرط يحرم الكثيرين من فرص استثمارية يستفيد منها الآخرون من دول الجوار الشقيق ، لا أعلم ما هي الحكمة من وجود مثل هذا الشرط ( علما أن الكثير يتهرب من الالتزام به ولكن بعد ذلك تصبح كلفة المشروع نصف كلفة تجهيزه بمعدات جديدة ) ان ادراك القائمين على التشريع بأن الكثير من المصانع وخطوط الانتاج المقامة في أوروبا وأميركا يتم الاستغناء عنها قبل أ، ينتهي عمرها الانتاجي لصالح الأجهزة المؤتمته للتوفير في قيمة اليد العامله الغاليه هناك ، وتباع هذة الأجهزة بأسعار تكلفة تصل الى عشر قيمتها الحقيقية وهذه الأجهزة تناسب كثافة اليد العاملة والرخيصة نسبيا في سوريا للحصول على نفس جودة المنتج الذي لا تستخدم فيه اليد العاملة الكثيفة والذي ينتج في الغرب بواسطة الأجهزة الحديثة المؤتمتة . أشكر لكم سعة صدركم


رد الوزارة

الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
مديرية مكتب الوزير

السيد ياسر وانلي المحترم

تحية وبعد :
شكراً لاهتمامكم وتواصلكم ، وفيما يخص مضمون رسالتكم لنا نود توضيح الآتي :
1- ملاحظتكم الأولى : حول عمر السيارة المنوي جمركتها في سورية وضرورة أن يكون عمرها ثلاث سنوات وتكون جديدة .
التوضيح : نعم هذا القرار موجود وهو ليس قرار صادر عن وزارة المالية وهذا الموضوع طرح أكثر من مرة للنقاش من قبل الجهات المعنية في سورية ... لكنه لم يصدر شيء بديل عن القرار الذي أشرتم إليه بعد .
2- ملاحظتكم الثانية : حول المصانع وخطوط الإنتاج وضرورة أن تكون جديدة وغير محددة ...
التوضيح : هذه الملاحظة ناقشناها مؤخراً ونتوقع صدور قرار ايجابي حول ذلك وخلال أيام قليلة ...

مقدرين اهتمامكم


دمشق في 29/3/2007
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين



إذا أردت المشاركة في الرأي اضغط هنا

 

 

 
   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance