رد مديرية مالية حمص:
عمدت مديرية مالية حمص ضمن منهجية التطوير و التحديث و تبسيط الإجراءات إلى التقانة الحديثة من خلال استثمار برامج أنظمة الحواسب في تحقيق الضرائب و الرسوم و جبايتها أتت بنتائج إيجابية ارتدت على المواطن و الخزينة معاً من دقة و سرعة في الإنجاز و زيادة في التحصيل .
و استكمالاً لما بدأنا به و ما نراه من ضرورة حتمية للسير باتجاه مجتمع تقاني أقدمنا في أواخر الشهر الثاني من هذا العام على استثمار برنامج الحاسب الوزاري المعد لإخراج القيد المالي للعقارات على مستوى عقارات محافظة حمص و قراها وكان لا بد لعملية الانتقال من النظام اليدوي القديم إلى النظام الآلي الجديد من وجود بعض الصعوبات و المشاكل التي تظهر أثناء التنفيذ تحتاج للمعالجة مع باقي الدوائر (تشابه الأسماء- الملكيات بموجب أسناد العدل في العقارات الزراعية – عدم ورود عقود بيع العقارات من الدوائر العقارية . . ) إضافة إلى أن تهيئة العاملين في الدوائر المعنية بذلك تحتاج لبعض الوقت .
كما أن معاملة إخراج القيد المالي كما هو معلوم هي صورة آنية للعقار و هذا يتطلب متابعة الوقوعات الطارئة ميدانياً و إعادة تصحيح قاعدة البيانات الحاسوبية بما يتوافق و هذه التطورات لنتمكن من منح إخراج القيد المالي حسب الأصول .
مشيرين إلى أننا لا نهدف من جراء هذه العملية إلى تلبية طلبات المواطنين بالسرعة المطلوبة فقط إنما إلى تأسيس قاعدة بيانات سليمة و صحيحة أيضاً و هذا يحتاج كذلك إلى تعاون المواطن معنا لتحقيق هذه الغاية .
و من وقوفنا على خطوات و إجراءات منح القيد المالي و متابعتها الآنية و تحديد مناطق الاختناق و الخلل و تصحيحها سيما و أن عمر هذه المرحلة عبارة عن أيام فقط تم تجاوز هذه الصعوبات حالياً من خلال تشكيل فرق العمل المؤهلة و زيادة عددها و تأمين التجهيزات اللازمة بما سيمكننا في الأيام القليلة من إمكانية منح هذا الطلب من خلال النافذة الواحدة بنفس اليوم .
نرجو الإطلاع
حمص في 15/4/‏2008‏
مدير مالية حمص
فواز الهاشمي