الرسالة أحلناها الى السيد الوزير الدكتور محمد الحسين فحولها الى الجهة صاحبة العلاقة و كان الرد التالي:

إن الموضوع المطروح يخرج عن اختصاص وزارة المالية إذ أن السماح بإدخال هذا النوع من الدراجات يعود إلى وزارة النقل بوصفها الجهة المسؤولة عن تصنيف المركبات و اللوحات و غير ذلك من الأمور المتعلقة بالنقل . و إن دور وزارتنا يتعلق بتطبيق المرسوم التشريعي رقم 36 تاريخ 31/7/2003 الخاص بالإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات السياحية الخاصة بالمعوق و المجهزة تجهيزاً خاصاً من بلد المنشأ لاستعماله الشخصي يتناسب مع درجة إعاقته و المسموح باستيرادها بنسبة 25% من قيمة السيارة و من جميع الضرائب و العمولات و الرسوم الأخرى و لم يندرج ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي الدراجات النارية ذات الأربع عجلات و التي تطبق بشأنها أحكام القوانين و الأنظمة النافذة .
يرجى الاطلاع و إبلاغ صاحب العلاقة .