الشكوى أحلناها الى السيد الوزير الدكتور محمد الحسين ...فوجهها إلى مديرية الشؤون القانونية و مديرية الموازنة وكان الجواب التالي:

قضت الفقرة /1/ من المادة /27/ من المرسوم التشريعي رقم /50/ تاريخ 25/8/1964 المتضمن ملاك وزارة الخارجية بأنه لرئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أن يستخدم محلياً كتبة و مستخدمين و سائقين و آذنين و عمال بأجور شهرية أو أسبوعية لمدة لا تتجاوز السنة الجارية قابلة للتجديد ضمن الاعتمادات المخصصة للبعثة و تحدد هذه الاعتمادات بأمر صادر عن وزير الخارجية و تطبق البعثات على المستخدمين المحليين العاملين لديها القوانين و الأنظمة النافذة المحلية الخاصة بشؤون العمل و التأمينات الاجتماعية و عند تعذر ذلك يدفع لهؤلاء تعويض تسريح عند انتهاء عملهم بواقع راتب الشهر الأخير و أجور الإجازات المتراكمة غير المستعملة خلال الخمس سنوات الأخيرة .
في ضوء ما تقدم يتضح أن المستخدمين المحليين العاملين لدى البعثات الخارجية يخضعون للقوانين و الأنظمة النافذة في البلد المتواجدة فيه البعثة الخارجية التي استخدمته و يتقاضون أجورهم بالعملة المحلية لهذا البلد و بالتالي لا تشملهم الزيادات الصادرة بموجب القوانين السورية النافذة .