هيئة الاشراف على التأمين تطلب التقدم لامتحانات دبلوم تأمين الحياة والصحي وتقرمنح مجانية إلى كندا لمقرر مبادئ التأمين‏    السورية للتأمين تطبق بدلات القدم على السفن الأجنبية التي يملكها سوريون    الصناعي يمنح المقاولين 25% كتسهيلات من قيمة المشروع المنفذ    هيئة الأوراق و الأسواق المالية تعتمد نظامي الإدراج والمقاصة    إعلان من وزارة الماليـــة    تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة ظهراً    هيئة الضرائب تحدد الخطوات التنفيذية لبرامج عملها    هيئة الأوراق و الأسواق المالية ترخص لشركة وساطة إسلامية    مجلس الوزراء يبحث مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006    تكليف وزارة المالية بصرف رواتب وأجور العاملين في الشركات المتعثرة لدى وزارة الصناعة    وزير المالية يلتقي السفير التركي في دمشق و اللقاء يتناول قضايا حدودية    وزير المالية يلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي    في ختام زيارة وفدها لسورية …توقيع ثلاث اتفاقيات مع جمهورية رومانيا    الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة    هيئة الإشراف على التأمين تفرمل هروب أقساط (البحري)...وتتوقع نمو سوق التأمين هذا العام بنسبة 25%    وزير المالية يصدر قراراً يتضمن اعتماد دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية -دليل المهن    رد من مديرية مالية اللاذقية حول شكوى تتعلق بضريبة الدخل على تأجير العقارات    الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /188/ لعام 2008 -المتضمن تحديد الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب و الرسوم    التجاري السوري يطلق قروض الطاقة الشمسية والمصاعد الكهربائية و يستكمل خدماته فيما يخص قروض السيارات    استئناف منح القروض في مصرف توفير إدلب    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

آراء و ردود

التصنيف : الرئيسي -> آراء و ردود -> سؤال حول الزيادة في رواتب العاملين في شركات القطاع العام و تعويضاتهم
رأي الزائر
·  بالنسبة الى العاملين في شركات القطاع العام ولغاية تاريخه وبعد صدور عدد من زيادات الرواتب والترفيعات السنوية اعتباراً من عام 2004 ولغاية تاريخه يتم تطبيق الرواتب الصادرة وفق قانون العاملين الموحد وهو ما ينعكس سلباً على روراتبهم المستحقة وتعويضاتهم المحسوبة وفق رواتب العام 85 بينما في بقية القطاعات الادارية في الدولة .... كافة التعويضات تنعكس مباشرة على الراتب الحالي المقطوع بحيث انه اصبح هناك فرق واضح ( 2500-3000ل.س ) بين موظف يعمل في قطاع اداري وموظف يعمل في احدى شركات القظاع العام له نفس القدم الوظيفي ناهيك عن ان شركات القطاع العام تداوم فعلياً 8.5 ساعة يومياً ( على اساس نصف ساعة تمنح للغداء وهي عملياً غير مطبقة خاصة على موظفي الادارات ) لمدة ستة ايام اي بدوام كامل ليوم السبت مقابل العاملين في ادارات الدولة الذين يداومون خمسة ايام في الاسبوع وبالتالي اصبح هناك ضياع لحقوق العاملين في شركات القطاع العام . يرجى بيان الاجراءات المنوي اتخاذها لانصاف هؤلاء العاملين في قطاع الشركات العامة مع جزيل الشكر .


رد الوزارة

رد الموقع:
الرسالة وصلت إلى الدكتور محمد الحسين وزير المالية و أحالها إلى السيد مدير المؤسسات و فور ورود الرد سنقوم بنشره.



إذا أردت المشاركة في الرأي اضغط هنا

 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance