الأخ المواطن عمار حبيب :
إشارة إلى رسالتكم الواردة على موقع وزارة المالية على شبكة الانترنت بتاريخ 4/4/2007 ، وجه السيد وزير المالية مديرية مالية اللاذقية بالإجابة ، فكانت إجابة المديرية كمايلي :
لدى العودة إلى تكاليفكم المحفوظة لدى أرشيف دائرة الأرباح الحقيقية في مديرية مالية اللاذقية تبين انه قد تم تكليفكم لغاية عام 2004 وأن دراسة هذه التكاليف كانت تتم في كل سنة من قبل مراقب دخل يختلف عن المراقب الذي قام بدراسة السنة السابقة ولا يوجد أي مراقب دخل قد تكرر إسناد مهمة دراسة تكاليفكم لأكثر من سنة .
إن التكليف موضوع الخلاف بينكم ومراقب الدخل ( ش.خ) كان عن عام 1999 حيث قام مراقب الدخل المذكور بتكليفكم عن هذا العام وتغريمكم وفق أحكام الفقرة /أ/ من المادة /12/ من قانون الدخل بسبب عدم إبرازكم للقيود والوثائق والمستندات على الرغم من ردكم على الإنذار الموجه له لتقديم تلك القيود والوثائق مبدياً استعداده لإبرازها عند زيارة مراقب الدخل له ولكن المراقب أصر على تطبيق الغرامة في التكليف المؤقت الذي اعترض عليه المكلف أمام لجنة الفرض التي نظرت بالتكليف وقررت تثبيت الغرامة ، واكتسب التكليف الدرجة القطعية .
تقدمتم باعتراض أمام لجنة إعادة النظر وقامت الدائرة المالية برفع الاضبارة إلى لجنة إعادة النظر ثم تقدمتم بشكوى لدى وزارة المالية حول موضوع التكليف وماحدث معكم من خلاف مع مراقب الدخل وتم ضم هذه الشكوى إلى الثبوتيات والأوراق الموجودة في الاضبارة الموجودة لدى لجنة إعادة النظر في وزارة المالية . وقد اتخذت لجنة إعادة النظر بالقرار رقم 529 / 4/ 2005 تاريخ 4/9/2005 قراراً بفسخ قرار لجنة الفرض للمخالفات التي وقع بها مراقب الدخل المذكور عند إعداد التكليف المؤقت .
واستناداً إلى القرار المذكور تم فسخ قرار لجنة الفرض بقرار مدير مالية اللاذقية رقم 10646 تاريخ 26/10/2005 تمهيداً لإعادة دراسة التكليف من جديد ، وفعلاً تمت إعادة دراسة التكليف في المرة الثانية من قبل نفس مراقب الدخل ( ش.خ ) الذي قام بإعداد التكليف المؤقت وتم عرضه على لجنة المناقشة وتم تنظيم ضبط بخلاصة محضر اللجنة . وعند عرض التكليف على لجنة الإدارة المالية اتخذت اللجنة المذكورة القرار رقم 2230 تاريخ 31/5/2006 وفيه عدلت اللجنة الأرباح التي تم الاتفاق عليها مع المكلف في محضر لجنة المناقشة . وتم تبليغكم الإخبار النهائي بقرار لجنة الإدارة المالية . وقد تقدمتم باعتراض إلى لجنة إعادة النظر من جديد برقم 18352 تاريخ20/9/2006 وقامت الدوائر المالية برفع الاضبارة إلى لجنة إعادة النظر بالكتاب رقم 3515 تاريخ 1/3/2007 ولازالت الاضبارة بما تحتويه من ثبوتيات وأوراق والشكوى المشار إليها في الرسالة لدى لجنة إعادة النظر في وزارة المالية . لدراستها وإصدار القرار اللازم أصولاً .

أما لجهة ماورد في رسالتكم لناحية معاناة بعض مكلفي منطقة جبلة من تصرفات المراقب المذكور فإنه لم يتقدم إلى مديرية مالية اللاذقية من مكلفي منطقة جبلة بأية شكوى بحق مراقب الدخل ( ش.خ) أو رئيس قسم الدخل .

ونحن في وزارة المالية نرحب دائماً بشكاوي المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها .

مدير المكتب الصحفي