افتتح الدكتور محمد الحسين وزير المالية اليوم 20-4-2008 في مبنى الوزارة ورشة عمل بعنوان إصلاح المالية العامة والعمل المصرفي والتأميني نظمتها مجلة المجتمع الاقتصادي و أشار السيد الوزير إلى أن مشروع أتمتة الجمارك قيد الاستلام لترتبط كل مديريات الجمارك وأماناتها بالشبكة الوطنية قبل نهاية هذا العام. ولفت إلى أن قطاع التأمين شهد تطوراً ونمواً كبيراً بلغ 25 بالمئة بالمقارنة مع 2006 أكما أكد أن أولوية الوزارة في هذه المرحلة هي الإصلاح الإداري بعد أن قطعت خطوات ملموسة في الإصلاح التشريعي موضحاً أن التركيز يجري على إصلاح الإدارة الضريبية باعتبارها العنصر الرئيسي في عملية الموارد.
تفاصيل الخبر
أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن إيرادات الجمارك العامة من الرسوم هي أفضل من السابق رغم تخفيض معدلات الرسوم إلى واحد بالمئة على المواد الأولية كافة إضافة إلى السيارات موضحاً أن عملية التعديل مستمرة لتلافي أي خلل.
وأشار الوزير الحسين خلال ورشة عمل بعنوان إصلاح المالية العامة والعمل المصرفي والتأميني نظمتها مجلة المجتمع الاقتصادي في مبنى الوزارة أن مشروع أتمتة الجمارك قيد الاستلام لترتبط كل مديريات الجمارك وأماناتها بالشبكة الوطنية قبل نهاية هذا العام.
ولفت إلى أن قطاع التأمين شهد تطوراً ونمواً كبيراً بلغ 25 بالمئة بالمقارنة مع 2006 إذ وصل حجم السوق إلى 5ر9 مليارات ليرة سورية معرباً عن اعتقاده أن العام الحالي سيكون أفضل من العام الماضي.
وأكد أن المؤسسة العامة السورية للتأمين مازالت تعمل بقوة ولاعب أساسي في السوق وتشهد نشاطاً ملحوظاً في تطوير أساليب عملها وتنويع خدمات سلتها التأمينية مبيناً أن جميع الشركات الوطنية الخاصة هي محط اهتمام الوزارة التي لا تتواني عن إصدار أي قرار من شأنه منع الظواهر السلبية. وقال: إن حجم سوق التأمين يجب أن يصل إلى 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة موضحاً أن السوق السورية قادرة على استيعاب هذا الرقم وأكثر قياساً لحجم الناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بقطاع المصارف أكد وزير المالية أنه أفضل مما كان عليه مع المنافسة الشريفة بين القطاعين الحكومي والخاص وسعى المصارف العامة للاستفادة من ذلك بتطوير أساليب عملها والتوسع في تقديم خدماتها وإنجاز مشروع الأتمتة مبيناً أن عدد المصارف مازال قليلاً إذا ما قيس بعدد السكان وبالمقارنة مع دول الجوار والمعايير العالمية.
وأكد الدكتور الحسين أن أولوية الوزارة في هذه المرحلة هي الإصلاح الإداري بعد أن قطعت خطوات ملموسة في الإصلاح التشريعي موضحاً أن التركيز يجري على إصلاح الإدارة الضريبية باعتبارها العنصر الرئيسي في عملية الموارد.
وقال: إن مديريات المالية والضرائب ستنتقل إلى الهيئة العامة للضرائب والرسوم بعد إعادة توزيع وتصنيف المكلفين بين كبار دافعي الضرائب ومتوسطي وصغار الدافعين وأن هناك 40 موظفاً بدؤوا بالتدريب الخارجي والداخلي إضافة إلى خطة عمل يجري تنفيذها بدقة.
وأكد أنه لن يتم استخدام قانون سندات الخزينة الذي صدر مؤخراً لتمويل الإنفاق الجاري في الدولة أو لتسديد الدين العام القديم أو لتمويل عجز الموازنة للعام الحالي وإنما لتمويل انفاق استثماري وفي مشاريع محددة ذات جدوى اقتصادية.
وتحدث محمد خضر السيد أحمد معاون الوزير لشؤون الضرائب والرسوم عن أهمية إصلاح الإدارة الضريبية في المكان والزمان الصحيحين مشيراً إلى أن هدف الوزارة في هذه المرحلة هو إصلاح الإدارة الضريبية بعد أن قامت خلال الفترة الماضية بخطوات مهمة في مجال التشريع تمهيداً لتنفيذ برنامجها في مجال إصلاح الضريبة.
ورأى أن إصلاح الإدارة الضريبية يتم من خلال تحديث الهيكل التنظيمي والإداري للإدارة الضريبية واتباع أسلوب جديد في إدارة الشؤون الضريبية للمكلفين وتصنيف المكلفين إلى شرائح وتحديد رقم ضريبي موحد وملف رئيسي لكل مكلف وتعميق وتعزيز مبدأ التقدير الذاتي والانتقال من التدقيق الشامل إلى التدقيق وفق العينة إضافة إلى الاعتماد على الأتمتة في كل الأعمال التي تقوم بها الإدارة الضريبية.
وركزت الورشة على قطاع المالية العامة والإصلاح الإداري والقطاع المصرفي والتأمين والضرائب والرسوم وشارك فيها محمد حمندوش معاون الوزير لشؤون الانفاق والدكتور عبد اللطيف عبود رئيس هيئة الإشراف على التأمين ونبيل السيوري المدير العام للجمارك وسليمان الحسن مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين.
