fname= ياسر
lname= وانلي
email= y.wanli@altec.com.sa
country= السعودية
phone= 00966561100954
Opinion= استفسار موجه للسيد الوزير :

السيد وزير المالية الدكتور محمد الحسين
أنا وكثيرون نعمل في دول الاغتراب بهدف توفير ما لم نستطع توفيره في بلادنا وننتظر أن نصل الى تجميع فائض مالي يمكننا من : اما توظيفه في استثمار مشروع في بلادنا أو لتحسين ظروف حياتنا في بلدنا الأم ، ولكننا نصاب بالاحباط تلو الاحباط جراء جملة من القوانين والرسوم التي تمتص هذه  الفوائض بينما قامت بعض الدول الشقيقة بتجاوز مثل هذه العوائق مثال على ذلك :
1- القانون الذي يحدد شرط أن تكون السيارة المنوي جمركتها من قبل المغترب حديثة ( أي لم تستعمل ) مع ان القانون يبيح أن تكون السيارة مضى على صنعها ثلاث سنوات ، ان  مثل هذا الشرط يرتب على المغترب ضرورة أنه عندما يقرر جمركة سيارة أن يقتني سيارة جديده ( حتى لو كانت السيارة التي بحوزته والتي استعملها عمرها اقل من ثلاثة  سنوات ) ويمكنكم طبعا تقدير مدى الضرر المالي الواقع عليه نتيجة ذلك .
ان بعض الدول الشقيقة كمصر تشترط أن يكون المالك حسب بطاقة السيارة هو نفسه الذي يريد جمركتها منذ أول شراء للسياره في بلد الاغتراب وتعطي الفرصة للمغترب أن يكون عمر السياره لا يزيد عن خمسة سنوات ويستفيد من رسوم مخفضة نتيجة لذلك ، ان الموظف أو العامل المغترب  ونتيجة لظروف العمل يقضي خمسة سنوات يفي أقساط السيارة التي يشتريها في دول الخليج وعندما ينتهي يكون عليه العمل خمسة سنوات جديده ليستطيع شراء سيارة جديده في بلده ، بينما يمكنه أن يوفر هذه المبالغ لاستثمار مجد أكثر .
2- نفس طبيعة هذا القانون تنطبق على انشاء المصانع وخطوط الانتاج ، فيشترط القانون ضرورة أن تكون تجهيزات أي مشروع استثماري،  جديدة وغير مجددة وهذا الشرط يحرم الكثيرين من فرص استثمارية يستفيد منها الآخرون من دول الجوار الشقيق ، لا أعلم ما هي الحكمة من وجود مثل هذا الشرط ( علما أن الكثير يتهرب من الالتزام به ولكن بعد ذلك تصبح كلفة المشروع نصف كلفة تجهيزه بمعدات جديدة ) ان ادراك القائمين على التشريع بأن الكثير من المصانع وخطوط الانتاج المقامة في أوروبا وأميركا يتم الاستغناء عنها قبل أ، ينتهي عمرها الانتاجي لصالح الأجهزة المؤتمته للتوفير في قيمة اليد العامله الغاليه هناك ، وتباع هذة الأجهزة بأسعار تكلفة تصل الى عشر قيمتها الحقيقية وهذه الأجهزة تناسب كثافة اليد العاملة والرخيصة نسبيا في سوريا للحصول على نفس جودة المنتج الذي لا تستخدم فيه اليد العاملة الكثيفة والذي ينتج في الغرب بواسطة الأجهزة الحديثة المؤتمتة .
أشكر لكم سعة صدركم .

رد السيد الوزير:

الجمهورية العربية السورية

وزارة المالية

مديرية مكتب الوزير

السيد ياسر وانلي المحترم

تحية وبعد :

شكراً لاهتمامكم وتواصلكم ، وفيما يخص مضمون رسالتكم لنا نود توضيح الآتي :

1- ملاحظتكم الأولى : حول عمر السيارة المنوي جمركتها في سورية وضرورة أن يكون عمرها ثلاث سنوات وتكون جديدة .

التوضيح : نعم هذا القرار موجود وهو ليس قرار صادر عن وزارة المالية وهذا الموضوع طرح أكثر من مرة للنقاش من قبل الجهات المعنية في سورية ... لكنه لم يصدر شيء بديل عن القرار الذي أشرتم إليه بعد .

2- ملاحظتكم الثانية : حول المصانع وخطوط الإنتاج وضرورة أن تكون جديدة وغير محددة ...

التوضيح : هذه الملاحظة ناقشناها مؤخراً ونتوقع صدور قرار ايجابي حول ذلك وخلال أيام قليلة ...

مقدرين اهتمامكم

دمشق في 29/3/2007

وزير المالية

الدكتور محمد الحسين