رداً على استفسارات ورسائل وردت إلى وزارة المالية حول مزاد طرطوس للسيارات و خاصة ما يتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي على هذه السيارات ، أوضحت لنا مديرية الإيرادات في الوزارة ما يلي :
نصت المادة /3/ من القانون رقم /1/ لعام 2006 المتضمن بيع البضائع و المتروكات في مستودعات المرافئ و ساحات الجمارك على ما يلي : " يستلم المشتري البضاعة خالصة من كافة الرسوم الجمركية و المالية و البلدية والنفقات و البدلات المرفئية باستثناء رسم الدلالة " .
يتبين من النص أن هذه البضائع تعفى من جميع الضرائب و الرسوم المتوجب تسديدها لدى الجمارك سواء كانت جمركية أو مالية أو بلدية أو غيرها أما بالنسبة لرسم الانفاق الاستهلاكي ( موضوع الاعتراض الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني ) على السيارات السياحية التي سيتم تسجيلها بالفئة الخالصة فإنه واجب التسديد باعتبار أن هذا الرسم يتوجب عند تسجيل السيارة لدى دوائر النقل .
و قد تمت دراسة موضوع السيارات المشتراة بالمزاد العلني وفق القانون رقم /1/ علام 2006 من قبل وزارتي المالية و النقل بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /7/ تاريخ 19/2/2007 و تم رفع الدراسة التي تم التوصل إليها بين الوزارتين إلى رئاسة مجلس الوزراء الذي بدوره وجه إلى وزارة النقل بكتابه رقم 3768/1 تاريخ 9/4/2007 لتعميم ما تم التوصل إليه بين الوزارتين و بناءً عليه أصدرت وزارة النقل قرارها رقم 633/2007 الذي نص في مادته الرابعة على ما يلي " بالنسبة للسيارات السياحية المباعة بالمزاد العلني من قبل الجمارك وفقاً لأحكام القانون /1/ لعام 2006 يتوجب على المشتري لهذه السيارات أن يسدد عنها الرسوم المتوجبة عند التسجيل و عند نقلها ملكيتها لدى دوائر النقل " .
و قد تضمن القرار أيضاً عدم إمكانية تخفيض قيمة هذه السيارات السياحية إلى النصف لاحتساب رسم الانفاق الاستهلاكي و بالتالي و بالتالي فإن رسم الانفاق الاستهلاكي يحسب على كامل القيمة و ليس 50% كما هو وارد بالمقال المذكور .
نستنتج من ذلك أن القانون رقم /1/ لعام 2006 كان واضحاً بالنسبة لأنواع الرسوم التي تعفى منها البضائع المشتراة حسب أحكامه وزاد الأمر وضوحاً ما صدر عن رئاسة مجلس الوزراء و وزارة النقل من تعليمات و قرارات
