بحث مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم 15-7-2008 مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 ،وتقرر في ضوء المناقشات والمقترحات المقدمة على مشروع القانون إعادته إلى وزارة المالية وإعادة صياغته وفق ذلك وبالاستئناس بتجارب بعض الدول والإجراءات التي تتبعها في مجال الحد من التلاعب بالبيانات الجمركية وإيجاد الوسائل التي تكفل ردع المستوردين عن التصريح عن بضائعهم المستوردة بقيم متدنية لا تتوافق والقيمة الحقيقية لها وعرض ذلك على مجلس الوزراء في جلسة مقبلة
