أوضح الدكتور محمد الحسين وزير المالية في المؤتمر الصــحفي الذي عقد مساء السادس من الشهر الحالي أن الحكومة لن تتدخل كطرف في السـوق و هي تقدر جهود وكلاء و تجار السيارات لكنها تعتقد أن من حق المواطن أن يعرف الحقائق بشفافية و بالتالي قد تم انجاز كراس يتضمن اسعار جميع أنواع السيارات و الرسوم و الضرائب و العمولات التي تفرض عليها...اقرا المزيد.
تدخلت وزارة المالية بشكل ايجابي لفرض حالة من الشفافية على سوق السيارات في محاولة لمساعدة المواطن على تحديد خياراته من خلال الحقائق الرقمية التي وفرتها له عبر التقرير الشامل الذي أعدته الوزارة-مديرية الجمارك العامة والذي تضمن اسعار جميع السيارات التي تم تسعيرها لدى مديرية الجمارك العامة مضافاً اليها جميع الضرائب والرسوم والعمولات التي تحدد بشكل حقيقي سعر السيارة باستثناء نفقات الوكلاء والتجار وأرباحهم التي لاتدخل في صلاحيات وزارة المالية.واعلن عن هذه الخطوة الدكتور محمد الحسين وزير المالية مساء أمس في مؤتمر صحفي أكد فيه ان المرسوم 197 القاضي بتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات بمعدلات كبيرة كان من اجل المواطنين وجاء استجابة لحاجة وطنية داخلية بعيداً عن اي اعتبارات وتداخلات خارجية والذي حصل ان هناك تشويشاً ساد في الشارع السوري لاسيما القول إن رسم الانفاق الاستهلاكي اصبح اكثر من التخفيض الجمركي وهذا الكلام غير صحيح لأن رسم الانفاق يفرض على القيمة مضافاً اليها الرسم الجمركي والعمولة وبالتالي فإنه مع انخفاض الرسوم الجمركية فإن رسم الانفاق ايضاً انخفض.وأوضح السيد وزير المالية ان الحكومة لن تتدخل كطرف في السوق وهي تقدر جهود وكلاء وتجار السيارات لكنها تعتقد ان من حق المواطن ان يعرف الحقائق بشفافية وبالتالي فقد تم انجاز كراس يتضمن اسعار جميع انواع السيارات والرسوم والضرائب والعمولات التي تفرض عليها وهذا لا يعني تقرير السعر النهائي الذي يتضمن مصاريف ونفقات وأرباح التجار. وتمنى الدكتور الحسين ان تصل المعلومات عبر وسائل الاعلام والجهات المعنية الى الرأي العام ليكون بصورة التفاصيل بشفافية وأكد انه سيتم ارسال نسخة الى جمعية حماية المستهلك بشكل رسمي وللجهات الرسمية ذات العلاقة.وعن سؤال حول امكانية اعادة النظر بأسلوب التسعير وحتى الغاء لجنة التسعير قال السيد الوزير ان الموضوع هو موضوع فني ضمن الجمارك وتطور من اسلوب اعتماد المجلة الالمانية الى اعتماد قوائم الاسعار وأمل ان تتطور الآلية لأفضل شكل ممكن والاقتصار على الفواتير المقدمة.لماذا الكراسوقد أعدت وزارة المالية- مديرية الجمارك العامة كراساً بأسعار السيارات السياحية المعتمدة لدى الجمارك وفق لوائح الأسعار المقدمة من الموزعين (لائحة الأسعار) والتي تحتسب الرسوم الجمركية والموحدة بنسبة مئوية منها بعد تحويلها الى الليرات السورية وفق معدل التحويل المعتمد للعملات الصادرة عن مصرف سورية المركزي مثال: /50/ل.س للدولار الواحد.وبين الكراس أهم الرسوم التي تتوجب على السيارات السياحية سواء عند تخليصها لدى الدوائر الجمركية أم عند تسجيلها لدى دوائر النقل وتجدر الإشارة أولاً الى التعريف المعتمد في التعريفة الجمركية بين فئتين من السيارات السياحية:الفئة الاولى: وهي السيارات السياحية التي لا تتجاوز سعة اسطوانات محركها 1600 سم3 حيث انخفضت الرسوم الجمركية والموحدة المتوجبة عليها بمقتضى المرسوم 197/2005 من 145% من قيمتها الى 40% فقط.يضاف الى ذلك رسم انفاق استهلاكي يستوفى من قبل دوائر النقل بواقع 30% ( من قيمة السيارة+الرسوم المتوجبة عليها+عمولة افتوماشين).وحيث ان الرسوم المتوجبة على هذه الفئة من السيارات قد انخفضت بنسبة 105% من القيمة فإن رسم الانفاق المتوجب على هذه الفئة وإن كان قد ارتفع من 15% ( من القيمة+الرسوم المتوجبة عليها+عمولة افتوماشين) الى 30% اي الضعف شكلا إلا أن الحقيقة الملموسة تؤكد عدم ارتفاع رسم الانفاق على هذه الفئة إلا بقدر طفيف جدا وذلك وفق المثال التالي:وعلى سبيل المثال: اذا كان قيمة سيارة ما تساوي 10000 دولار امريكي(بما يعادل 500000 ليرة سورية ) فإن الرسوم الجمركية المتوجبة عليها سابقاً هي:500000*145%=725000ل.س.اما رسم الانفاق (الذي قيمته 15%) والمتوجب على القيمة والرسوم المتوجبة وعمولة افتوماشين فهو: (500000+725000+20000(عمولة افتوماشين4% من القيمة)+رسوم اخرى طفيفة)*15٪=186750ل.سوبذلك فإن الكلفة المبدئية لهذه السيارة هي:500000(القيمة)+725000(الرسوم)+186750(رسم إنفاق)+1411750ل.س مليون واربعمائة واحد عشر الفا وسبعمائة وخمسون ليرة سورية فقط لاغير.أما بعد المرسوم 197/2005 فإن نفس السيارة أصبحت رسومها الجمركية كما يلي:500000*40%=200000ل.ساما رسم الانفاق (الذي قيمته 30%) من القيمة والرسوم المتوجبة وعمولة افتوماشين فهو:(500000+200000+20000+رسوم اخرى طفيفة)*30%=720000*30%=216000ل.سوبذلك فإن الكلفة المبدئية لهذه السيارة هي:500000+200000+216000=916000ل.س فقط تسعمائة وستة عشر ألف ليرة سورية.الفئة الثانية: وهي السيارات السياحية التي تتجاوز سعة اسطوانات محركها 1600سم3 والتي انخفضت الرسوم الجمركية والموحدة المتوجبة عليها بمقتضى المرسوم رقم197 لعام 2005 من 255% الى 60% من القيمة فقطيضاف اليها رسم انفاق استهلاكي بواقع 40%( من القيمة+ الرسوم المتوجبة+عمولة افتوماشين) وينطبق عليه ماسبق بيانه في المثال المقدم في الفئة الاولى.من جهة ثانية يجدر الاشارة الى ما يضاف على هذه الرسوم من رسوم اخرى فرعية (المذكورة سابقا) تستوفى من الدوائر الجمركية كرسم الخزن والتأمين وغيرها وهي رسوم طفيفة تتفاوت تبعا لزمن بقاء السيارة في المخازن الجمركية وهي بحدود 3% من القيمة وكذلك الرسوم الاخرى المستوفاة من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية(افتوماشين) والرسوم المستوفاة لدى دوائر النقل وفق ما يلي:-رسم نقل ملكية:بواقع 3.12% بالمائة من (قيمة السيارة+الرسوم الجمركية+عمولة افتوماشين)وهذا الرسم يستوفى لمرة واحدة عند تسجيل السيارة باسم المستفيد.–رسم ترخيص سنوي: رسم الترخيص السنوي الذي ارتفع بنسبة 100% للسيارات والذي يستوفى حاليا بواقع 160 ل.س عن كل 100سم3 من سعة المحرك.-رسم بيئة سنوي: رسم البيئة الذي يحتسب بواقع 652ل.س عن السيارات التي سنة صنعها 2001 وما فوق والذي يتزايد تبعاً لقدم سنة صنع السيارة وصولا الى سقف هذا الرسم بواقع 3750ل.س عن السيارات التي سنة صنعها 1970 وما قبل (رسم جديد).-رسم تسجيل اضافي: يستوفى لمرة واحدة:رسم التسجيل الاضافية الذي يستوفى بواقع 10000ل.س والذي يستوفى عند تسجيل السيارة الجديدة باسم المستفيد لأول مرة (رسم جديد).اما بالنسبة للسيارات دون 1600سم3 يستوفى رسم تسجيل اضافي مقداره 25000ل.س.-رسم تأمين سنوي:تأمين إلزامي حسب قوة المحرك بواقع /3400/ ل.س للسيارات التي قوة محركها لا تزيد عن 20حصان و4400ل.س لما فوق ذلك.وأخيراً أكد التقرير الالتزام المفروض على وكلاء توزيع السيارات وغيرهم من المستوردين بوضع لصاقة على واجهة كل سيارة معروضة للبيع تتضمن نوعها وطرازها وسنة صنعها ومنشؤها وسعة اسطوانات محركها وسعر المبيع المحدد للسيارة من قبل البائع والذي يتضمن هامش ربحه.صنوفة: مصلحة الوطن والمواطن
