أصدر السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية بلاغاً عاماً لجميع الجهات العامة يتضمن الطلب من الوزارات و الإدارات و سائر الجهات العامة عند طلب استفسارات حول نظام العقود الموحد أن يتم عن طريق الوزير المختص بعد شرح الحالة المعروضة مع رأي الجهة السائلة....اقرا المزيد
أصدر السيد الدكتور محمد الحسين وزير المالية بلاغاً عاماً لجميع الجهات العامة
يتضمن الطلب من الوزارات والإدارات وسائر الجهات العامة عند طلب استفسارات حول نظام العقود الموحد ان يتم عن طريق الوزير المختص بعد شرح الحالة المعروضة مع رأي الجهة السائلة وارفاق المستندات والوثائق الخاصة بالموضوع وان يكون طلب بيان الرأي هو تفسير حكم من أحكام نظام العقود الموحد الصادر بالقانون 51 لعام 2004 لتقرير مبدأ عام وليس بيان الرأي بحالة خاصة.
وقد أوضح معاون الوزير السيد بسام عبد النبي ان الكتب والمراسلات التي ترد إلى الوزارة بشأن نظام العقود الموحد أغلبها تتعلق بأمور وصلاحيات من اختصاص الجهة العامة لجهة اختيار طريقة التعاقد (شراء مباشر - مناقصة - طلب عروض - عقد بالتراضي) أو لجهة بيان الرأي في الإجراءات التي تم اتباعها من قبل الجهة العامة أو لجهة بيان الرأي بالإحالة أو التعاقد والأسعار .علماً بأن نظام العقود الموحد قد أعطى وزارة المالية بمادته ( 90 ) صلاحية إصدار التعليمات التطبيقية والتفسيرية لنظام العقود وليس اتخاذ القرارات بدلاً من الجهات العامة الممنوحة لها بموجب نظام العقود إنما يقتصر دور وزارة المالية على إصدار مبادئ عامة وأحكام عامة في نظام العقود لأن عدم ممارسة الجهة العامة للصلاحيات الممنوحة لها بموجب نظام العقود يؤثر على تنفيذ الموازنات الاستثمارية المرصودة خلال العام وقد تؤدي هذه المراسلات إلى انقضاء مدة ارتباط العارض بعرضه والتحلل منه عندما يكتشف ان سعره غير مناسب له .
