السداد المسبق ممكن وشرط الدور «بلا رجعة» وقروض الدخل المحدود من كافة الفروع.الاكتفاء بكفيل واحد وقروض لشراء السيارات الخاصة. وفتح سقوف «الإنتاجي»

ثمة جديد في مصرف التسليف الشعبي، غيّر شخص مديره العام الذي يبدو أنه يحمل نظرة مختلفة لطريقة إدارة قروض وخدمات التسليف، باتجاه مزيد من التسهيلات ، ومزيد من المرونة.

هذا ما يمكن استنتاجه من خلال جملة القرارات المتخذة مؤخراً في هذا المصرف الذي يحظى بأكبر شريحة من زبائن السوق المصرفية السورية. 

* أفقياً وعمودياً

في حديثه لـ«البعث»  بدا السيد حسين عبدالوهاب مدير عام المصرف متفائلاً بالاستراتيجية الجديدة التي رسمها لعمل «التسليف» والتي تقوم بزيادة وتوسيع قاعدة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تستفيد من خدمات المصرف وبشكل مرن ومتطور يهدف إلى خدمة الزبون وتخفيف العبء عنه وبأقل تكلفة ممكنة.أما من جانب الودائع فالهدف هو الحفاظ على نسبة التدفقات والسيولة النقدية المتاحة بشكل يؤمن التمويل الدائم لسياسات الاقراض. 

* إلغاء شرط الدور

الأهم في عمل مصرف التسليف الشعبي هو قروض الدخل المحدود هذا ما يراه الزبون وهذا ما يراه أيضاً مدير عام المصرف الذي أكد أن هذه الشريحة هي الأولى بالخدمة التي تنحو في طبيعتها باتجاه ما هو اجتماعي وليس اقتصادي فقط. لذلك فقد تم إلغاء الدور في عمليات صرف القروض لهذه الشريحة في غالبية فروع المصرف، فإذا أنجز المتعامل معاملته اليوم يستطيع أن يقبض مستحقات القرض في اليوم التالي ويتم العمل بهذا الأسلوب في 99٪ من فروع المصرف إلى جانب ذلك ستتم مراعاة منح الحد الأقصى من القرض بما فيه تحقيق رغبة الزبون ضمن الامكانات القانونية المتاحة.التسهيل الآخر الذي أقره المصرف هو السماح بالسداد المسبق عن كامل مبلغ القرض الممنوح عندما يرغب صاحب القرض بذلك.وهذا ما أتاح فرصة استفادة شريحة كبيرة من السقوف الجديدة للقروض خاصة أولئك الذين كانوا قد استفادوا من القروض القديمة ذات المبالغ الصغيرة 50-100 ألف ليرة سورية. 

* حل مشكلة الازدحام

إلا أن الموضوع الأهم في مجمل قروض الدخل المحدود والذي تمت معالجته بشكل قاطع لأنه كان يشكل معاناة لهذه الشريحة،  فهو موضوع الضغط والازدحام.إذ يؤكد السيد عبدالوهاب أن المعالجة تمت عن طريق السماح للفروع الأخرى بالتعامل مع هكذا نوع من القروض. والأمثلة بدت حية. ففي دمشق مثلاً هناك فرعان اليرموك وجرمانا أقلعا بهذا الاتجاه، وكذلك فرع القصاع وفرع الجسر الأبيض سيقلعان بدورهما مع مطلع الشهر المقبل وسيمنحان قروض الدخل المحدود إضافة إلى الفرعين الحاليين ليصبح عدد فروع الدخل المحدود في دمشق /6/ فروع بدلاً من اثنين فقط، وتم توزيع المؤسسات على الفروع الستة حسب تواجدها  الجغرافي ليستفيد العاملون في هذه المؤسسات من التعديلات الجديدة في مهام فروع المصرف ويدرس المصرف حالياً امكانية زيادة فروع الدخل المحدود في دمشق لتصل إلى /9/ فروع، وهذا سيكون له انعكاسات لافتة ايجابية ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية.وهذا ليس في دمشق فقط ففي حلب أيضاً سيقلع غداً الاثنين فرعا العروبة وبارون بمنح القروض لأصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى الفرع الأساسي.ويؤكد مدير عام المصرف أن العمل الجاري حالياً لجعل كافة فروع «التسليف الشعبي»، جاهزة للقيام بكافة العمليات المصرفية بما في ذلك قروض الدخل المحدود ويتم تأهيل  العاملين بهذا الصدد. وسيتم افتتاح فروع جديدة في المحافظات والمناطق السورية كالشيخ بدر والقامشلي، ومكاتب جديدة في اللاذقية وبانياس. 

* فتح سقف «الإنتاجي» بكفيل واحد

إضافة لما سبق هناك جديد قادم في صلب أداء المصرف يجري العمل عليه بإشراف السيد وزير المالية، فهناك دراسات حالياً تم إنجازها وجاهزة لاتخاذ القرارات، فيما يخص إعادة النظر بسقوف القروض الإنتاجية باتجاه إلغائها «السقوف» وسيتم منح القرض لطالبه حسب امكاناته وحاجة مشروعه ليصبح جاهزاً للإنتاج، طبعاً بعد دراسة الجدوى الاقتصادية ثم إمكانية السداد.الموضوع الثاني، سيتم اعادة النظر بكفالة قروض الدخل المحدود بحيث تقبل كفالة واحدة بدلاً من اثنتين تغطي نسبة40٪  من دخل الكفيل الـ 40٪ التي هي القسط الشهري للقرض. طبعاً  مع مراعاة مدة خدمة الكفيل لضمان حقوق المصرف (10-15) سنة خدمة حسب مبلغ القرض.وفيما يتعلق بالكفالات سوف يتم اعادة النظر بضمانات القروض الإنتاجية بحيث يكتفي المصرف بكفالة واحدة.في حال توفر الامكانات في هذا الكفيل الواحد لضمان سلامة وعودة القرض وستتم إضافة الفائدة إلى رأسمال القروض الإنتاجية. 

* إنهاء مشكلة الفائض

كل هذا يتوقع مدير عام «التسليف الشعبي» إضافة إلى الصلاحيات الواسعة التي تم منحها لمديري الفروع، أن يؤدي إلى زيادة توظيفات المصرف واستهلاك فائض السيولة المجمدة والممكن توظيفها والتي كانت تشكل عبئاً إدارياً ومالياً واقتصادياً على المصرف وعلى نتائج أعماله. حيث كان الفائض في نهاية عام 2004 ما يقارب /25/ مليار ليرة سورية فأصبح الآن بحدود /6/ مليارات ليرة.ويؤكد عبدالوهاب أن كل ذلك تم دون الاضطرار إلى تغيير قوانين وشروط الإقراض، بل تم حسب الأصول والمعايير المتاحة، فقط التغيير كان بالأسلوب وآلية العمل. 

* قروض لشراء السيارات الخاصة

إلى جانب جملة التسهيلات المطروحة في مجالي قروض الدخل المحدود والقروض الإنتاجية، يسعى «التسليف الشعبي» حسب تأكيدات مديره إلى طرح خدمات إضافية جديدة. كقروض شراء السيارات الخاصة، لأصحاب الشهادات العلمية المنتسبين للنقابات المهنية الذين يتبين أن السيارة حاجة أساسية لهم لزيادة نشاطهم وتسهيل عملهم.كما سيتم تفعيل خدمة الحساب الجاري المدين، وتفعيل الكفالات ويجري تدريب العاملين على ذلك. 

* السيولة في أمان

أمام كل ذلك سألنا مدير عام «التسليف الشعبي» فيما إذا كان قلقاً من أن يصل مصرفه إلى مرحلة يعجز فيها عن الاقراض لعدم توفر السيولة على اعتبار أن ما لديه من فائض للإقراض بحدود /6/ مليارات فقط..؟فأجاب: يهتم المصرف بمسألة تأمين السيولة النقدية القابلة للتوظيف لتأمين الاستمرار بمنح القروض بنفس الوتيرة الحالية، وفائض السيولة المذكور (6-7) مليارات ليرة تم احتسابه بعد احتساب الاحتياطات القانونية المتوجب حسمها من كتلة الودائع حسب تعليمات وزارة المالية ومصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف، وتبلغ هذه الاحتياطيات حالياً بحدود 20٪ من كتلة الودائع وبالتالي نقول : إن المصرف والسيولة بأمان.أما في حال انتهاء الفوائض فيرى مدير عام المصرف أنه يتم إعادة النظر بالتدفقات النقدية الواردة إلى المصرف حسب المعايير والنسب المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزي والتي مصدرها الفائض والزيادة في الودائع إن حصلت والأقساط المسددة «المعادة» والموارد الأخرى التي يمكن تأمينها عبر نشاط المصرف.وبكل الأحوال امكانية اعادة النظر بالسياسة التسليفية وخططها  قائمة ويمكن تكييفها مع الأوضاع الجديدة والمستجدة سلباً أو ايجاباً. 

* التكيف مع الممكن

يؤكد السيد عبدالوهاب أنه لا يوجد قروض مشكوك في تحصيلها وبشكل عام الديون المستحقة للمصرف وغير المدفوعة قليلة جداً ومعظمها في الإنتاجي» وجزء بسيط في »الدخل المحدود» ولم يسبق للمصرف أن أعدم أي دين.وجدير بالذكر هنا أن نسبة 95٪ من ديون المصرف هي على ذوي الدخل المحدود، وكما هو معروف أن قروض هذه الشريحة أقل خطورة من غيرها.وهنا نصل إلى موضوع الربحية والسؤال عنها. والتي يرى مدير المصرف أنها نسبية باعتبار أن غالبية توظيفاته لذوي الدخل المحدود وبالتالي نسبة الفائدة المستوفاة 6-6.5٪ وهي نسبة متدنية جداً لأنها ذات أبعاد اجتماعية. 

في ظل هذا الواقع يسعى المصرف لاتخاذ إجراءات من أجل زيادة ضخ توظيفاته في القطاعات الإنتاجية الأخرى لتحقيق فائض مقبول في نهاية الدورة المالية.وبشكل عام المصرف الآن بصدد اعادة  صياغة نظامه الداخلي ونظام العمليات والتعليمات التطبيقية، ونظام المستودعات ونظامه المحاسبي وفق ما جاء عليه مرسوم إحداث المصرف المعدل. وقرارات مجلس النقد والتسليف ثم الأصول والمعايير المصرفية العالمية.