ملتقى دمشق للمؤسسات المالية و الاستثمارية يختتم أعماله بالخروج بعدد من المقترحات و الحلول لتدارك الأزمة المالية العالمية    مجلس الوزراء يقر مشروع قانون قطع الحساب الإجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007 وبيان الحكومة حولها    المصرف الصناعي يمنح حرفيي الدباغة قروضاً باستثناءات للانتقال إلى عدرا الصناعية    المصرف التجاري يعدل عمولة السحب النقدي للعملات الأجنبية...و يحدث مكتباً للخدمات المصرفية في بلدة منين    بمناسبة الذكرى الثامنة و الثلاثين للحركة التصحيحية ...وزير المالية يدشن فرعاً للمصرف العقاري في دمشق و فرعاً للتسليف الشعبي في مدينة التل    وزير المالية يحضر حفل وداع تكريمي أقيم للدكتور عبد اللطيف عبود ويثني على المجهود القيّم الذي قام به خلال الفترة الماضية    وزير المالية يؤكد أن المسابقة التي أعلنتها وزارة المالية متاحة أمام خريجي التعليم المفتوح إذا كانوا يحملون الاختصاصات المطلوبة أو من الجامعات الخاصة بعد معادلتها من وزارة التعليم العالي    بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية المجيدة ..وزير المالية يدشن المبنى الإداري و مباني التخليص الجمركي و صالة النافذة الواحدة في مبنى جديدة يابوس الحدودي ومقراً مشتركاً للجمارك السورية –اللبنانية    تصديق مذكرة التفاهم الخاصة بتسوية وديعتي الجماهيرية الليبية لدى مصرف سورية المركزي    برعاية وزير المالية أكثر من /500/ شخصية عربية وأجنبية تلتقي ضمن فعاليات الملتقى السادس للمؤسسات المالية والاستثمارية في سورية    الدكتور الحسين يشيد بالدكتور عبد اللطيف عبود و سلوكيته ... ويأمل التوفيق للسيد إياد الزهراء في مهمته    الدكتور الحسين وزير المالية يقبل استقالة الدكتور عبد اللطيف عبود و يكلف السيد إياد زهراء مديراً لهيئة الإشراف على التأمين    وزير المالية يبحث ونظيره التركي مجالات التعاون في القطاعات المالية والتجارية والمصارف و التأمين    تعاون مع اليمن في المجال الجمركي ومع البحرين في المجال المالي و المصرفي    وزير المالية يلتقي السفيرين الألماني و الفرنسي في دمشق و الحديث يتناول تعزيز التعاون مع بلديهما    مجلس الشعب يتابع مناقشة بيان الحكومة المالي ويحيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2009 الى لجنة الموازنة والحسابات    سوق دمشق للأوراق المالية: 14 إصداراً للشركات بقيمة 14,5 مليارليرة.. وبعض التغطيات وصلت الى 518%    مجلس الشعب يناقش بيان الحكومة المالي حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2009    ندوة (التأمين في الإعلام ) من أجل معرفة تأمينية صحيحة و تحقيق وعي تأميني متطور    برعاية الرئيس الأسد ...بدء فعاليات المؤتمر السوري للمصارف والاستثمار بمشاركة خبراء اقتصاد عرب وأجانب    
 
هل يفي الموقع بالأغراض المرجوة منه
نعم
لا
ربما

أخبار الوزارة
  عرض موجز لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 

الاحد, نوفمبر 13, 2005 - 03:44 AM

نتابع البيان الحكومي الذي تلاه الدكتور محمد الحسين وزير المالية في مجلس الشعب و نعرض فيمايلي موجز لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 ...اقرأ المزيد

فيما يلي عرض موجز لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006:

أولاً – الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 :

آ – في اعتمادات الإنفاق الجاري :
- تخصيص الاعتمادات اللازمة لتلبية متطلبات الأمن القومي 0
- تحديد اعتمادات الإنفاق الجاري لمختلف وزارات الدولة وإداراتها العامة وفقاً لاحتياجاتها الفعلية ضمن الإمكانات المتاحة .
- تخصيص الاعتمادات اللازمة لتغطية ترفيعات الرواتب والأجور ومتطلبات تطبيق قانون العاملين الأساسي 0
- تخصيص الاعتمادات اللازمة لاحتياجات التعليم المتزايدة بجميع مراحله انسجاماً مع سياسة الدولة التعليمية ومن ضمنها الأبنية المدرسية والإعانات اللازمة لمؤسسة الكتب المدرسية 0
- تخصيص الاعتمادات اللازمة لمستلزمات التعليم الفني والمهني والتأهيل والتدريب والبحث العلمي.
- تخصيص الاعتمادات اللازمة لدعم الجهاز القضائي .
- زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية ، بما في ذلك نفقات تشغيل المشافي الجديدة والمشافي المحدثة وتسديد ديون الأدوية للمؤسسات المعنية .
- تخصيص الاعتمادات اللازمة للخدمات الثقافية والاجتماعية 000 وتخصيص الإعانات اللازمة للمؤسسة العامة للسينما ،ومؤسسات الرعاية الاجتماعية 0
- تخصيص الإعانات اللازمة لشركات النقل الداخلي ومؤسسات المياه والسلطات المحلية 00
- رصد الاعتمادات اللازمة للإسهام في استقرار أسعار السلع التموينية الأساسية وفقاً للإمكانات المتاحة0
- تخصيص الاعتمادات اللازمة لاستيعاب الخريجين من فئات العاملين الذين تلتزم الدولة بتعيينهم 0

ب - في أسس تقديرات الإيرادات :
1- الإيرادات الجارية – الضرائب والرسوم :
تم اعتماد الأسس الآتية في تقدير إيرادات الضرائب والرسوم في مشروع موازنة عـام 2006:
1 - نسب التنفيذ الفعلية لعام 2005 تحققاً وتحصيلاً 0
2 - تقدير أسعار النفط الخام السوري في عام 2006 بمبلغ (35) دولار للبرميل من النفط الخفيــف و(28) دولار للبرميل من النفط الثقيل ومراعاة انخفاض انتاج النفط الخام السوري بمقدار/5/ مليون برميل في العام 2005 0
3 - متابعة إنجاز تكاليف ضرائب الدخل المحققة 0
4 - الكشف عن مطارح ضريبية مخفاة والاستمرار بعمليات مسح العقارات غير المصرح عنها ضريبياً
5 - الأخذ بعين الاعتبار معدلات التنفيذ الفعلية والمتوقعة لدى القطاع العام لتقدير ضريبة دخل الأرباح التي ستدخل في إيرادات الموازنة خلال عام 2006 0
6 - الاخذ بعين الاعتبار لعدد السيارات الجديدة التي سوف تسجل والرسوم المحصلة في عام 2005 0
7 - تم الاخذ بعين الاعتبار مايلي :

أ - انخفاض حصيلة الرسوم الجمركية بمبالغ كبيرة نتيجة تطبيق الاعفـاء الكامـل مــن الرسوم الجمركية اعتباراً من 1/1/2005 استناداً لأحكام اتفاقية منطقة التجارة الحــرة العربية الكبرى 0
ب - اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا 0
ج - احتمالات توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

2 – في أسس تقديرات فروقات الأسعار :
تم تقدير فروقات الاسعار لمادة التبغ للكميات التي تباع محلياً المقرر توريدها إلى الخزينة العامة استنادا الى نتائج دراسة الخطط السنوية والموازنات التقديرية للمؤسسة العامة للتبغ ونسب التنفيذ المتوقعة لها ، ولحظت ضمن تقديرات الإيرادات الجارية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 إيرادات مختلفة

3- في تقديرات الفوائض الاقتصادية :
تم تحديد الفوائض الاقتصادية المقدرة لعام 2006 لجهات القطاع العام الاقتصادي بناء على نتائج دراسة الخطط السنوية والموازنات التقديرية لكل من هذه الجهات عن الدورة المالية المذكورة 0
وقد استندت دراسة الأسس والحسابات لمشاريع موازنات الجهات المذكورة على بيانات الخطط الانتاجية أو التجارية أو التسليفية حسـب الحال وفق طبيعة نشاط كل منها وفي ضوء الانفاق الفعلي على العمليات الجارية لعام 2005 وفقاً لجاهزية القيود لـدى كل منها وبعد الأخذ بالاعتبار المتوقع انفاقه خلال الفترة المتبقية من عام 2005 0

والجدول التالي يبين حجم اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 مقارنة مع موازنة عام 2005
بملايين الليرات السورية
العمليات الجارية لعام 2005 بلغت 214975 بينما لعام 2006 الاعتمادات 234700
أي بفرق (+) 19725 و نسبة (+) 9.17%.
العمليات الاستثمارية لعام 2005 بلغت 180000 بينما 2006 الاعتمادات 195000
أي بفرق (+) 15000 و نسبة (+) 8.33%.
و بالتالي المجموع الاعتمادات لعام 2005 بلغ 394975 و لعام 2006 المجموع 429700
أي الفرق (+) 34725 .

يضـاف :
تسديدات الدين العام والعجوز (الأقطان والحبوب ) والمساهمة بتثبيت الأسعار لعام 2005 بلغت 65025 بينما لعام 2006 التسديدات 65300 أي بزيادة (+) 275 و النسبة (+) 0.4%

إجمالي اعتمادات نفقات الموازنة لعام 2005 بلغت 460000 بينما لعام 2006 الاجمالي 495000 أي الفرق (+) 35000 و النسبة (+) 7.6%
تجدر الإشارة أنه من خلال تقديرات الوزارات والإدارات والمؤسسات والوحدات الإدارية المحلية لوحظ أن مشروع موازنة عام 2006 سيحقق (30232) فرصة عمـل في القطـاع الإداري و(26753) فرصة عمل في القطاع الاقتصادي ،أما فرص العمل الناجمة عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية فإنه يتوقع أن تزداد وذلك تبعاً لحجم المشاريع وأنماطها ومراحل تنفيذها ، بالإضافة إلى فرص العمل التي ستتاح في القطاع الخاص والمشترك والتعاوني والمشاريع المرخصة بموجب قوانين الاستثمار .
ثانياً - تحليل مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 إنفاقاً وإيراداً بشقيها الجاري والاستثماري:
آ – في اعتمادات الإنفاق الجاري :
يتضمن الجدول الآتي توزيع اعتمادات مشروع موازنة الإنفاق الجاري لعام 2006 على الأبواب بالمقارنة مع الاعتمادات والإنفاق المتوقع لعام 2005 0
الارقام بملايين الليرات السورية


اعتمادات 2005
البيـــــان
الوزارات والادارات عدا الدفاع
38062 الرواتب والأجور ومتمماتها
15689 النفقات الادارية
28366 النفقات التحويلية
66846 الديون واجبة الأداء
المجالس المحليــة
36218 الرواتب والاجور ومتمماتها
4180 النفقات الادارية
20 الديون واجبة الأداء
اعتمادات غير موزعـة
1225 رئاسة الجمهورية
394 مجلـس الشعـب
64000 وزارة الدفــاع
25000 مساهمة الدولة في تثبيت الاسعار
280000 المجمــــوع


النسبة للإجمالي
البيـــــان
الوزارات والادارات عدا الدفاع
13.6% الرواتب والأجور ومتمماتها
5.6% النفقات الادارية
10.13 % النفقات التحويلية
23.88 % الديون واجبة الأداء
المجالس المحليــة
12.93 % الرواتب والاجور ومتمماتها
1.5 % النفقات الادارية
0 الديون واجبة الأداء
اعتمادات غير موزعـة
0.43 % رئاسة الجمهورية
0.14 % مجلـس الشعـب
22.86 % وزارة الدفــاع
10.75 % مساهمة الدولة في تثبيت الاسعار
100 % المجمــــوع





إنفاق 2005
المقدر
البيـــــان
الوزارات والادارات عدا الدفاع
38062 الرواتب والأجور ومتمماتها
15689 النفقات الادارية
28366 النفقات التحويلية
66846 الديون واجبة الأداء
المجالس المحليــة
36218 الرواتب والاجور ومتمماتها
4180 النفقات الادارية
20 الديون واجبة الأداء
اعتمادات غير موزعـة
1225 رئاسة الجمهورية
394 مجلـس الشعـب
64000 وزارة الدفــاع
25000 مساهمة الدولة في تثبيت الاسعار
280000 المجمــــوع


مشروع موازنة 2006
البيـــــان
الوزارات والادارات عدا الدفاع
44611 الرواتب والأجور ومتمماتها
16681 النفقات الادارية
30998 النفقات التحويلية
72628 الديون واجبة الأداء
المجالس المحليــة
41313 الرواتب والاجور ومتمماتها
4721 النفقات الادارية
17 الديون واجبة الأداء
اعتمادات غير موزعـة
1350 رئاسة الجمهورية
481 مجلـس الشعـب
62200 وزارة الدفــاع
25000 مساهمة الدولة في تثبيت الاسعار
300000 المجمــــوع


النسبة للإجمالي
البيـــــان
الوزارات والادارات عدا الدفاع
14.87% الرواتب والأجور ومتمماتها
5.56 % النفقات الادارية
10.33 % النفقات التحويلية
24.2 % الديون واجبة الأداء
المجالس المحليــة
13.8 % الرواتب والاجور ومتمماتها
1.57 % النفقات الادارية
الديون واجبة الأداء
اعتمادات غير موزعـة
0.45 % رئاسة الجمهورية
0.16 % مجلـس الشعـب
20.73 % وزارة الدفــاع
8.33 % مساهمة الدولة في تثبيت الاسعار
100 % المجمــــوع



نسبة الزيــادة الفرق
البيـــــان
الوزارات والادارات عدا الدفاع
17.2 % +6549 الرواتب والأجور ومتمماتها
6.32 % +992 النفقات الادارية
9.28 % + 2632 النفقات التحويلية
8.64 % + 5782 الديون واجبة الأداء
المجالس المحليــة
14.06 % + 5095 الرواتب والاجور ومتمماتها
12.94% + 541 النفقات الادارية
- 3 الديون واجبة الأداء
اعتمادات غير موزعـة
10.2 % + 125 رئاسة الجمهورية
22.08% + 87 مجلـس الشعـب
-1800 وزارة الدفــاع
0 مساهمة الدولة في تثبيت الاسعار
7.14% + 20000 المجمــــوع
ونبين فيما يلي تحليلاً لاعتمادات الإنفاق الجاري:

1- في اعتمادات الباب الأول ( الرواتب والأجور ومتمماتها ) :
بلغت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور ومتمماتها (لجهات القطـاع العـام الإداري ) في مشروع موازنة عـام2006 (85924) مليون ليرة سـورية يقابلهــا فــي عـام 2005 (74280) مليون ليرة سورية أي بزيادة (11644) مليون ليرة سورية وبنسـبة زيادة قدرهــا (15.67%) . وتشكل الرواتب والأجور ومتمماتها نسبة (28.64% ) من إجمالي اعتمادات الإنفاق الجاري في مشروع موازنة عام 2006 0
وقد حددت اعتمادات الباب الأول انطلاقاً من الالتزامات الفعلية للقائمين على رأس العمل والالتزامات الناجمة عن ترفيعات الرواتب والأجور والتزامات القانون الأساسي الجديد والتعيينات الإلزامية لتعيين العاملين الذين نصت القوانين والأنظمة النافذة على إلزامية تعيينهم ، والتعيينات اللازمة لضرورات حسن سير العمل في سائر الجهات العامة للدولة والتعيين بدلاً من المتسـربين ، وانعكاسات ترفيعات الرواتب على بعض التعويضات ، والاعتمادات اللازمة لمدارس التعليم الفني والمهني ولحظ الاعتمادات اللازمة لمكافآت الطلبة الأوائل والمبدعين في مختلف ضروب الثقافة وأجور ساعات التدريس والتعويضات الامتحانية وتعويضات نهاية الخدمة ونفقات الموفدين خارج القطر 0
2 - في اعتمادات الباب الثاني ( النفقات الإدارية ) :
بلغت اعتمادات ( النفقات الإدارية ) في مشروع موازنة عام 2006 (21402) مليون ليرة سورية يقابلها (19869) مليون ليرة سورية في موازنة عام 2005 وتشكل(النفقات الإدارية ) في مشروع موازنة عام 2006 نسبة ( 7.13%) من إجمالي اعتمادات الإنفاق الجاري حيث تم تخصيص الاعتمادات اللازمة للأدوية والمستلزمات الطبية والإعاشة ونفقات الصيانة ومستلزمات التعليم وتدريب الطلاب وخاصة لمدارس التعليم الفني و المهني المحدثة والمدارس الريفية والقرطاسية والكسوة، والنفقات الإدارية الخاصة ، وشراء الملكية الأدبية والفنية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لإصدار البطاقة الشخصية والبطاقات الاسرية الجديدة وشراء جوازات السـفر ولوازمها ورصد الاعتمادات اللازمة للتدفئة للمدارس والمشافي وذلك وفقاً للحاجة الفعلية ولضمان حسن سير العمل في الجهات العامـة0
1 - في اعتمـادات البـاب الرابـع ( النفقــات التحويليـة ) :
بلغت اعتمادات ( النفقات التحويلية ) في مشروع موازنة عام 2006 (30998) مليون ليرة سورية يقابلها في عام 2005 (28366) مليون ليرة سورية أي بزيادة قدرها (2632) مليون ليرة سورية وتشكل اعتمادات هذا الباب نسبة (10.33%) من إجمالي اعتمادات الإنفاق الجاري وروعي فــي تحديد اعتمادات هذا الباب تخصيص الاعتمادات اللازمة لترفيعات الرواتب والأجور والتعويضات والأدوية للجهات التي يخصص لها إعانات في الموازنة ولدعم مؤسسات مياه الشرب وشركات الصرف الصحي والكتب المدرسـية والإعانات المقـررة لبعض جهات القطاع العام الاقتصادي والالتزامات المترتبة فعلاً لتسديد المساهمات في المنظمات الدولية والعربية والإعانات الاقتصادية والاجتمـاعية والثقافية 0

4 - في اعتمادات الباب الخامس ( الديون والالتزامات الواجبة الأداء ) :
بلغت اعتمادات هذا الباب في مشروع موازنة عام 2006 (72645) مليون ليرة سورية يقابلها في عام 2005 (66866) مليون ليرة سورية أي بزيادة قدرهـا (5779) مليون ليرة سورية وتشـكل اعتمـادات هذا الباب نسـبة (24.2%) من إجمالـي اعتمادات الإنفاق الجاري في مشـروع موازنة عام 2006 وتضمنت اعتمادات هذا الباب المبالغ اللازمة لتسـديدات الدين العام وزيادة أعباء المعاشات التقاعدية وزيـادة الحصـة المناظـرة
ولزيادة عدد المستفيدين من هذه المعاشات وتسديد الديون التراكمية لاسـتهلاك القدرة الكهربائية والمياه والهاتف والأدوية والمستلزمات الطبية والأدوية الزراعيـة إضافة إلى الالتزامات الأخرى المترتبة لتسديد أعباء شهادات الاستثمار وصندوق توفير البريد إضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لتسديد الالتزامات المختلفة الطارئة (تسديد ديون وزارة الدفاع بموجب اتفاقيات تسوية الدين – التزامات الصناديق التعاونية الصحية للعاملين )
- في الاعتمـادات الأخرى :
- خصص لمجلس الشعب مبلغ (481) مليون ليرة سورية ضمن اعتمادات الإنفاق الجاري 0
- خصص لوزارة الدفاع لعام 2006مبلغ (62200)مليون ل 0س 0
- كما خصص في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 مبلغ (25000) مليون ليرة سوريــة للمساهمة في تثبيت أسعار السلع والمواد المدعومة لتغطية جزء من عجز الصندوق المعدل للآسعار 0
وتتوزع الزيادة في اعتمادات الانفاق الجاري وفق ما يلي :

مليون ليرة سورية البيـــــــــــــــــــان

6807 زيادة في ترفيعات الرواتب والأجور بما في ذلك الجهات التي تدخل كإعانة 2465 زيادة التعيينات الجديدة للقطاع الإداري بسبب الملاكات الصادرة
3325 زيادة في التعويضات الناجمة عن تطبيق القانون الأساسي رقم /50/ لعام 2004
500 زيادة في أعباء شهادات الاستثمار وودائع توفير البريد
580 زيادة في أعباء المعاشات التقاعدية
1000 زيادة لقاء الحصة المناظرة (حصة رب العمل )
1 زيادة لتسديد عجوز مؤسسات المياه والصرف الصحي وشركات النقل الداخلي ومؤسسة الكتب المدرسية ومؤسسة السينما والمؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات
3149 زيادة لباقي الجهات العامة في الدولة تتضمن زيادة نفقات موفدي البحث العلمي والجامعات والأدوية والإعاشة والصيانة والنقل والانتقال ونفقات البريد وبدلات الاغتراب لوزارة الخارجية والقرطاسية ولوازم الإدارة الثابتة والتدفئة وخاصة للمدارس ومستلزمات التدريب والتأهيل والتعليم والنفقات الإدارية الخاصة وزيـــادة الاعتمادات للجهات التي تدخل كإعانة وزيادة اعتمادات مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية وزيادة مساهمة الدولة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية 0000
3699 زيادة لتسديد بعض الديون والالتزامات المختلفة الطارئة 0
(-1800) تنزيل لبعض النفقات (وزارة الدفاع) 0
ــــ
20000 وبنسبة زيادة قدرها 7.14 %
يبين الجدول التالي توزيع اعتمادات مشروع موازنة عام 2006 للإنفاق الجاري والاستثماري حسب التبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة 0
اعتمادات الإنفاق الجاري
البيـــــــان
170668 الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية
4597 ادارات الخدمات العامة
48560 الإدارة والقضاء
72273 الأمن القومي
5976 الخارجية والاعلام والمغتربين
10545 التعليم العالي (1)
23322 التربية (2)
1054 الثقافة
4341 الرعاية الاجتماعية (3)
104332 الخدمات الاقتصادية
98039 الاقتصاد والمال
4634 الزراعة والغابات والأسماك
119 الصناعة الاستخراجية
485 الصناعة التحويلية
67 الكهرباء والغاز والماء
98 البناء والتشييد
504 التجارة
386 النقل والمواصلات والتخزين
0 المال والتأمين والعقارات
25000 اعتمادات غير موزعة
اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية
25000 مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار
رؤوس الأموال العاملة لجهات القطاع العام الاقتصادي
300000 الإجمال العام


النسبة المئوية
البيـــــــان
32.73% الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية
ادارات الخدمات العامة
الإدارة والقضاء
الأمن القومي
الخارجية والاعلام والمغتربين
التعليم العالي (1)
التربية (2)
الثقافة
الرعاية الاجتماعية (3)
62.88% الخدمات الاقتصادية
الاقتصاد والمال
الزراعة والغابات والأسماك
الصناعة الاستخراجية
الصناعة التحويلية
الكهرباء والغاز والماء
البناء والتشييد
التجارة
النقل والمواصلات والتخزين
المال والتأمين والعقارات
4.39% اعتمادات غير موزعة
اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية
مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار
رؤوس الأموال العاملة لجهات القطاع العام الاقتصادي
100% الإجمال العام


الارقام بملايين الليرات السورية

النسبة المئوية اعتمادات الإنفاق الجاري والاستثماري
البيـــــــان
47.37% 234485 الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية
7531 ادارات الخدمات العامة
84283 الإدارة والقضاء
74924 الأمن القومي
8126 الخارجية والاعلام والمغتربين
18088 التعليم العالي (1)
31322 التربية (2)
1879 الثقافة
8332 الرعاية الاجتماعية (3)
45.85% 226957 الخدمات الاقتصادية
100722 الاقتصاد والمال
27778 الزراعة والغابات والأسماك
12004 الصناعة الاستخراجية
12110 الصناعة التحويلية
36532 الكهرباء والغاز والماء
889 البناء والتشييد
4256 التجارة
28521 النقل والمواصلات والتخزين
4145 المال والتأمين والعقارات
6.78% 33558 اعتمادات غير موزعة
7558 اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية
25000 مساهمة الدولة في تثبيت الأسعار
1000 رؤوس الأموال العاملة لجهات القطاع العام الاقتصادي
100% 495000 الإجمال العام




(1) منه مبلغ (3932) مليون ل0س للمشافي التعليمية
(2) يضاف إليها مبلغ (27701) مليون ل0س اعتمادات مديريات التربية في المحافظات
(3) يضاف إليها مبلغ (11204) مليون ل0س اعتمادات مديريات الصحة ومبلغ (375) مليون ل0س اعتمادات مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

ويتبين من تحليل اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري حسب التبويب الوظيفي أن الكتل الأساسية للاعتمادات تركزت في الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية والتي شكلت نسبة 47.37% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة كما شكلت اعتمادات الخدمات الاقتصادية نسبة 45.85% من كتلة الاعتمادات 0
وتشير نتائج تحليل اعتمادات الخدمات الاقتصادية أن الكتل الأساسية لهذه الاعتمادات تتمثل في اعتمادات الصناعة والتعدين والطاقة بنسبة 26.72 % والنقل والمواصلات والتخزين بنسبة 12.56% والاقتصاد والمال بنسبة 44.37% والزراعة والري بنسبة 12.23% 0
أما خدمات المجتمع الجماعية والاجتماعية والشخصية فإن الاعتمادات تركزت في هذا القطاع بنسـبة 31.2 % للتربية والتعليم في حين شكلت اعتمادات الرعاية الاجتماعية والصحة نسبة 10.16% 0
كما يبين الجدول التالي توزيع اعتمادات المجالس المحلية ومجالس المحافظات في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 حسب التبويب الاقليمي لنفقات الموازنة بشقيها الجاري والاستثماري موزعاً على المحافظات السورية 0
المبالغ : بملايين الليرات السورية
النسبة المئوية اعتمادات الإنفاق الجاري
البيـــــــان
5.78% 2663 محافظة دمشق
7.75% 3569 محافظة ريف دمشق
14.39% 6625 محافظة حلب
6.66% 3068 محافظة إدلب
10.65% 4905 محافظة اللاذقية
7.49% 3444 محافظة طرطوس
9.13% 4205 محافظة حمـص
8.41% 3872 محافظة حمـاه
6.57% 3026 محافظة دير الزور
7.03% 3238 محافظة الحسكة
4.27% 1968 محافظة الرقـة
4.73% 2177 محافظة درعـا
3.71% 1709 محافظة السويداء
2.13% 982 محافظة القنيطرة
45451 المجمـوع
1.3 600 اعتمادات غير موزعة
100% 46051 الإجمــال
مجالس المدن والبلدان والبلديات

النسبة المئوية اعتمادات المشاريع الاستثمارية
البيـــــــان
4.51% 896 محافظة دمشق
8.51% 1690 محافظة ريف دمشق
12.68% 2520 محافظة حلب
6.61% 1314 محافظة إدلب
7.1% 1410 محافظة اللاذقية
6.24% 1240 محافظة طرطوس
10.23% 2035 محافظة حمـص
7.12% 1415 محافظة حمـاه
8.15% 1620 محافظة دير الزور
8.35% 1660 محافظة الحسكة
6.89% 1370 محافظة الرقـة
6.15% 1222 محافظة درعـا
4.04% 803 محافظة السويداء
3.42% 680 محافظة القنيطرة
19875 المجمـوع
اعتمادات غير موزعة
100% 19875 الإجمــال
7062 مجالس المدن والبلدان والبلديات

النسبة المئوية مجموع الإجمالي
البيـــــــان
5.39% 3559 محافظة دمشق
7.97% 5259 محافظة ريف دمشق
13.87% 9145 محافظة حلب
6.64% 4382 محافظة إدلب
9.57% 6315 محافظة اللاذقية
7.1% 4684 محافظة طرطوس
9.46% 6240 محافظة حمـص
8.1% 5287 محافظة حمـاه
7.04% 4646 محافظة دير الزور
7.42% 4898 محافظة الحسكة
5.06% 3338 محافظة الرقـة
5.15% 3399 محافظة درعـا
3.81% 2512 محافظة السويداء
2.52% 1662 محافظة القنيطرة
65326 المجمـوع
0.9% 600 اعتمادات غير موزعة
100% 65926 الإجمــال
7062 مجالس المدن والبلدان والبلديات


ويتضح من هذا الجدول أن إجمالي الاعتمادات المخصصة للمحافظات في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2006 تبلغ (65926) مليون ليرة سورية 0
تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة لمجالس المحافظات ولمجالس المدن والبلديات فان اعتمادات الموازنات غير الداخلة بالخطة خلال عام 2006 تبلغ (4600) مليون ليرة سورية يضاف إليها اعتمادات الموازنات المستقلة للوحدات الإدارية المحلية البالغة ( ) (2750) مليون ليرة سورية عن السنة المالية المذكورة 0
ونشير بهذا الصدد إلى أن إجمالي الموارد الذاتية لمجالس المدن والبلدان والبلديات تقدر في مشروع موازنة عام 2006 بمبلغ (8533) مليون ليرة سورية ، يضاف إليها الموارد المحلية لتمويل الموازنات المستقلة المذكورة 0
والجدول التالي يبين التبويب الاقتصادي لنفقات الموازنة العامة للدولة وفق الطبيعة الاقتصادية للنفقة العامة
بملايين الليرات السورية
الاعتمـاد المخصــص
نــوع النفقــــــة
الباب
كلي جزئــي
85924 الرواتب والأجور والتعويضات 1
75990 الرواتب والأجور
9934 التعويضات والمكافآت
21402 النفقات الإدارية 2
17410 نفقات إدارية عامة
3992 نفقات إدارية خاصة
195000 المشاريع الاستثمارية 3
174760 موارد محليـة
19240 موارد خارجية
1000 رؤوس أموال عاملة لجهات القطاع العام الاقتصادي
30998 النفقات التحويليـة 4
20314 المساهمات والإعانات في النشاط الاقتصادي
9974 المساهمات والإعانات في النشاط الاجتماعي والثقافي والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف 0
710 الاشتراكات والمساهمات والتحويلات
72645 الديون والالتزامات الواجبة الأداء 5
اعتمادات غير موزعـة
1350 رئاسة الجمهوريـة
481 مجلس الشــعب
62200 وزارة الدفـاع
25000 تثبيت الأســعار
495000 المجموع


في اعتمادات المشاريع الاستثمارية لعام 2006:
تم إعداد الخطة الاستثمارية لعام 2006 انطلاقا من التوجهات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010 وخاصة من حيث :
- التوجه التأشيري للخطة , والتوظيف الأمثل للموارد وصولا إلى تحقيق تنمية مستدامة .
- الاستثمار في رأس المال الاجتماعي والبيئي .
- الاستثمار في الإنسان من خلال الاستثمار في التعليم بكافة مراحله , وفي صحة السكان , وتوفير الشروط الملائمة للسكن .
- تأمين بنية تحتية مناسبة لتوفير حياة كريمة للمواطنين والحد من الفقر .
- دعم البحث العلمي والتقانة , وتطبيق نتائج البحث العلمي لتحسين وتطوير الإنتاج .
- تحسين كفاءة الاستثمار المادي , وتطوير استثمار العنصر البشري والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية .
- التركيز على استثمارات عالية التقانة تحقق تشابكات عميقة في الاقتصاد الوطني بما يضمن خلق منشآت كثيفة العمالة .
- توفير الاعتمادات اللازمة لتأهيل وتدريب قوة العمل الحالية وبحيث تتواءم مهارة العمال مع طبيعة الاقتصاد الوطني التنافسية المستهدفة .
- إعطاء الأولوية للمشاريع والقطاعات التي تحقق معدلات نمو أفضل ,تواكب التوجهات التنموية .
وقد تم إعطاء الأولوية في تخصيص الاعتمادات في عام 2006 ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق مايلي :
1 - استكمال المشاريع المباشر بها وبحيث يتم إنجازها ووضعها في الاستثمار والاستفادة منها في أسرع وقت ممكن .
1 - تنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد والتطوير الضرورية للمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة وإزالة نقاط الاختناق الحاصلة في الخطوط الإنتاجية .
3 - التركيز عند اختيار المشاريع الجديدة على :
- التأكد من وجود دراسات جدوى اقتصادية تبريريه اقتصادية واجتماعية تبرر إقامة هذه المشاريع
- أن يغطي المشروع شرائح سكانية واسعة .
- أن يساهم في تحقيق أولوية قطاعية ويحقق قيمة مضافة عالية
- أن يساهم في الحد من الفقر ويولد فرص عمل واسعة
- أن يعمل على التوازن الإقليمي
وقد تضمنت موازنة عام 2006 تخصيص نسبة 3% من كتلة الاعتمادات الاستثمارية في الجهات العامة لتنفيذ برامج للتدريب والتأهيـل لكافة العاملين بغية رفع مستوى أدائهم , مما ينعكس على زيادة إنتاجيتهم.
كما تضمنت الموازنة العامة للدولة رصد اعتمادات احتياطية يمكن الاستفادة منها في تمويل بعض المشاريع التي تستنفذ الاعتمادات المرصدة لها أو المشاريع التي تنجز وتدقق وتصدق دراساتها خلال عام 2006 .
الاعتمادات الاستثمارية المرصدة في موازنة عام 2006:
- بلغ حجم الاعتمادات الاستثمارية في عام 2006 /195000/ مليون ليرة سورية موزعة كما يلي :
- 186442 مليون ليرة سورية للمشاريع الاستثمارية في مختلف الوزارات والجهات - 7558 مليون ليرة سورية اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية .
- 1000 مليون ليرة سورية رؤوس أموال عاملة للقطاع العام الاقتصادي وتتوزع هذه الاعتمادات حسب مصادر التمويل إلى :
- 175760 مليون ليرة سورية بالموارد المحلية وهي تشكل 90.1% من مجمل الاعتمادات الاستثمارية وتتكون من :
- 127010 مليون ليرة سورية بالعملة السورية .
- 48750 مليون ليرة سورية بالعملة الأجنبية وهي تعادل 975 مليون دولار أمريكي على أساس سعر الصرف بواقع 50 ليرة سورية للدولار الواحد.
- 19240 مليون ليرة سورية تمويل بالموارد الخارجية (قروض وتسهيلات ومنح ) وهي تشكل ما نسبته 9.9% من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية وجميع هذه الموارد الخارجية مغطاة بالقطع الأجنبي وبما يعادل 384.8 مليون دولار أمريكي على أساس سعر الصرف بواقع 50 ليرة سورية للدولار الأمريكي .
- وقد تم تحديد الاعتمادات المذكورة بعد مناقشات مستفيضة مع الجهات وضمن توجهات الخطة الخمسية العاشرة المذكورة سابقا , مع الحرص على تحديد الاعتمادات المطلوبة بشكل دقيق وفي ضوء القدرة على التنفيذ .
ويبين الجدول التالي التركيب الهيكلي لاعتمادات عام 2006 موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة مقارنة بما كانت عليه في عامي 2004 -2005:
النسبة إلى مجموع الاعتمادات


2004 القطاعات
13.8 الري والزراعة
(8.3) الري
(5.5) الزراعة
7.5 الصناعات الاستخراجية
8.1 الصناعة التحويلية
16.3
( 11.6)
(4.7) الكهرباء والماء
الكهرباء
الماء
0.4 البناء والتشييد
2.4 التجارة
19.9
(17.9)
(2.0 ) النقل والمواصلات
النقل
الطرق المحلية
3.3
(1.1)
(2.2)
المال والتأمين والعقارات المال والتأمين والسكن
22.1 الخدمات
4.6 هيئة مكافحة البطالة
0.9 اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية
0.7 رؤوس أموال عاملة للقطاع العام
100 المجموع

2005 القطاعات
12.4 الري والزراعة
(7.3) الري
(5.1) الزراعة
6.1 الصناعات الاستخراجية
6.7 الصناعة التحويلية
19.1
(13.2)
(5.9) الكهرباء والماء
الكهرباء
الماء
0.3 البناء والتشييد
2.2 التجارة
15
(12.5 )
(2.5) النقل والمواصلات
النقل
الطرق المحلية
3.8
(0.8)
(3.0) المال والتأمين والعقارات المال والتأمين والسكن
26.8 الخدمات
2.8 هيئة مكافحة البطالة
4.0 اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية
0.8 رؤوس أموال عاملة للقطاع العام
100 المجموع


2006 القطاعات
12.0 الري والزراعة
(6.5) الري
(5.5) الزراعة
6.3 الصناعات الاستخراجية
6.0 الصناعة التحويلية
18.7
(13.5)
(5.2) الكهرباء والماء
الكهرباء
الماء
0.4 البناء والتشييد
2.8 التجارة
15.8
(12.8)
(3.0) النقل والمواصلات
النقل
الطرق المحلية
4.7
(1.3)
(3.4) المال والتأمين والعقارات المال والتأمين والسكن
29.0 الخدمات
0 هيئة مكافحة البطالة
3.9 اعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية
0.5 رؤوس أموال عاملة للقطاع العام
100 المجموع

ويتضح من ذلك أن نسبة الاعتـمادات المخصصة لقطاعات الإنتاج السلعي (زراعة , ري , صناعة , كهرباء , ماء , بناء وتشييد ) بلغت 43.4% من مجمل اعتمادات الموازنة مقابل 52.2% لقطاع الخدمات والبنى التحتية كما تم تخصيص ما نسبته 4.4% كاعتمادات احتياطية للمشاريع الاستثمارية ولرؤوس الأموال العاملة لجهات القطاع العام الاقتصادي .
وفيما يتعلق باعتمادات مشروع الهيئة العامة لمكافحة البطالة فقد اتخذت الحكومة قرارا" بأن تقوم وزارة المالية بتحمل أعباء الفرق بين سعر فائدة المصارف المقرضة للهيئة العامة لمكافحة البطالة وبين سعر الفائدة المنخفض الذي تتعامل به هيئة مكافحة البطالة مع المستفيدين وذلك تشجيعا لها للقيام بالمهام المنوطة بها في مكافحة البطالة .

أما في مجال المشاريع الاستثمارية فقد هدفت خطة عام 2006 إلى ما يلي:
أولاً : في مجال الزراعة :
- متابعة تنفيذ المشاريع المباشر بها ورصد الاعتمادات اللازمة لاستكمال هذه المشاريع والتركيز على إنجازها وفق البرامج الزمنية العقدية .
- زيادة حجم الخدمات المساعدة للإنتاج المقدمة للمزارعين من خلال المشروعات الاستثمارية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .
- تطوير المنشآت القائمة وتجهيزاتها في محطات البحوث ومنشآت القطاع العام الزراعي الاقتصادي لتحسين أدائها بالإضافة إلى إدخال تقنيات الري الحديثة بدلاً من الري التقليدي ، ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك .
- الحد من الفقر عن طريق زيادة وتحسين الإنتاج والإنتاجية والدخل والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي .
- تطوير أسواق محلية والترويج لتصدير المحاصيل المعدة لذلك وتشجيع الصناعات المعتمدة على الزراعة بالتعاون مع القطاع الخاص .
- المساهمة في تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة .

ثانياً : في مجال الري :
- متابعة تنفيذ المشاريع المباشر بها والوقوف على المراحل التي وصل إليها التنفيذ وتخصيص الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذها مع الأخذ بعين الاعتبار المدد العقدية وإمكانيات التنفيذ .
- الاستمرار بتحسين كفاءة مشاريع الري الحكومية القائمة من خلال الصيانة والاستبدال والتجديد وإعادة التأهيل لبعضها وتخصيص الاعتمادات اللازمة لذلك وفق سلم الأولويات .
- السعي لتأمين الظروف الملائمة لتطبيق برنامج التحول للري الحديث من خلال رصد المبالغ اللازمة لتطوير مشاريع الري القديمة وتحويلها إلى طرق الري الحديثة .
- إعطاء الأهمية المناسبة لمسألة التدريب والتأهيل .
- الاستمرار بتقييم واقع السدود القائمة ووضع خطة نظام الاستثمار الآمن فيها واستكمال بناء السـدود .
ثالثاً : في مجال النفط والثروة المعدنية :
- حفر (122) كم طولي في ( 61) بئراً استكشافياً وإنتاجياً, من أجل تحسين سويات إنتاج خامات النفط والغاز. كنشاط خاص بالشركة السورية للنفط .
- إنتاج ( 22.3) مليون م3 من النفط الثقيل والخفيف, لتلبية حاجة خطة التكرير والتصدير.
- إنتاج (256) ألف طن غاز منزلي, (3435) مليون م3 غاز نظيف, (538) ألف طن مكثفـات , ( 13.4) ألف طن كبريت.
- إنتاج ( 3475) ألف طن فوسفات, منها (2250) ألف طن فوسفات رطب, (900) ألف طن فوسفات مغسول ومجفف, (325) ألف طن فوسفات كسارة.
- الاستمرار في تحسين تجهيزات نقل وضخ النفط الخام ومشتقاته, وإجراء دراسات لرفع أجور النقل بما يتناسب مع التكاليف.
- تكرير حوالي ( 11) مليون طن من النفط الثقيل والخفيف , في مصفاتي حمص وبانياس.
- المباشرة بمشروع خط الغاز العربي.
- المباشرة بمشروع استثمار حقول شمال وجنوب المنطقة الوسطى.
- متابعة تنفيذ مشروع مركز تجميع الغاز بالريان, وإنشاء محطة القياس والتنظيم في التيفور وتنفيذ خط غاز حمص _ بانياس .
- متابعة مشاريع الاستبدال والتجديد للمحافظة على العملية الإنتاجية وتطوير وتحسين آلية العمل
- متابعة مشروع تنفيذ الحلول والتصاميم الهندسية لاقتصاديات التكرير.
- تطوير وتأهيل مصفاة حمص .
رابعا": في مجال الكهرباء:
- التركيز على تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية وتغطية نمو الطلب و تخفيض الفاقد الفني في الشبكات الكهربائية .
- تحسين كفاءة الاستخدام وتخفيض الاستهلاك النوعي .
- استكمال كهربة الريف .
- تأمين الكوادر المؤهلة تأهيلا فنياً عالياً بغية تحسين أداء القطاع .
- رفع كفاءة الاستثمار وإنتاجية العامل وتذليل الصعوبات والمعوقات الفنية.
 متابعة عمليات إعادة تأهيل محطات التوليد (محردة – بانياس).
 المباشرة بتنفيذ محطات التوليد الجديدة (دير علي – الشرقية).
 إنتاج طاقة كهربائية بمقدار /36251/ مليار ك.و.س.
 تنفيذ /377/ كم خطوط 400 ك.ف .
 تنفيذ /292/ كم خطوط 230 ك.ف .
 تنفيذ /3/محطات 400/230 ك.ف .
 تنفيذ /15/ محطة 230/66 ك.ف .
 زيادة عدد المشتركين بمقدار /223/ ألف مشترك.
 إنارة /395/ قرية .
 تنفيذ /400/ كم خطوط 66 ك.ف .
 تنفيذ /2276/ كم خطوط 20 ك.ف.
 تنفيذ /3375/ كم خطوط 0.4 ك.ف .
 تنفيذ /44/محطات تحويل 66/20 ك.ف
 تنفيذ /2059/ مركز تحويل .
خامسا": في مجال قطاع الصناعة التحويلية :
- تنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد والتطوير الضرورية للمحافظة على الطاقات الإنتاجية القائمة وإزالة نقاط الاختناق الحاصلة في الخطوط الإنتاجية .
- إنجاز عدد من المشاريع المباشر بها وأهمها :
- مشروع إقامة خط جديد للإسمنت في الشركة السورية بحماة بطاقة مليون طن .
- مشروع تطوير خط إنتاج للإسمنت في شركة عدرا .
- مشروع معمل أكياس الورق بطرطوس .
- مشروع تعبئة مياه عين الفيجة .
- مشروع إنتاج السيارات مع الجانب الإيراني .
- مشروع مستودعات التبوغ بطرطوس .
- إنجاز الدراسات الفنية والإعداد للبدء بتنفيذ المشاريع التالية بعد ان تمت دراسة الجدوى الاقتصادية لها :
- مشروع عبوات المياه .
- مشروع خط تعبئة مياه في كونسروة إدلب .
- مشروع إقامة خط تعبئة مياه من نبع السن.
- مشروع إنتاج البيرة الكحولية والغير الكحولية في شركة فستق طرطوس .
- مشروع محلج الغاب .
- مشروع محلج جديد في منطقة جب غبشة .
- مشروع خط لانتاج كابلات التوتر المتوسط في شركة كابلات حلب .
- إعادة تأهيل بعض الشركات المتعثرة أو البحث عن نشاط صناعي آخر يمكن من خلاله تحسين واقع هذه الشركات مثل :
- تأهيل معمل الإطارات .
- تأهيل معمل الأسمدة .
- تأهيل معمل الآمونيا يوريا .
- شركات الكونسروة والمعكرونة
- شركة زيوت دمشق .
- شركات الاسمنت 0
- شركات الزجاج 0
- انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية لاقامة مشروعين لتعبئة المياه في المنطقة الشرقية (في معمل كونسروة الميادين وفي شركة سكر الرقة ) 0

سادسا": في مجال البناء والتشييد :
- استبدال وتجديد قسم من الآليات العاملة في شركات الإنشاءات العامة وخاصة الآليات والمعدات الإنتاجية اللازمة للإنتاج وذلك لتحسين كفاءة وأداء الشركات الإنشائية العامة .
- تنفيذ العديد من الأعمال الإنشائية الهامة في الشركات المختلفة .
- إعادة تأهيل وتجهيز المراكز الإنتاجية .
- تجهيز صالات للتدريب على الحاسوب واللغات في بعض الشركات لتدريب ورفع كفاءة العاملين فيها وخاصة العاملين في مجال الدراسات والتخطيط .

سابعاً :في مجال النقل :
- التركيز على مشاريع الاستبدال و التجديد المباشر بها المنسجمة مع الرؤيا العامة لقطاع النقل.
- استكمال العمل بالمشاريع المباشر بها في أبنية مديريات النقل و الإدارات الأخرى وفي قطاعات النقل البري و البحري و الجوي و النقل داخل المدن.
- توسيع و تطوير المطارات القائمة والمباشرة بإنشاء مطارات جديدة .
- توسيع المرافئ القائمة و تعميق قنوات الدخول و إنشاء أرصفة جديدة و شراء تجهيزات و آليات أمان و سلامة بحرية .
- استكمال شبكة الطرق الدولية و تحسين الطرق المركزية و صيانتها 0
- استكمال شبكة الخطوط الحديدية(دير الزور- البوكمال) و(خط دمشق _ درعا) .

ثامنا": في مجال الاتصالات والتقانة :
- العمل على خلق مجتمع معرفي وبناء القدرات البشرية وتنميتها ونقل التقانات وتوطينها بغية تحقيق التطوير التقاني على جميع الصعد .
- إيجاد آليات جديدة لإدخال تقانات الاتصالات والمعلومات في المؤسسات الحكومية - توسيع وتطوير شبكة الاتصالات وإيصالها إلى مناطق الريف وزيادة الكثافة الهاتفية وذلك من خلال استكمال تنفيذ المشروع الثاني لتوسيع تحديث الاتصالات ( 1.65 ) مليون رقم , والبدء بتنفيذ المشروع الريفي الثالث , ومشروع الـ 500ألف رقم جديد .
- نشر وتطوير الخدمات البريدية لتلبية حاجات السكان في المدن والأرياف على السواء والارتقاء بنوعية الشبكة البريدية والعمل على مواكبة التطور العالمي في هذا المجال
- إنشاء منظومة اتصالات لاسلكية وطنية و تقديم خدماتها للجهات المشاركة .

تاسعا: في مجال السياحة :
- رفع مهارات الموارد البشرية في قطاع السياحة .
- تطوير آليات الترويج والتسويق السياحي .

- تهيئة نقاط الجذب ذات المقومات السياحية والأثرية .
- استكمال مشروع الأتمتة وأرشفة وثائق الإدارة المركزية .
- ترميم سوق المهن اليدوية .
- تنفيذ الإنارة التزينية لمغارة بيت الوادي .
- تطوير وتأهيل الكوادر السياحية .
- استكمال تنفيذ المعهد الفندقي في اللاذقية والمدارس المهنية في محافظات الحسـكة ,إدلب ،دير الزور، ريف دمشق ,الرقة .
- إنارة المواقع السياحية وإقامة مباني خدمية فيها .
- إنجاز دراسات للمشاريع والمنتجعات السياحية .
- دفع بدلات الاستملاك ( اللاذقية, فندق شهباء الشام في حلب ) .

عاشرا" في مجال الاقتصاد والتجارة:
- تحقيق التخزين الاقتصادي والفني وتقليل الهدر الناجم عن التخزين في العراء وذلك من خلال توسيع إقامة الصوامع واستبدال الصوامع القائمة .
- تيسير عملية تسويق الحبوب والتقليل من نفقات النقل من خلال بناء وتركيب الصويمعات المعدنية في مناطق الإنتاج القائمة .
- توسيع وتجهيز المناطق الحرة بكافة المرافق والبنى التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية.
- استكمال مدينة المعارض وتزويدها بكافة المرافق والخدمات التي تطور صناعة المعارض .
- تحسين وتطوير الرقابة التموينية وتوفير مستلزماتها من خلال تجهيز المخبر المركزي وتزويد المخابر بالأجهزة والأدوات المخبرية وتسريع نتائج فحص العينات وتأمين وحدات معايرة متنقلة.
- استكمال وتجهيز المطاحن والمخابز وتزويدها بكافة المستلزمات اللازمة بهدف رفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج وبأقل التكاليف .
- رفع كفاءة مؤسسات التجارة الداخلية وتطوير عملها بما يتلاءم مع اقتصاد السوق الاجتماعي من خلال إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشاريع الجديدة.

حادي عشر : في مجال الإسكان والتعمير :
نشاط مياه الشرب والصرف الصحي
- تأمين مياه صالحة للشرب وصرف صحي معالج للتجمعات السكانية وتوسعاتها في الريف والحضر اعتمادا" على مبدأ تكامل واستدامة الموارد المائية بين جميع مستخدمي المياه ضمن الحوض المائي الواحد .
- تخفيض الفاقد المائي في مؤسسات مياه الشرب .
- تزويد المشتركين بخدمات ذات نوعية متميزة وذلك من خلال التطوير المهني لجميع العاملين في القطاع وبالاعتماد على النهج التشاركي في إعداد الخطط والمشاريع وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ الوظائف التنفيذية .
تم التركيز في الخطة الاستثمارية لعام 2006 على رصد الاعتمادات اللازمة لاستكمال تنفيذ المشاريع المباشر بها و أهمها :
- مشروع مياه عين الزرقاء , ادلب .
- مشروع جر المياه من أعالي العاصي إلى حمص وحماه .
- مشروع خط الجر الثاني من المزيريب إلى السويداء .
- محطة تصفية الرقة .
- مشروع خان الشيح وخان دنون .
- إعادة تأهيل بعض شبكات مياه الشرب في المحافظات .
- استجرار مياه من مصادر جديدة يابوس – معمل تعبئة المياه في دمشق .
- المرحلة الثانية لمشروع خط الجر الرابع .
- جر مياه دجلة إلى القامشلي والحسكة مرحلة ثانية .
- محطة ذيبان في دير الزور .
- التدريب والتأهيل والبحث العلمي في المؤسسات .
- خطوط مجاري رئيسية ومحطات معالجة في حلب والسويداء والحسكة والرقة ودير الزور ودرعا
- الدراسة الإقليمية الشاملة والمصبات الرئيسية والقرى الصحية ومحطة معالجة إدلب ومنطقة السيحا .
- محطات المعالجة في كل من داريا - سرغايا - الكسوة - عرطوز - الزبداني .
- محطات معالجة مجاري مدن النبك ودير عطية ويبرود .

نشـاط السـكن :
- تأمين الاحتياجات الإسكانية اللازمة الناجمة عن النمو السكاني والاستبدال والتجديد للمساكن القديمة والعشوائية .
- التركيز على السكن الاقتصادي والمساحات الاقتصادية الفعالة انطلاقا من الأبعاد الاجتماعية لإسكان ذوي الدخل المحدود .
- زيادة نسبة المعروض من الأراضي المنظمة والمخدمة المهيئة للبناء .
- قيام المؤسسة العامة للإسكان بتنفيذ عدد من المشاريع لإسكان ذوي الدخل المحدود منها :
• تنفيذ مرافق عامة ومرافق سكن أساتذة الجامعات .
• مشروع سكن الشباب .
• مشروع إعمار القرى المحررة في محافظة القنيطرة (ضاحية العودة لمجدل شمس – العدنانية – العشة - سحيتا )
• مشروع سكن العاملين في الدولة .
• أتمتة العمل في المؤسسة العامة للإسكان وفروعها .

ثاني عشر في مجال الخدمات :
في مجال الإدارة العامة :
- ربط الإدارات الحكومية المركزية بالإدارات التابعة لها في المحافظات عبر شبكات اتصال متطورة.
- التركيز على التدريب والتأهيل لرفع كفاءة الجهاز الإداري.
- استكمال تنفيذ المجمعات القضائية والقصور العدلية.
- استكمال مشروع أتمتة السجل المدني.
- تأمين السكن الوظيفي للشرطة واستكمال بناء السجون والمخافر والأقسام .
- تأمين مقرات للسفارات في الخارج واستكمال مبنى وزارة الخارجية.
- شراء وتوسيع مقرات للوزارات والإدارات الحكومية في المحافظات.
- مشروع تمكين المرأة.
في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل:
- تفعيل الحوار الاجتماعي بين الشركاء الوطنيين لضمان مشاركتهم في استحقاقات عملية التطوير والتحديث.
- تنظيم سوق العمل باستخدام أدوات متنوعة وفعالة وبما يخدم عمليات التحول الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي المطلوبة.
- إحداث معاهد ومراكز للأحداث الجانحين، وللمتخلفين عقلياً، وللشلل الدماغي، وللإعاقة الذهنية.
- إحداث مراكز إرشاد وتوجيه أسري، ومراكز ضيافة للأطفال المجني عليهم ودور للمسنين والمتسولين.
- توسيع وتطوير برامج التنمية الاجتماعية وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمرأة.
- دعم برامج الهيئة العامة لشؤون الأسرة.
- دعم الهيئة العامة لشؤون اللاجئين العرب الفلسطينيين.
- الأرشفة الإلكترونية لوثائق التأمينات الاجتماعية وتطوير المسح التأميني.
- شراء وبناء مقرات لفروع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
في مجـال الصحة:
- تحديد أولويات العمل الصحي لتأمين استجابة الخدمات الصحية للاحتياجات الحقيقية للسكان.
- إعادة هيكلة القطاع الصحي وتعزيز اللامركزية لتأمين نظام صحي عالي الأداء والجودة والكفاءة الاقتصادية .
- تحقيق عدالة توزيع وإتاحة الخدمات الصحية الأساسية والطارئة لكل المواطنين من خلال تطوير الرعاية الاستشفائية .
- إعادة تأهيل عدد من المراكز الصحية القائمة وفق معايير ورؤية وزارة الصحة .
- بناء مراكز صحية جديدة في محافظات مختلفة .
- تحقيق عدالة توزيع المؤسسات الصحية الثانوية والثالثية من خلال بناء مشافي 30-60 سريرا" في كل من المحافظات التالية : ريف دمشق – إدلب – حمص – طرطوس – دير الزور – الرقة – الحسكة – السويداء .واستكمال وتجهيز مشافي الـ 200سريرا".
- بناء وتجهيز مشافي بسعات مختلفة .
- إعادة تأهيل بعض المشافي القائمة في دمشق وحلب وطرطوس .
- بناء وتجهيز مشافي تخصصية :الأمراض السارية والعصبية بدمشق , العيون التخصصي بحلب ، التوليد والأطفال باللاذقية , جراحة القلب في طرطوس واللاذقية ودير الزور , الأطفال في الرقة , الأورام بحلب.
- تأهيل الكوادر البشرية في القطاع الصحي .
- إنشاء نقط إسعافية على الطرق الدولية .
في مجال الإعـلام :
- خلق جهاز إعلامي علمي وفني قادر على تطوير الخبر الإعلامي وإيصال المعلومة بدقة وسرعة فائقة إلى متلقيها محلياً وخارجياً ودراسة وتحليل الوقائع بأمانة علمية قبل إيصالها إلى الجمهور.
- استكمال مشروع الأتمتة وأرشفة الوثائق، والشبكة المعلوماتية.
- توسيع المحطات الإذاعية والتلفزيونية وتأمين تجهيزات البث الإذاعي والتلفزيوني.
- تنفيذ مشروع القناة الفضائية، وإنشاء محطات جديدة واستوديوهات اتحاد إذاعات الدول العربية.
- توسيع المبنى الرئيسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
- تحديث أجهزة ومعدات الوكالة العربية للأنباء /سانا 0
- تطوير المؤسسة العربية للإعلان.
- إعادة هيكلة مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع بعد دمج المؤسسات الثلاث ( الوحدة وتشرين والمطبوعات).
في مجال الثقافة :
- العمل على رفع المستوى الثقافي للمجتمع في كل فئاته 0
- تحسين خدمات المراكز الثقافية ، ومكتباتها وقاعات المطالعة والعروض الفنية 0
- تطوير المطبوعات والتأليف والنشر والاهتمام بنوعيه الكتب حسب الفئات العمرية والتركيز على كتب الأطفال واليافعين وتشجيع المؤلفين ورعاية المبدعين ومؤلفاتهم 0
- الاهتمام بالثقافة عبر القنوات التلفزيونية والمراكز الإذاعية من خلال أداء يجذب المشاهدين ولكافة الفئات العمرية وخاصة الأطفال 0
- الكشف والتنقيب وأعمال الترميم في المواقع الأثرية وحمايتها 0
- تطوير مدينة بصرى الأثرية 0
- دراسة وتنفيذ شبكات أمنية للمتاحف 0
- أتمتة الأرشفة وتوثيق المتاحف ، وتركيب شبكات معلوماتيه وإنشاء مخابر معلوماتية
- نشر المعرفة والثقافة الأثرية 0
- تحديث وترميم وإعادة تأهيل الصالات الفنية والمسارح والأبنية الثقافية والمكتبات ودور النشر 0
- استكمال مشروع المسرح القومي 0
- إعادة تأهيل البنية التحتية والتجهيزات لمطبعة وزارة الثقافة 0
- تنفيذ مشروع المسرح الجوال 0
- دعم مشروع الحملة الوطنية لمكافحة محو الأمية 0
ثالث عشر- في مجال وزارة الإدارة المحلية والبيئة
وزارة الإدارة المحلية والبيئة ( الإدارة المركزية ):
- إنشاء مبنى لوزارة الإدارة المحلية و البيئة .
- المساهمة في تنفيذ و استكمال البنى التحتية للمدن الصناعية الثلاث (حلب، حمص، ريف دمشق) مع إعادة تقييم ودراسة الجدوى الاقتصادية و البدء بتنفيذ البنى التحتية لإقامة المدن الصناعية (دير الزور - درعا – حماة) .
- وضع خطة عمل لتأمين المستلزمات و التشريعات القانونية و الإدارية اللازمة لتجديد المخططات العمرانية و التنظيمية وفق دراسات النمو السكانية المتوقعة و التوجهات التنموية المحددة لكل محافظة في الخطة الخمسية العاشرة للتخلص من مناطق المخالفات و أماكن التوسع العشوائي
- المساهمة في دعم مجالس المدن الفقيرة بالاعتمادات اللازمة لتأمين الخدمات المطلوبة لتلك المدن
- المساهمة في إنشاء المناطق الصناعية و الحرفية في الوحدات الإدارية لدراسة متطلبات تلك المدن وتحديد أولوياتها ومواقعها المقترحة .
- استكمال تنفيذ البرنامج المتكامل للحد من الكوارث.
- استكمال تنفيذ المركز الوطني لنظم الإدارة البيئية و الإنتاج الأنظف.
المحافظات :
ا- في مجال الخدمات الفنية :
- أبنية التعليم :
- تأهيل وتوسيع أبنية التعليم القائمة : و ذلك بهدف تأمين الاحتياجات اللازمة لتطوير عملية التعليم من ( مخابر – قاعات حاسوب – غرف مرشد اجتماعي – مكتبة 000) وفق توجهات واستراتيجية وزارة التربية .
- المباشرة بتنفيذ /5766/ قاعة صفية جديدة للتعليم الأساسي و /954/ قاعة للتعليم الثانوي و ذلك بهدف تغطية النمو في عدد التلاميذ و الطلاب في مرحلتي التعليم (الأساسي + الثانوي ) و التخفيف ما أمكن من الــدوام النصفـي و الـدوام المشـترك ( أساسي + ثانوي ) على مستوى سورية والتخلص التدريجي من المدارس الطينية و المدارس الآيلة للسقوط و بدل المستأجر و خاصة في المحافظات الشرقية و الشمالية .

الطـــرق :
- تأهيل و توسيع الطرق القائمة لتأمين الخدمات الضرورية و اللازمة لتحسين شبكة الطرق القائمة و الأخذ بعين الاعتبار أماكن الاختناقات المرورية لتوسيعها و اعتماد التخطيط المروري السليم لتأمين السلامة المرورية .
- إنشاء الطرق الجديدة اللازمة لتحقيق التنمية ( العمرانية –الزراعية –السياحية – المواقع الأثرية – الصناعية - البادية ) وفق توجهات التنمية الإقليمية المتوازنة في المحافظات .
الإسكان والمرافق :
- تأمين التجهيزات والمستلزمات اللازمة للفرق الطبوغرافية والتنظيمية لوضع المخططات اللازمة للمدن وفق النمو السكاني ووضع خطة للعمل و إدخال نظام المعلومات الجغرافي الـ GIS ضمن أعمال مديريات الخدمات الفنية لتأمين قاعدة البيانات اللازمة للدراسات التنموية في المحافظة.
الإنشاء والتعمير:
- استكمال تنفيذ المباني الحكومية وبناء مقرات لمديريات الخدمات الفنية لتخديم المناطق الخدمية في المحافظة لتسهيل خدمة المواطن والتخفيف من المركزية.
النفايات الصلبـة:
- تنفيذ الدراسات اللازمة لإنشاء المطامر و معامل النفايات و محطات النقل اللازمة و معامل السماد المقترح تنفيذها بالإضافة إلى دراسة التخلص من النفايات الطبية ضمن برنامج ( إدارة النفايات الصلبة في المحافظات ) لدرء التلوث و الحفاظ على البيئة و التنمية المستدامة.
2- الصحـــة :
- استكمال وإنجاز مشافي/120-200/سريرا" وتجهيزها بالمعدات الطبية بغية وضعها في الاستثمار الفعلي بالإضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لدراسات الجدوى للمشاريع الجديدة 0
- استكمال إنجاز بناء مشافي/30- 60/ سريرا" و بناء العيادات الشاملة و المراكز الصحية
و النقاط الطبية بما ينسجم والإستراتيجية الصحية في سورية.

3 - الشؤون الاجتماعية والعمل:
- تنفيذ المشاريع المباشر بها وبعض المشاريع الجديدة ، بالإضافة لصيانة الوحدات الإرشادية القائمة ومراكز إنعاش الريف على مستوى القطر ووضع دراسة للبرامج الاجتماعية اللازمة لتوظيفها في تلك المراكز .
4- الثقافــة :
- إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مراكز ثقافية في المحافظات بعد إجراء الدراسات والبرامج الثقافية المطلوبة و بما يتوافق مع التنمية الثقافية للمناطق في كل محافظة .
5 - البيئــة:
- تنفيذ و إنجاز مقرات مديريات البيئة و تأمين التجهيزات المخبرية اللازمة والضرورية و التي تم توزيعها إقليميا لقياس كافة أنواع التلوث (تربة – ماء – هواء) المطلوبة في المنطقة و لتحديد المشروعات و البرامج المحلية المطلوبة للتخلص من التلوث البيئي .

6 - المنشآت الرياضية :
- استكمال صيانة و تنفيذ المدن و المنشآت الرياضية المطلوبة للتنمية المتوازنة الرياضية و بما ينسجم مع استراتيجية تطوير الواقع الرياضي المطلوب وفق استراتيجية الاتحاد الرياضي العام
رابع عشر في مجال المالية والمصارف :
الماليـــة :
- تحقيق الإصلاح المالي لزيادة الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية.
- إيجاد جهاز جمركي يمتلك أعلى قدرات الجاهزية التكنولوجية والبشرية لضبط الحدود دخولاً وخروجاً وإستعادة ثقة المواطن بحسن أداء مهمة الجهاز الجمركي ودعم وحماية الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهريب، وتحصيل الرسوم الجمركية.
- أتمتة وتطوير العمل المالي وتحديثه على المستوى المركزي والمحافظات وتحسين وتسهيل إجراءاته من خلال النافذة الواحدة.
- بناء واستكمال الأبنية العائدة لمديريات المالية في المحافظات والمناطق.
- استكمال مشروع أتمتة أعمال الوزارة.
- تجهيز مديريات الماليات في المحافظات والمناطق بمستلزمات النافذة الواحدة، ونظام الأرشفة الالكترونية، ونظام الدور.
- بناء مقرات الضابطة الجمركية وتطوير المراكز الجمركية.
- شراء آليات خدمة وزوارق بحرية.
- إحداث مركز حدودي مشترك سوري لبناني.
- إحداث مخابر في المراكز الجمركية .
المصـــارف :
- الاستمرار في عمليات الإصلاح النقدي والمصرفي ضمن إطار سياسات الإصلاح والتطوير والتحديث الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوطني .
- إيجاد برامج مصرفية متطورة .
- أتمتة الأعمال المصرفية وربط الإدارات المركزية مع الفروع .
- توسيع فروع المصارف وبناء فروع جديدة .
- تأمين مستلزمات العمل المصرفي ( أجهزة حاسوب , أجهزة مراقبة تلفزيونية 0000) .
- تحديث وتطوير الأجهزة المصرفية وتأهيل العاملين .
خامس عشر في مجال وزارة التعليم العالي والتربية :
التعليم العالي :
- استكمال أبنية بعض الكليات والتوسع في بعضها في مختلف الجامعات .
- تأمين وتجهيز الأبنية اللازمة ل / 29 / فرعا من فروع الكليات في المحافظات التي لا توجد فيها جامعات .
- التوسع في الوحدات السكنية الطلابية للجامعات والمعاهد .
- تطوير المعاهد المتوسطة وملاءمتها لسوق العمل .
- تطوير الخطة العلمية من خلال دراسة وتجديد الاحتياجات الفعلية للإيفاد الخارجي كماً ونوعاً .
- متابعة توسيع وتطوير بعض الأقسام في المشافي التعليمية وتأمين التجهيزات الطبية الجديدة 0
- لحظ التدريب والتأهيل لكافة مستويات العاملين في الجهاز التعليمي والإداري بعد ربطه بخطة واضحة ومدروسة وملائمة للاحتياجات الفعلية .
- استمرار العمل في استبدال وتجديد وتطوير الأبنية والتجهيزات.

التربيــة :
- متابعة السير في خطة تطوير التعليم الأساسي وإدخال المعلوماتية .
- استكمال أبنية التعليم المهني .
- استمرار تزويد مدارس التعليم الأساسي بالوسائل التعليمية والأجهزة المخبرية المتطورة
- العمل على حوسبة العمل الإداري وتطوير آلية عمل الشؤون الإدارية .
- العمل على إحداث القناة الفضائية التعليمية .
- البدء بإنشاء المجمعات المدرسية .
- المباشرة بتدريس المواد باستخدام الحاسب وإحداث مركز الإنتاج الإلكتروني .
- تطوير آلية عمل الصحة المدرسية .
- تطوير الصالات الرياضية المدرسية 0
- استبدال وتجديد الوسائل التعليمية والحواسب 0

الإيرادات المحلية الذاتية :
قدرت بمبلغ (436125) مليون ليرة سورية في مشروع موازنة عام 2006 مقابل(356140) مليون ليرة سورية في موازنة عام 2005 أي بزيادة قدرها (79985) مليون ليرة سورية وبنسبة زيادة قدرها (22.45%) ، وتجدر الإشارة إلى أن إيرادات النفط ( إيرادات الشركات النفطية) قـدرت بمبلــغ (177880) مليون ليرة سـورية في مشـروع موازنـة عام 2006 أي بنســبة (40.78%) من إجمالي الإيرادات المحلية الذاتية ، وتم توزيع إيـرادات النفـط على بنـود إيرادات الموازنــة العامـة ( فوائض اقتصادية ، ضرائب دخل الأرباح ، حق الدولة أتاوة الحكومة عن عقود الخدمة وعن إنتاج الشركة السورية للنفط من النفط الثقيل ) وفق تصنيف دليل عناوين البنود في الموازنة العامة للدولة 0 وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد تقديرات إيرادات النفط في مشروع موازنة عام 2006 بواقع /35/ دولاراً أمريكياً للبرميل من النفط الخفيف و /28/ دولاراً أمريكياً للبرميل من النفط الثقيل وأن أية تغيرات في هذه الأسعار المعتمدة تنعكس على إيرادات مشروع موازنة عام 2006 وبالتالي على العجز المقدر في مشروع الموازنة 0
ويبين الجدول الآتي مقارنة لتقديرات الإيرادات الجارية المحلية في مشروع موازنة عام 2006 مع تقديرات عام 2005 .
المبالغ بملايين الليرات السورية
البيــــان عام 2006 عام 2005
الضرائب والرسوم المباشرة 159470 142090
الضرائب والرسوم غير المباشرة 31847 34841
مجموع الضرائب والرسوم (الباب السادس) 191317 176931
بدلات الخدمات وايرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة (الباب السابع) 35078 25657
الايرادات المتنوعة (الباب الثامن جزئيا) 10740 5005
مجموع الضرائب والرسوم 45818 300662
فروقات الأسعار 6017 4900
الإجمالـي 243152 212493

– الإيرادات الاستثمارية :
بلغت تقديرات الإيرادات الاستثمارية في مشروع موازنة عام 2006 (183690) مليون ليرة سورية مقابل (134672) مليون ليرة سورية في موازنة عام 2005 ، أي بزيادة قــدرها (49018) مليون ليرة سورية بسبب تعديل سعر البرميل من النفط الثقيل والخفيف وذلـك من (21) دولار إلـى (28) دولارللبرميل من النفط الثقيل ومن (25) دولار إلى (35) دولار للبرميل من النفط الخفيف وارتفاع الفائض لدى المؤسسة العامة للاتصالات وزيادة فوائض المصارف المتخصصة والمركزي 0
ونبين فيما يلي مقارنة للإيرادات الاستثمارية والقروض الخارجية لعامي 2005 – 2006 0
المبالغ بملايين الليرات
البيــــان مقدر 2006 مقدر 2005
فوائض اقتصادية 183690 134672
فوائض البلديات ( تمويل ذاتي ) 8533 8475
إيرادات الفنادق 750 500
المجمـوع 192973 143647
قروض وتسهيلات ائتمانية 19240 19137
الإجمـالي 212213 162784

وبذلك يبلغ العجز المقدر المبين في مشـروع الموازنــة العامــة للدولــة لعــام 2006 (58.875) مليار ل.س وتعزى الأسباب الرئيسية لهذا العجز المقدر إلى زيادة حجم اعتمادات مشروع الموازنة بسبب ترفيعات الرواتب والأجور والتزامات القانون الأساسي الجديد ولتلبية متطلبات التنمية وخدمات الشعب ودعم السلع التموينية الأساسية وبعض المنتجات والخدمات المدعومة لأسباب اقتصادية واجتماعية ، وتمّ تغطية مبلغ (39.635) مليار ل.س من هذا العجز المقدر من الاحتياطي .

في السياسات والإجراءات التي تتابعها الحكومة :
8 - الاستمرار في اعتماد التخطيط التأشيري .
8 - تفعيل التعددية الاقتصادية وتعزيز تكامل القطاعين العام والخاص .
8 - تحسين المناخ الاستثماري 0
8 - زيادة الموارد المالية المحلية ، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة .
8 - الاستمرار في ضبط الإنفاق وترشيده ،وتوجيه الإنفاق الاستثماري حيث تتوفر الحاجة والجدوى الاقتصادية 0
8 - الاستمرار في تحسين الخدمات والأوضاع الحياتية للمواطنين .
8 - الاستمرار في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب ، ومنع الاحتكار والتلاعب والاختلالات السعرية في السوق الداخلية .
8 - الاستمرار في تطوير السياسة النقدية وتوحيد أسعار الصرف لليرة السورية 0
8 - الاستمرار في تطوير التشريعات المالية والضريبية .
10- تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي ، بما يضمن زيادة الموارد من جهة وإنجاز المعاملات بأبسط وأيسر الطرق
11 - الاستمرار في معالجة التشابكات المالية ، وإنجاز التراكم الضريبي والمحاسبي .
12 - تطوير التشريعات وآليات العمل في المصارف الحكومية .
13 - الاستمرار في تطوير المناطق الحرة السورية .
14- الاستمرار في نهج الإصلاح الإداري وعلى كافة المستويات الإدارية 0
15 - إعطاء أهمية خاصة للاستثمار في الموارد البشرية 0
16 - تقليل اللجوء إلى الاعتماد على القروض الخارجية ، إلا في حالات محددة تحمل مصلحة واضحة لسورية 0
17- الاستمرار في معالجة ملف الديون الخارجية وكذلك في تنظيم الدين الداخلي 0
18 - تأكيد التزام سورية بتنفيذ اتفاقيات تحرير التجارة مع الدول العربية أو الصديقة ، أو في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ( أفتا ) 0

من منطلق اعتماد مبدأ الشفافية في اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، وبهدف تلبية متطلبات الانفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري ولاستيعاب العجوز بشكل تدريجي ، تم لحظ الاعتمادات اللازمة لتسديد العجز التمويني المقدر ، وزيادة الاعتمادات المخصصة لتسديد الدين العام (أقساط وفوائد) ، وقد أدى ذلك إلى تحديد حجم اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2006 بمبلغ (495) مليار ل0س ، وإظهار عجز مقدر في مشروع الموازنة بمبلغ (58.875) مليار ل0س ، يضاف إليها العجوز والالتزامات التي لم تدرج ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة ، وعلى وجه الخصوص الاعتمادات المترتبة لقاء سداد الدين العام (أقساط وفوائد) وأعباء شهادات الاستثمار وودائع التوفير والخسائر التجارية والبالـغ مجموعهـا حوالـي (173.132) مليار ل0س ، فيصبح إجمالي العجوز حوالي (232) مليار ل0س 0

وحتى تتمكن الحكومة من معالجة هذه العجوز ستستمر الحكومة في متابعة تنفيذ الاجراءات التاليـة :

1 - معالجة رصيد الخسائر التجارية لبعض المؤسسات والشركات العامة المقدرة البالغة (129.985) مليار ليرة سورية بقصد تلافيها وذلك عن طريق إعـادة النظـر بأسـعار منتجاتها أو خدماتهـا
وترشيد التكاليف والحد من الهدر ورفع نسب الانتفاع من الطاقات المتاحة لاسيما لشركات النقل الداخلي وشركات الإنشاءات العامة وإيجاد حد أدنى من التوازن بين الأسعار الداخلية والخارجية للمشتقات النفطية والاسمنت المستورد وإيجاد مجالات توظيف مقبولة ومضمونة مالياً لاستيعاب السيولة المتاحة لدى بعض المصارف العامة مع الإشارة إلى أن التأخير بمعالجة الخسائر التجارية لبعض جهات القطاع العام الاقتصادي ستنعكس حتماً على تخفيض الإيرادات المقدرة لموازنة عام 2006 مما يتطلب معالجتها وتلافيها عاجلاً 0
3 - ترشيد الإنفاق العام وذلك من خلال الحد من الهدر في مختلف بنود الإنفاق الجاري وخاصة المتعلقة ببنود الدعاية والضيافة والنقل والانتقال والمحروقات والصيانة 0
3 - الإسراع بإنجاز المشاريع الاستثمارية وتنفيذها ضمن المهل التعاقدية نظراً لأن تأخير هذه المشاريع وإطالة مدة تنفيذها تنعكس حتماً على زيادة تكاليفها الاستثمارية ويؤثر سلباً على جدواها الاقتصادية
2 - الإسراع في معالجة آثار ونتائج مسألة الدعم وضرورة توجيهه للفئات والقطاعات المستفيدة منه بشكل تدريجي 0

السـيد رئيس مجلس الشـعب
السـيدات والسـادة الأعضـاء

ان موازنة عام 2006 تتميز بما يلي :
- سيكون عام 2006 بداية تطبيق الخطة الخمسية العاشرة 2006 – 2010 ولذلك فإن موازنة عام 2006 جاءت لترجمة آفاق وتوقعات وطموحات الخطة الخمسية العاشرة في سنتها الأولى
- سيتضمن قانون الموازنة آلية جديدة لتمويل مشاريع هيئة مكافحة البطالة من حيث التزام الحكومة بدفع فارق سعر الفائدة بين فوائد القروض المصرفية وبين فوائد قروض هيئة مكافحة البطالة ، للمصارف المعتمده من قبل الهيئة - وبدون ان يحدد لذلك سقف تمويلي أو بند لقروض الهيئة في الموازنة العامة للدولة 0
- يتضمن قانون الموازنة إضافة فقرة خاصة بتمويل سكن القضاة من صندوق الدين العام وذلك على غرار السكن الشبابي 0
- ستخلق الموازنة العامة للدولة حوالي (57) الف فرصة عمل مباشرة جديدة في القطاع العام الإداري والاقتصادي 0
- تتضمن الموازنة تقديراً لسعر برميل النفط الخفيف بـ (35) دولار للبرميل و(28) دولار للبرميل من النفط الثقيل 0

- يتضمن البيان المالي المرافق للموازنة ، ولأول مرة إشارة إلى أن :

* حجم الموارد النفطية ( تشمل الضريبة على الدخل وفائض الموازنة وفائض السيولة وحق الدولة ) المقدرة بحوالي (177) مليار ل0س 0

* عجز الموازنة المقدر سيكون حوالي (59) مليار ل0س أو مانسبته (4.4%) إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2006 بـ (1334) مليار ل0س مع وجود الموارد النفطية ، و(236.7) مليار ل0س أو مانسبته (17.7%) إلى الناتج المحلي الإجمالي بدون الموارد النفطية 0

• نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي حسب تقديرات هيئة تخطيط الدولة مـن (1238) مليار ل0س لعام 2005 إلى (1334) مليار ل0س لعام 2006 وبمعدل نمو (7.7%) 0


ارسل هذا المقال الى صديق  صفحة صالحة للطباعة.

 

 

 

   
web by B.O.C.
International Copyright© 2007, Syria Finance