صرح الدكتور محمد الحسين وزير المالية  بأن السيد الرئيس بشار الأسد أصدر   المرسوم التشريعي  رقم /  54  / تاريخ 1 /  10 / 2006 المتضمن القانون المالي الأساسي ، والذي يعد القانون الأهم في قطاع المالية العامة لأنه ينظم شؤون الإنفاق العام الجاري والاستثماري وإعداد وإقرار وتنفيذ الموازنة العامة للدولة ، وهيكلية الموازنة وطرق تبويبها ، وكذلك ارتباط جهات الدولة المختلفة بما فيها المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي بالموازنة العامة للدولة وتنظيم الشؤون المالية في الجهات العامة وتدقيق الحسابات العامة وغيرها ... ولما كان القانون المالي الأساسي النافذ حالياً صدر بالمرسوم التشريعي رقم /92/ لعام 1967 ، أي أنه مضى على تطبيقه حوالي /40/ عاماً ، فإنه بات من الضروري تعديل هذا القانون ليس فقط لأنه أصبح قديماً ، بل لأن هذا القانون الهام يجب أن يواكب ما يشهده الاقتصاد السوري من تحولات عميقة في بنيته وهيكليته ...