صرح الدكتور محمد الحسين وزير المالية بأن  السيد الرئيس بشار الأسد  أصدر المرسوم التشريعي رقم /55/ تاريخ 1/10/2006 المتضمن قانون سوق الأوراق المالية ، والذي يعد قانون محوري في ترجمة توجهات الحكومة السورية في تنظيم قطاع الأوراق المالية ، وعملاً بأحكام القانون رقم /22/ لعام 2005 فقد أعدت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المرسوم التشريعي الجديد رقم /55/ ( قانون سوق الأوراق المالية ) الذي تضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية كمؤسسة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وتهدف السوق إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار رؤوس الأموال وتوظيفها لتوسيع النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ أسس التداول السليم والواضح والعادل للأوراق المالية ، وسيكون للسوق هيئة عامة ومجلس إدارة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، كما تضمن القانون الجديد إحداث صندوق ضمان التسوية ومركز للمقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية كجهة تابعة للسوق كذلك تضمن القانون الأحكام المتعلقة بشركات الخدمات والوساطة المالية من حيث نشاطاتها وشروط الترخيص لها وواجباتها والتزاماتها ، كما سمح القانون بجواز إنشاء صناديق استثمار وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى نص القانون الجديد على أحكام إصدار الأوراق المالية ومضمون نشرة الإصدار وإجراءات الهيئة في هذا الصدد ، والتأكيد على وجوب قيام شركة مصدرة للأوراق بإتباع سياسة ملزمة للإفصاح واتخاذ معايير المحاسبة والتدقيق الدولية .