التقى المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أمس 28/1/2007 مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية في مبنى وزارة المالية .... حضر اللقاء السيد عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء و الدكتور محمد الحسين وزير المالية و الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد و الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي ....
التقى المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أمس مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعيةفي وزارة المالية حضر اللقاء السيد عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء و الدكتور محمد الحسين وزير المالية و الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد و الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي .....
واكد خلال اللقاء اهمية حزمة المراسيم والقوانين التي صدرت في المرحلة الماضية ودورها في دفع عملية التنمية الشاملة
وشدد السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الذي خصص لمناقشة قانون اعادة هيكلة الشركات ودمجها علىالعمل كفريق عمل واحد يشمل الجميع في القطاعين العام والخاص وركز على ضرورة التشاركفي وضع الأسس لبناء قطاع وطني يحقق المصلحة الوطنية.
ودعاالسيد رئيس الوزراء الفعاليات الاقتصادية الى اعتماد معايير الجودةالعالية في المنتج السوري الذي كسب ثقة كبيرة في الاسواق العربية والاجنبية مشدداًعلى ضرورة تعزيز هذه الثقة.و اضاف ان توجهات الحكومة في خطط التنمية تتضمن اعطاء الحوافز ومنح التسهيلات مشيراًالى الميزات الجديدة في قانون الاستثمار الجديد وقال نحن امام تجربة جديدة يجب ان نؤمن لها كل مستلزمات النجاح وهو الامر الذي يتطلب تعاوناً بين الحكومة والفعالياتالاقتصادية لضمان النجاح ووضع النواظم المناسبة واعتماد الشفافية كمعيار رئيسي لضمان نجاح المرحلة القادمة لافتاً الى ان صدور قانون الاستثمار الجديد وانشاء هيئةالاستثمار السورية ستكون النافذة الواحدة والشفافية المعلنة هي المعيار الرئيسي فيكل مشروع يتم الشروع في تنفيذه.
ولفت م. عطريالى ان الشركات المساهمة ستنعم في ظل القانون الجديد بضريبة دخل منخفضة تصل الى 14في المئة الامر الذي يعزز مسيرة الاستثمار في سورية داعيا الفعاليات الاقتصاديةللتعاون مع الحكومة لا سيما وان سورية قد صارت اقل الدول العربية في مجال التكليف الضريبي وخاطب رجال الاعمال قائلا: لم نأت لنستعرض انجازات, انما جئنا لنسمع ونرى بعينين, الاولى لمصلحتكم الخاصة والثانية للمصلحة العامة وشدد عطري على ان القطاعينالعام والخاص متكاملان وغير متناقضين ولا داعي للتنافس بينهما متمنيا ألا يكون هذااللقاء بين طرفين وانما لقاء الاسرة الواحدة, فلا قطاع عام ولا قطاع خاص وانما قطاعوطني واحد.
واضاف السيد رئيس الوزراء لقد اكدت الحكومة دائما على مقولة ان عملية التنمية الشاملة تكون بمشاركة الجميع وهي مسؤولية الجميع وهذا هو توجيه السيد الرئيس بشار الأسد منطلقين من نهجه في التطويروالتحديث, التحديث على قاعدة الاستقرار الذي ننعم به في هذا الوطن والتطوير على قاعدة الاستمرار وهذا يعني ان لدينا قاعدة في سورية علينا ان نحافظ عليها ونبني فوقها كل متطلبات العصر وما نحتاجه ان نتشارك في وضع الأسس اللازمة لهذا البناءالذي يشملنا جميعا مشيرا الى ضرورة الاستناد على واقع متين وعلى كوادر هامة في هذاالوطن وقال: اليوم انتهت اجتماعات اللجنة العليا السورية - اليمنية وقبلها كان هناكلقاءات مع اشقاء عرب ورأينا من خلال المباحثات ان المنتج السوري يكتسب ثقة كبيرة فيالاسواق العربية والعالمية...ولكن كيف نعزز هذه الثقة?..أنا أترك الاجابة لرجالالاعمال السوريين الذين عليهم ان يأخذوا دورهم كالمشاركة في المعارض واحداث حركةدائمة لترويج المنتجات السورية, فلا تنتظروا من الحكومة ان تقوم بهذا الدور, اقولهاوبقلب مفتوح بكل صراحة...لا عن طريق ملحق تجاري ولا عن طريق موظفين فلا بد منمبادرات منكم ومن غرف التجارة والصناعة لنشر كل ما لدينا...ولدينا الكثير. ولفت الىضرورة اعادة النظر باسلوب العمل الفردي والتحول الى شركات كبيرة مساهمة لتدخل سوقالاوراق المالية بخطى واثقة وشفافة.
الدكتور محمد الحسين وزير المالية
وزير المالية د. محمد الحسين رأى ان اجمل ما في هذا اللقاء انه يدور في وزارة المالية وهذه سابقة لمتحصل ولذلك قال الحسين: نحن سعداء جدا بوجودكم وسعداء جدا لأن وزارة المالية بدأت تعمل بطريقة الحوار الشفاف مع الطرف الآخر وهو طرف الفعاليات الاقتصادية وهذا مانسعى الى تعزيزه خلال السنوات القادمة.
واوضح الحسين ان في اجتماع اليوم قد تم وضع جدول اعمال بسيط ولكن له معاني كبيرة جدا وفيه كثير من التفاصيل ويتلخص بنقطتين اساسيتين:
النقطة الاولى: سماع رأي رجال القطاع الخاص والفعاليات الاقتصادية في موضوع مشروع قانون تعده الوزارة حاليا ضمن خطة الحكومة في انجاز التشريعات اللازمة لاستكمال الاصلاحالضريبي.
هذا المشروع سيعطي الفرصة للشركات السورية كي تغير اشكالها القانونية من عائلية فردية الى شركات جديدة مساهمة وهذا القانون هو الذي سيؤدي إلى قلب صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة.
و أضاف السيد الوزير : ان حوارنا مع الفعاليات الاقتصادية يجب ان يبنى على قاعدة الثقة وننتهي بعد ذلك من مشكلة الدفترين والثلاثة والاربعة دفاتر ونكتفي بدفتر واحد بعد صدور هذا القانون.
كما ان هذاالقانون سوف يكشف حقيقة الاقتصاد السوري كما هو تماما دون اي مبالغات وبعيدا عن الارقام المسجلة والمتداولة حاليا, لان هناك أرقاماً لا تمت الى الواقع بصلة ولاحتى بنسبة منه فهذا القانون سيضع امكانيات وطاقات القطاع الخاص بشكل شفاف ومكشوف وبالتالي سيؤثر بشكل كبير جدا على مؤشرات الاقتصاد السوري ككل, وفي حجم الناتج الاجمالي وفي التكون الرأسمالي وفي كل شيء ولهذا اهمية كبيرة وخاصة.
النقطة الثانية: هي السماح لمداخلات القطاع الخاص بشأن التشريعات المالية التي صدرت وكذلك التشريعات النقدية والتجارية ولا سيما قطاع التجارة الخارجية فهي فرصة لسماع بعض الملاحظات حول التشريعات المزمع اعدادها حاليا, مشيرا الى ان العام القادم سوف تتخذه وزارةالمالية على شكل استراحة تشريعية لتتفرغ الى العملية الادارية والى مزيد من تخفيف الاجراءات.
و أشار الدكتور الحسين إلى أن وزارة المالية تسعى حاليا لاعداد مشروع قانون لتعديل الرسوم الجمركية بما يتيح استيراد العديد من السلع والمواد من اسواق آسيا الشرقية الى سورية مباشرة دون ان تضطر هذه المواد الى الدخول للدول العربية ومن ثم الى سورية تحت مسميات مختلفة, لذلك نحن لا نقبل مثل هذا الوضع وسوف نرفع مشروع هذا المرسوم لتكون الرسوم الجمركيةاكثر موضوعية.
الدكتور راتب الشلاح
بدأ د.راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية بالقول :
نحن سعداءجداً لان هناك نوعا من التحاور الناجم عن المعرفة بأننا في خندق واحد في هذا الوطن وكلنا مع عملية التطوير والتحديث وسياسة السيد الرئيس بشار الأسد وكلنا يدعم هذه السياسة.
واشار الى انه اذا كان العامل المالي هو الدافع للنمو والتفوق الاقتصادي فإن سورية قد اعطت هذاالموضوع اهتماما كبيرا لا بل نجحت نجاحا كبيرا لا سيما وان حسم هذه الامور تبدأبحوارات جدية ومتتالية جرت بين المسؤولين الرسميين وبين قطاع الاعمال وفي كافةالمحافظات واظن ان هذه اللقاءات كان لها الاثر الطيب حيث اوضحت الكثير من الامورالتي كان يتخوف منها القطاع الخاص. واشار الشلاح الى أننا كنا دائما نقول بأن القطاع الخاص يملك حوالي 80 مليار دولار سواء في سورية او خارج سورية ولكن اود اناقول ان هذا المبلغ ضئيل جدا ولا يعكس الواقع ابدا واظن انه عندما سمحت سوريةللمصارف الخاصة بالعمل هنا كان الكثير يتساءل كيف لنا ان نهيئ الرأسمال المطلوبلتغطية 51% من رأسمال هذه المصارف,وإذ بنا نرى أنَّ ما جرى بالواقع كان لا يغطي ماهو مطلوب فقط وإنما يغطي نحو 15 ضعفاً من ذاك الطلب. وقد ساهمت هذه المصارف فيتفعيل الكثير من الاموال المكدَّسة والمخبأة.
نحن لديناالأموال الكافية,فكيف بامكاننا أن نفعّل هذه الأموال في المجالات الاستثمارية?.
نحن نعتقد أن سوق الأوراق المالية هي الاهم والافضل. رغم كل الهواجس التي تحوم حول هذه الاسواق المالية,فهي الأفضل والأضمن,لأن المساهم السوري كان يخاف من استثمار أمواله,ويندفع كي تعطيه مورداً لتأمين احتياجاته. فنحن ندرك ضرورة هذه الأموال ولانريد أن نقع في مطبات جامعي الاموال,فكان لابد من وجود سوق للأوراق المالية,ولانريدها أن تكونللمضاربات,بل تساهم في تأمين العمالة وبناء الوطن ورفع مستوى المعيشة.
المهندس عماد غريواتي :
رئيس اتحاد غرفالصناعة السورية المهندس عماد غريواتي أشار إلى أن حزمة من القوانين كانت قد صدرتفأزاحت العديد من الاجراءات المعقدة.ماشجع قطاع الأعمال على مزيد من العمل التنموي,فارتفع حجم الاستثمارات وبزغت شمس الشركات القابضة,والتحضير لإقامة سوق دمشق للأوراق المالية إلى جانب استقرار سعر صرف الليرة السورية وغير ذلك.
وأخيراً صدرالمرسومان /8/ و/9 / بشأن الاستثمار فكانت الحكومة تستحق الثناء والشكر ولابد من الإقرار بأن لوزارة المالية حصة كبيرة بهذا الثناء.
وقال: إن اقتصادالسوق الاجتماعي يدفعنا إلى رفع مستوى التنافسية,ولذلك لابد من التكاتف والاندماج وتعزيز الاستثمارات.
ولكن نأمل ألاتزيد على 1% عند البيع الأول,أو الدخول إلى سوق الأوراق المالية.
السيد فاروق جود
السيد فاروق جودأشار إلى أهمية تحويل الشركات الفردية والعائلية إلى شركات مساهمة,ولكنه أشار إلىأن هذه الشركات يجب ألا تنسى بأنها كانت تعمل في ظل أنظمة وقوانين سائدةوصحيحة,وتحويلها الآن قد يصطدم أحياناً بخلافات بين أفراد العائلة الواحدة فهذايريد التحويل وذاك لايريد,ومن هنا تأتي أهمية إعفاء هذه الشركات - عند تحويلها - منأية ضرائب كي يتحفَّز أصحاب هذه الشركات لتحويلها إلى مساهمة.
وأرى إن كان هناك ضرائب فيجب ألا تزيد على 1% ,علماً أن هناك دولاً عديدة أعفت مثل هذه الشركات عند تحويلها من الرسوم والضرائب نهائياً وأذكر منها ماليزيا على سبيل المثال.. وهناك دول حددت 1%و 1,5%.
بكل الأحوال إذاكانت النسبة مرتفعة فهذا سوف يؤدي إلى عزوف الكثيرين عن التحويل وأخشى بذلك أن يجهض الأمر فعلياً.
وأشار السيد جود إلى أن هناك شركات خاصة بقيت - رغم كل الظروف - تعمل في هذا البلد منذ سبعين وخمسين وأربعين سنة ولم تتراجع عن استمرار العمل في سورية .
السيد حسين السباهي
حسن سباهي أشارإلى عدم وجود آلية واضحة لحل الخلافات بين الشركاء,معتبراً أن هذه مسألة مهمةجداً,وأنه لا إصلاح ولا تطوير إذا لم تحول هذه الشركات الفردية إلى جماعية أومساهمة.
و قبل مغادرته قاعة الاجتماع لارتباطات أخرى تساءل السيد رئيس الوزراء متى يقومرئيس وزراء سورية بالاتصال مع رئيس وزراء دولة أخرى لدعم شركة وطنية?!
و أضاف : إن هذا الاجتماع لن يكون الأخير,مشيراً إلى حادثة أحبَّ أن يرويها,حيث اتصل معه السيد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي,بحكم الصداقة التي تولدت من خلال العلاقة الدائمة الطيبة بيننا وبين الإخوة الأتراك,وقال عطري:
اتصل أردوغان ليلتمس لإحدى الشركات التركية العاملة في سورية,ونحن في الحديث راح يثني على هذه الشركة وأعمالها,وطلب أن أبذل المساعي الممكنة حتى تستطيع هذه الشركة أن تستحصل على أحد مشاريع الري هنا التي كانت قد تقدمت له.
رحت أتأمل بمؤشرات هذا الاتصال,وقلت في نفسي لا يمكن لرئيس وزراء أن يكون شريكاً,ثم قلت أيضاً: متى يمكن لرئيس وزراء سورية أن يقوم بالاتصال بأحد زملائه من رؤساء وزراءالدول الاخرى ليدعم شركة من الشركات الوطنية الموجودة لتسيير أمورها في دولة أخرى?
لقد أردت سردهذه القصة لانه يجب أن نبني على أساسها جسوراً نستطيع من خلالها أن نتكلم بصوتٍ عالٍ لشركاتنا الوطنية بأنها قادرة على المنافسة,وأنا كرئيس وزراء أتكلم مع زميلي بأي دولة أخرى لدعم هذه الشركة أو تلك.
وما أكثر مايحتاجه إخوتنا أصحاب الفعاليات الاقتصادية من خلال عمليات التصدير وعلاقاتهم معالدول الاخرى.
ولكن ما زلنانتخذ جانب الحيطة والحذر لذلك يجب أن نبذل كل الجهود لإزالة هذا الحاجز نهائياً.
وكلما نختصرالزمن كلما وصلنا إلى نتائج مرجوة وصارت كلماتنا التي تتحدث عن الدعم وما إلى ذلك تأخذ طريقها للتنفيذ.
بعد ذلك غادرعطري ونائبه وتابع السادة رجال الأعمال مداخلاتهم,وقد أجاب السيد وزير الاقتصاد الدكتور عامر حسني لطفي عن العديد من الاسئلة,بينما أجاب حاكم مصرف سورية المركزي د. أديب ميالة عن الاسئلة التي تخصه,ذلك بعد أن عاود السيد وزير المالية للإجابة عن بعض النقاط.
واتفق القطاع الوطني بشقيه العام والخاص أن يعاودا إلى مثل هذا الاجتماع في أوقاتٍ لاحقة.
