أكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن حجم أقساط التأمين التي أنتجتها شركات التأمين الخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية كانت جيدة وبلغت نحو 200 مليون ليرة سورية متوقعا أن يصل حجم الاستثمارات التي ستضخها تلك الشركات في سوق الاستثمار السوري إلى 10 مليارات نهاية العام.‏
وان تبلغ فرص العمل المباشرة في هذا القطاع نحو 3000 فرصة عمل مشيرا في الوقت نفسه إلى ان خطة هيئة الاشراف على التأمين تعمل على رفع حجم أقساط التأمين من حوالي 125 مليون دولار إلى ما يزيد على 500 مليون دولار خلال السنوات القليلة القادمة.‏
الحسين الذي كرم أمس من قبل الاتحاد العربي للتأمين لدعمه قطاع التأمين العربي كشف أن هناك أربع شركات تأمين أخرى ستطلق قريبا في السوق السورية بعد أن حصلت اثنتان منها على ترخيص نهائي للعمل بينما حصلت الشركات الأخرى على موافقة مبدئية علما أن هناك ثماني شركات تأمين تعمل بشكل جيد في السوق السورية بالإضافة إلى سورية للتأمين وشركة الاتحاد العربي للتأمين مشيرا إلى إنجاز النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين في سورية.‏
وتعهد وزير المالية الاستمرار في تطوير قطاع التأمين بكل قوة وحزم خصوصا أن سورية اختارت بملء إرادتها أن يكون هذا القطاع ديناميكيا مؤكدا أن يبقى التأمين السوري في الطليعة على الرغم من أنه القطاع الأحدث بين قطاعات التأمين العربية.‏
الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين
بدوره عبد الخالق رؤوف خليل الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين أكد أن قطاع التأمين السوري استطاع خلال فترة زمنية قصيرة جذب شركات التأمين الخاصة وهو دليل على دعم القيادة السورية لقطاع التأمين لافتا إلى ان 275 شركة تأمين في الوطن العربي اتخذت قرارا بالإجماع لدعم التأمين في سورية وتفعيل هذا القطاع الحيوي.‏
ودعا شركات التأمين العربية لتبادل الخبرات ووضع تصور مشترك لآليات العمل في السوق السورية التي وصفها بالواعدة واعتبر ان وجود الشركات الخاصة إلى جانب المؤسسة العامة السورية للتأمين سيخلق منافسة حقيقية بين هذه الشركات بما يخدم المواطن السوري وبحيث يكون السباق من خلال عرض منتجات تأمينية جديدة وتحسين الخدمة ليتاح للمواطن حرية الاختيار وكشف عبد الخالق رؤوف ان باب الاكتتاب للمشاركة في تأسيس المعهد العربي للتأمين في دمشق مازال مفتوحا مشيرا إلى وضع حجر الأساس في نيسان المقبل.‏
مدير هيئة الإشراف على التأمين
من جانبه أشار د.عبد اللطيف عبود مدير هيئة الإشراف على التأمين إلى أن حصة الفرد السوري من أقساط التأمين السنوية يجب أن تصل إلى مستوى حصة المواطن العربي التي ستزيد على أربعين دولارا في نهاية السنوات الثلاث القادمة كما أن مساهمة التأمين في الناتج الإجمالي المحلي السوري يجب أن ترتفع إلى المستوى المتوسط لهذه المساهمة في دول عربية أي إلى 2% .‏
د.عبود أعلن عن منتجات تأمينية صغيرة غير مكلفة ستطرح في السوق السورية قريبا ستتناسب مع متوسط الدخل المحدود.‏
هذا وفي حديث سريع مع الصحفيين اجمع الحضور على ان أبرز الصعوبات التي تواجه شركات التأمين في السوق السورية هي غياب الوعي التأميني نتيجة غياب المنافسة فضلا عن مشكلة العمالة غير المدربة علما أن شركات التأمين العاملة ستعمل على التوعية سواء كان في مجال الأفراد لأهمية وضرورة التأمين ام على مستوى الشركات.‏
وردا على سؤال حول توطين الأموال العائدة قال وزير المالية أن الأشهر القليلة الماضية سجلت عودة هذه الأقساط المهاجرة مؤكدا أن معظم الأقساط ستعود بالاعتماد على شركات التأمين العاملة في السوق السورية مقدرا حجم الأقساط العائدة حتى الآن بنحو 100 مليون ليرة.‏
وأشار فيما يخص ظاهرة كسر أسعار المنتجات التأمينية إلى أن هيئة الإشراف على التأمين بدأت تترقب حالة المنافسة بين الشركات في السوق السورية بترحيب وقلق معتبرا التنافس بين الشركات ظاهرة صحية تنعكس ايجابيا على الجمهور لكن عندما يوغل التنافس بعيدا عن الأسس الفنية يصبح للأمر وجه آخر تتولى الهيئة التعامل معه.‏