الدكتور الحسين: مسؤوليتنا ليس العاملين في المصرف التجاري فقط بل جميع العاملين في الجهاز المصرفي السوري ... لذلك ما نقوم بإعداده اليوم هو لصالح جميع العاملين في المصارف العامة وبما يسمح لكل مصرف أو مؤسسة مالية بوضع نظام خاص بها بموجب أحكام القانون الجديد
تفاصيل الخبر
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
مديرية مكتب الوزير
8334/70/1
السيد رئيس تحرير Syrian Daysالمحترم
تحية وبعد :
عطفاً على ما ذكر على موقعكم ، على لسان السيد يوسف عبيد رئيس نقابة عمال المصارف تحت عنوان " نقابة المصارف تنتقد وزارة المالية " ومضمونه أن السيد عبيد يوجه نقداً لوزارة المالية لأنها تعيد النظر بنظام الحوافز المطبق في المصرف التجاري السوري وأن ذلك تم بدون مشاركة ممثلي العمال كما أن إعادة النظر هذه ستدفع العاملين في المصرف التجاري السوري لترك عملهم والعمل لدى القطاع الخاص وأن ذلك سيؤدي إلى خفض أرباح المصرف التجاري ...
في الرأي نود سوق الملاحظات الآتية توضيحاً للحقائق :
1- إن نظام الحوافز في المصرف التجاري السوري المطبق استثنائياً من 1/4/2005 ، بقرار من مجلس الوزراء وعلى مسؤوليته يحتاج إلى نص تشريعي لقوننته .. لأن قرار مجلس الوزراء لوحده لا يكفي ...
2- إن وزارة المالية ، لو لم تكن موافقة على هذا النظام " الاستثنائي " لما صدر أصلاً ، ولما نفذ في الأربع وعشرين شهراً الماضية ...!!
3- إن وزارة المالية ، بالتنسيق مع الإدارات العامة للمصارف تعمل على وضع مشروع قانون كسند قانوني لهذا النظام ، وللعلم فإنه سيعقد اجتماع لهذه الغاية يحضره معنا حاكم مصرف سورية المركزي ومديرين عامين المصارف والتأمين وكافة المعنيين لقراءة أخيرة لمشروع القانون الجديد وذلك يوم الخميس في 5/4/2007 الساعة الواحدة ظهراً في مكتبنا .
4- السيد عبيد هو رئيس نقابة عمال المصارف ، وليس رئيس اللجنة النقابية في المصرف التجاري السوري ، لذلك نستغرب أنه لم يسمع بمطالبة جميع العاملين في القطاع المصرفي بمن فيهم العاملين في مصرف سورية المركزي ( وهو المصرف الأهم ) بتشميلهم بهذا النظام أسوة بزملاءهم في المصرف التجاري السوري لذلك فإن مايتم حالياً هو صياغة مشروع قانون لنظام حوافز في القطاع المصرفي ( المصرف المركزي والمصارف العامة جميعها ) وقطاع التأمين والقطاع المالي ...
نعتقد أن هذا الاتجاه هو لمصلحة جميع العاملين في هذه القطاعات الهامة ، وألا يقتصر ذلك على المصرف التجاري السوري كما هو مطبق حالياً ...
5- إن مقولة أن نظام الحوافز هو من يثبت العاملين في المصرف التجاري ويحول دون تسربهم للقطاع الخاص نقول : إن الحكومة تسعى لتحسين رواتب وتعويضات جميع العاملين في الدولة .. ولكننا نعتقد أن الفجوة بين رواتب القطاع العام ورواتب القطاع الخاص في بعض الاختصاصات ستبقى قائمة ( على الرغم من أن رواتب القطاع العام في كثير من الأعمال أصبحت منافسة لا بل أفضل منها في القطاع الخاص ) ... إضافة إلى أن تسرب العاملين من العام إلى الخاص ليس سببه الرواتب فقط ، فثمة أسباب إدارية وفنية قد تكون السبب ....
6- في مجلس إدارة المصرف التجاري السوري يوجد عضوين في المجلس كممثلين للعمال وهم من أهم القيادات النقابية العليا ، وهم يسهمون بفاعلية في أي قرار أو سياسة تقرها إدارة المصرف التجاري السوري ....
7- نود طمأنة السيد رئيس النقابة وبشكل أكيد أننا نقدر جهد العاملين في المصرف التجاري السوري ، ولكن مسؤوليتنا ( ونعتقد أنها مسؤوليته هو أيضاً ) ليس العاملين في المصرف التجاري بل جميع العاملين في الجهاز المصرفي السوري ... لذلك ما نقوم بإعداده اليوم هو لصالح جميع العاملين في المصارف العامة ومنهم العاملين في المصرف المركزي ، وبما يسمح لكل مصرف أو مؤسسة مالية بوضع نظام خاص بها بموجب أحكام القانون الجديد ..
رجاء النشر والتوضيح
شاكرين تعاونكم
دمشق في 3 / 4 / 2007
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين
