الدكتور الحسين:الاقتصاد السوري حقق انجازات جيدة في عام 2006 بالرغم من عدم استقرار البيئة الاقليمية ..قدر خبراء صندوق النقد أن النمو في الناتج المحلي غير النفطي بلغ حوالي 6-7% أما معدل النمو الكلي للناتج المحلي الاجمالي فقد قدرت نسبته بين 4.5-5%
أعلن الدكتور محمد الحسين وزير المالية ، أنه تم يوم أمس الثلاثاء 12/6/2007 نشر البيان الختامي الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي ، عن حالة الاقتصاد السوري لعام 2006 حيث نشر البيان بالتزامن على موقع كلاً من وزارة المالية السورية : www.syrianfinance.org وموقع صندوق النقد الدولي .
وأن من أهم ماتضمنه البيان ، هو أن الاقتصاد السوري حقق إنجازات جيدة في عام 2006 بالرغم من عدم استقرار البيئة الإقليمية حيث تابع الاقتصاد السوري نموه بوتيرة سريعة فقد قدر خبراء الصندوق أن النمو في الناتج المحلي غير النفطي بلغ حوالي /6-7%/ ، أما معدل النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي فقد قدرت نسبته بين /4.5-5%/ نظراً لحدوث هبوط في الإيرادات النفطية بما نسبته /6.5%/ من الناتج المحلي الإجمالي .
كما قدر البيان أن الزيادة الحاصلة في الصادرات غير النفطية بلغت /30%/ ، وأشار البيان إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة في عام 2006 التي تم الموافقة عليها بلغ مانسبته حوالي /26%/ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2006 والبالغ /1681/ مليار ليرة سورية ...
كما يشير البيان إلى تراجع معدل التضخم في شهر آذار لعام 2007 مقارنة بمعدل ذات الشهر من عام 2006 بحوالي /4%/ مما أدى إلى انخفاض متوسط معدل التضخم إلى أدنى من /8%/ ، ويشير البيان إلى أن من أسباب ارتفاع معدل التضخم في عام 2006 هو وجود حوالي /1.5/ مليون مواطن عراقي كمهجرين إلى سورية ...
كما تضمن البيان إشارة إلى تراجع عجز الموازنة غير النفطية بحوالي /7%/ من الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغ عجز الموازنة غير النفطية أقل من /11%/ بينما وصلت في السابق إلى حوالي /17.5%/ ... أما العجز الكلي للموازنة العامة للدولة فيقدر بحوالي /5.7%/ فقط ...
من ناحية ثانية يشير البيان إلى الثناء على جهود الحكومة السورية والجهات المختصة في مجالات : إدارة سعر الصرف ، تطوير النظام الضريبي ، إصلاح التعرفة الجمركية ، تحديث القطاع المصرفي ، وكذلك قطاع التأمين وقطاع التجارة الخارجية ....
ونوه الدكتور الحسين إلى أن البيان أشار إلى ثغرات ماتزال قائمة وينصح البيان الجهات المعنية في سورية باستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي حتى تضمن سورية استمرار الخط البياني المتصاعد للاقتصاد السوري خلال السنوات القادمة ...
و فيما يلي النص الكامل لمشاورات المادة الرابعة:
مشاورات المادة الرابعة
