اصدر الدكتور محمد الحسين وزيرالمالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين قرارا يتضمن نظام الاستثمارفي شركات التأمين السورية كما اصدرقرارا يتضمن إحداث مشروع نظام الصندوق الخاص لتعويض المتضررين من حوادث الطرق التي لم تعرف السيارة المسببة للحادث ولم تحدد هوية سائقها أومالكها
تفاصيل الخبر
هيئة الإشراف على التأمين تصدر
نظام الاستثمار في شركات التأمين السورية .
و نظام صندوق خاص لتعويض المتضررين من حوادث الطرق .
أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 97/100/م .إ تاريخ 1 تموز 2007 المتضمن " نظام الاستثمار في شركات التأمين السورية " بعد أن أقره مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران 2007 .
و كان مشروع النظام المذكور قد قُدم في الجلسة السابقة للمجلس التي انعقدت بتاريخ 3 حزيران 2007 ، و تم إرساله إلى الاتحاد السوري لشركات التأمين و إلى جميع شركات التأمين، و كذلك إلى الهيئة العامة للاستثمار و جهات أخرى ذات صلة بسوق التأمين و النشاط التأميني ، و بعد مناقشة الملاحظات الواردة من مختلف الجهات تم إقراره بصيغته النهائية التي وردت في القرار المذكور .
كما أصدر القرار رقم 98/100/م . إ تاريخ 1 تموز2007 المتضمن إحداث " مشروع نظام الصندوق الخاص بتعويض المتضررين من حوادث الطرق " ( التي لم تعرف السيارة أو الآلية المسببة للحادث و لم تحدد هوية سائقها أو مالكها ) على أن يتولى الصندوق المذكور دفع تعويضات لضحايا هذه الحوادث ، سواء في حالة الوفاة أو العجز الجزئي أو الكلي الدائم و المؤقت مع نفقات الاستشفاء التي يتكبدها المتضرر ، و قد و ضعت حدود المبالغ التي سيتم تعويض المتضررين بموجبها في كل حالة من الحالات ، وسيدار الصندوق من قبل لجنة خاصة بإشراف هيئة الإشراف على التأمين و يُمثل في اللجنة الاتحاد السوري لشركات التأمين و قطاع التأمين بوجه عام .
و يأتي صدور النظامين المذكورين أعلاه في إطار عمل هيئة الإشراف على تنظيم قطاع التأمين و تأكيداً لما تم تحقيقه في هذا المسار من أجل بناء سوق تأمين وطنية و شفافة قابلة للتطور وتلبية جميع الاحتياجات التأمينية .
وفي تصريح له أوضح الدكتور عبد اللطيف عبود مدير هيئة الإشراف على التأمين أن هؤلاءالأشخاص عادة يكونون غير مؤمنين وبالتالي فإنهم يواجهون مصيراً سيئاً ويصبحون عالةعلى مجتمعاتهم ومن هنا كان إحداث هذا الصندوق كي يؤمن لهم تعويضاً جيداً في حال تعرضهم لحوادث سير ويقوم الصندوق على منح الورثة الشرعيين مبلغ 300 ألف ليرة في حال وفاة الشخص الذي تعرض لحادث السير و300 ألف ليرة في حال وفاة الشخص الذي تعرض لحادثالسير و300 ألف في حال العجز الدائم و300 ألف نسبة العجز في حال العجز الجزئي كماقضى إقرار الإحداث بدفع مبالغ استشفاء تصل إلى 1000 ليرة يومياً عند دخول هؤلاءالمشافي.
و أضاف الدكتور عبود أن أموال الصندوق تتكون من اقتطاع 1% من أقساط التأمين الإلزامي في سورية إلى جانب تفعيل مساعدات من الجهات ذات العلاقة محلية ودولية.
وفي رده على سؤال أوضح عبود أنه في العام الماضي تُرك 15 قتيلاً في الطرقات بعد تعرضهم لحوادثسير كما أصيب 150 شخصاً إصابات مختلفة وهؤلاء غير مؤمنين ولم يجدوا من يساعدهم.
ورأى عبود أن هذا الصندوق مهم جداً واصفاً إياه بأنه مشروع متقدم جداً وعمل اجتماعي وإنساني.
