الدكتور الحسين: عندما قررت الحكومة السورية فتح قطاع التأمين السوري لتأسيس شركات تأمين بأنواعها تقليدي وتكافلي وإعادة تأمين، كانت انطلقت من دراسة شاملة للاقتصاد السوري في الحاضر والمستقبل أكدت حاجة الاقتصاد والمجتمع السوريين لسوق تأمين أكثر ديناميكية وتنوع
تفاصيل الخبر
تحدث الدكتور محمد الحسين وزير المالية عن أهمية دخول شركات التأمين التكافلي إلى السوق السورية وقال في تصريح لسرياستيبس:
عندما قررت الحكومة السورية فتح قطاع التأمين السوري لتأسيس شركات تأمين بأنواعها تقليدي وتكافلي وإعادة تأمين، كانت انطلقت من دراسة شاملة للاقتصاد السوري في الحاضر والمستقبل أكدت حاجة الاقتصاد والمجتمع السوريين لسوق تأمين أكثر ديناميكية وتنوع ...وحددت أهداف هذا القرار خلال السنوات القادمة وحتى عام 2010:برفع حصة الفرد السوري من أقساط التأمين إلى المستوى الوسطي للفرد في الدول العربية على الأقل ورفع مساهمة القطاع السوري في الناتج المحلي الإجمالي ورفع مجموع بدلات التأمين السوري إلى أضعاف ما هو قائم حالياً ...
الحسين قال أنهُ وإضافة إلى الأهداف الفنية ثمة أهداف أخرى هامة منها :
- اقتصادية وفي مقدمتها الحاجة لقطاع تأمين يواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها سورية..
- اجتماعية وتتمثل بتوفير سلة متنوعة من الخدمات التأمينية للمواطن السوري وأيضاً توفير فرص عمل جديدة لفئات واسعة من الشباب السوري..
انطلاقا من ذلك فإن الحكومة السورية ترحب بإقامة شركات للتأمين الإسلامي...ونحن نعتقد ان التامين الإسلامي سيحتل حيزاً واسعاً من السوق السورية ...وأسباب ذلك كثيرة اقتصادية واجتماعية فظاهرة التامين الإسلامي تتوسع وتنتشر في العالم بشكل لافت ويبلغ المعدل الوسطي لنمو قطاع التأمين التكافلي في العالم حوالي/20%/ سنوياً وفي نهاية عام 2006 بلغ حجم قطاع التأمين التكافلي في العالم حوالي/4.5/ مليار دولار وتجاوزت أقساط التأمين التكافلي /2/مليار دولار ويقدر الخبراء أن حجم القطاع سيصل في نهاية العام 2007 إلى حوالي /7/ مليار دولار وإلى حوالي /15/ مليار دولار عام 2010..
وفي الوطن العربي تجاوز عدد شركات التأمين الإسلامي الـ /30/ شركة وبلغ مجموع أصولها ما يزيد عن/1.2/مليار دولار ..
إننا نعتقد أن صيغ العمل المالي الإسلامي ستلقى نجاحاً كبيراً في سورية ومؤشرات ذلك ظهرت مؤخراً من خلال نتائج الاكتتاب العام على بنك الشام وبنك سورية الدولي الإسلامي.
هذا ويقدر أن يستأثر التأمين التكافلي بنسبة 15% من سوق التأمين السورية خلال الخمس سنوات القادمة.
