الأخ المواطن : ندعو أصحاب القرار أن يضعوا أنفسهم مكان موظف عادي و بمرتب عادي .
السيد الوزير : نؤكد لكم أننا نتعاطف و ننحاز لكل ما هو في خدمة أبناء شعبنا ....زيادة أسعار المشتقات النفطية بين أيدي الجهات القيادية في الدولة و هو يدرس بشكل مسؤول و لن يصدر شيء ما لم يترافق مع تعويض مناسب لكافة أبناء شعبنا
وردت رسالة إلى موقع وزارة المالية من أحد الأخوة المواطنين نجمل ما جاء فيها :
في خطاب السيد الرئيس الدكتور بشار في خطاب القسم تكلم عن المديونية العامة والتي كانت في سنة 2000 عشرون مليار دولار سدد منها خلال السبع سنوات الأخيرة 17 مليار دولار والباقي 3 مليارات دولار وتكلم السيد الرئيس في خطابه التاريخي عن أن الحديث عن إلغاء الدعم عن بعض المواد مثل البنزين والمازوت وما شابه هو مجرد إشاعات ونحن وإذ لنا كل الثقة بحديث السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد نود أن نلفت :
ما الذي حصل للحكومة وبالحكومة إزاء ارتفاع المواد الأساسية مثل البنزين والمازوت والماء والكهرباء .....الخ .وماذا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية لحد 30 % .
ما الذي سيفعله المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود تجاه هذا الارتفاع ونحن على أبواب المدارس ولعنات الأسواق تنهال عليه وتثقل كاهله وتجعله يتكلم مع نفسه في الطريق ؟ هذا في حال السلم ؟ فكيف في حال الحرب لا قدر الله ؟؟
حمى الله هذا البلد من لعنات الغلاء الفاحش وحمى الله قائد هذا البلد وندعو أصحاب القرار ولو لوقفة ضمير مع النفس أن يضعوا أنفسهم مكان موظف عادي وبمرتب عادي يقيت به أولاده الثلاثة كحد وسطي .
لأصحاب القرار رحمة بالعباد نرجوكم ارحموا شباب هذا البلد وشيوخه وأطفاله .
ونلفت إلا أن تسعيرة البيضة الواحد في هذه الأيام هي 6 ليرات وكيلو اللبن بـ 25 ليرة ......؟
وإذا كان السيد وزير المالية يكفيه وأولاده مرتب 9 آلاف ليرة سورية في الشهر لموظف مضى على تعيينه10 سنوات فنحن راضون بأقل من ذلك بكثير.
الرسالة أحيلت إلى الدكتور محمد الحسين وزير المالية فكان جواب سيادته التالي:
السيد باسل اللبابيدي:
نشكركم على مشاعركم و ثقتكم بالوطن و قائده ،ونؤكد لكم أننا ضمن مسؤولياتنا كوزارة مالية نتعاطف و ننحاز لكل ما هو في خدمة أبناء شعبنا ،و الدليل علىذلك ما قمنا به من تخفيض على الضرائب و الرسوم و الرسوم الجمركية و تطور في آليات العمل المالي و المصرفي و الجمركي و التأميني ....أما ما هو مطروح في خطابكم فإن وزارة المالية كان لها دور أساسي في تحسين الرواتب و الأجور و تخفيض الضريبة عليها وإعفاء الحد الأدنى "5000 ل.س " من الراتب الشهري ، و في زيادة المعاشات التقاعدية ،و كان من أهداف تخفيض الضرائب و الرسوم هو انعكاسها الايجابي على تكلفة المنتج و بالتالي خفض الأسعار و هو في صالح الإخوة المواطنين....أما موضوع المشتقات النفطية و زيادة الأسعار فهذا الأمر بين أيدي الجهات القيادية في الدولة و هو يدرس بشكل مسؤول و لن يصدر أي شيء ما لم يترافق مع تعويض مناسب لكافة أبناء شعبنا ....و عن الأسعار و ارتفاعها فكما تعلمون و تسمعون أن وزارة الاقتصاد و التجارة كجهة مسؤولة عن ضبط الأسعار تبذل قصارى جهدها لمراقبة الأسواق و ضبط الأسعار ....مع خالص تقديرنا لكم.
وزير المالية
