تحت رعاية الدكتور محمد الحسين وزير المالية في الجمهورية العربية السورية و بتنظيم من مجموعة البنك و المستثمر انعقد في فندق الفور سيزن في العاصمة السورية دمشق على مدى يومي الاثنين و الثلاثاء 3-4 أيلول / سبتمبر 2007 مؤتمر " رؤى في الإصلاح المالي و الضريبي – التجارب و التحديات " ... وفي ختام أعمال المؤتمر و في ضوء ما جاء في المحاضرات أعلن وزير المالية الدكتور محمد الحسين التوصيات التالية
بيان صحفي
التوصيات الختامية لمؤتمر
"رؤى في الإصلاح المالي و الضريبي – التجارب و التحديات "
دمشق 4 أيلول / سبتمبر 2007
تحت رعاية الدكتور محمد الحسين وزير المالية في الجمهورية العربية السورية و بتنظيم من مجموعة البنك و المستثمر انعقد في فندق الفور سيزن في العاصمة السورية دمشق على مدى يومي الاثنين و الثلاثاء 3-4 أيلول / سبتمبر 2007 مؤتمر " رؤى في الإصلاح المالي و الضريبي – التجارب و التحديات "
بمشاركة 26 مسؤولاً و خبيراً مالياً من كل من : صندوق النقد الدولي – البنك الدولي – صندوق النقد العربي – الاتحاد الأوربي – دولة قطر – لبنان- الإمارات العربية المتحدة- الأردن – مصر – المغرب – الهند بالإضافة إلى سورية ، و من أبرز المشاركين السيد يوسف حسين كمال وزير المالية في دولة قطر و الدكتور جاسم المناعي المدير العام و رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي .
توزعت أعمال المؤتمر على جلسة افتتاحية و سبع جلسات عمل عالج خلالها المحاضرون المحاور التالية :
- الاتجاهات الحديثة في الإصلاح المالي و الضريبي .
- الإدارة الضريبية الحديثة : عرض و تجارب .
- تجارب الدول في تطبيق و تصميم الضريبة على القيمة المضافة .
- الاتجاهات الحديثة في نظام الدخل الضريبي المتعلق بالشركات و الأفراد .
- دور الإصلاح المالي و الضريبي في تنشيط التجارة العربية البينية .
- دور المؤسسات المالية الدولية و الإقليمية في دعم الإصلاح المالي و الضريبي .
- الإصلاح المالي و الضريبي و دوره في جذب الاستثمارات .
- أثر الإصلاح المالي و الضريبي في تفعيل الأسواق المالية و تعزيز دور المصارف .
التوصيات
في ختام أعمال المؤتمر و في ضوء ما جاء في المحاضرات أعلن وزير المالية الدكتور محمد الحسين التوصيات التالية :
- التأكيد على ضرورة و أهمية الإصلاح المالي و الضريبي في عملية الإصلاح و التطوير الاقتصادي .
- ضرورة مقاربة الإصلاح المالي والضريبي ضمن استراتيجية متكاملة تشمل النواحي الاقتصادية كافة بما يحقق النمو الاقتصادي و العدالة الاجتماعية .
- التأكيد على أن ما أقدمت عليه وزارة المالية السورية حتى الآن في مجال الإصلاح المالي و الضريبي يعتبر إنجازا مهما و يشكل خطوة أساسية يجب أن تستكمل و تتوسع ، فالإصلاح عملية دائمة و مستمرة ، و التأكيد على الدور الأساسي المركزي لوزارة المالية في عملية الإصلاح المالي و الضريبي .
- التوسع بإصدار كتيبات توجيهية و إرشادية تحدد و واجبات موظفي دوائر الضرائب و حقوق المكلفين مع شرح مبسط لسبل تحديد و تسديد الضرائب بهدف خلق وعي ضريبي لدى المواطنين حول النظام الضريبي .
- الاستمرار بتنظيم دورات تدريبية مستمرة للموظفين في الإدارة الضريبية بما يرفع كفاءتهم و قدرتهم عل تطبيق القوانين الضريبية بشفافية ووضوح .
- توسيع قاعدة المكلفين بالضريبة و إدخال المكلفين المكتومين و المؤسسات الصغرى إلى النظام الضريبي عبر اعتماد آلية سهلة و بسيطة تشجع هؤلاء على الانخراط في النظام .
- اعتماد معدلات ضريبية مقطوعة على الأفراد و الشركات .
- العمل على زيادة عدد اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين سورية و الدول الأجنبية الصديقة و العربية الشقيقة .
- العمل على متابعة مكافحة التهرب الضريبي من خلال اتباع أساليب واضحة وفعالة في المراقبة والمتابعة وعقد اتفاقيات مع الدول الأجنبية في سبيل تحقيق هذه الأهداف.
- التأكيد على تعميم مشروع وحدة كبار المكلفين المستحدثة في المنطقة الجنوبية ليشمل كافة المحافظات السورية.
- وضع مدونة سلوك للموظفين في الدوائر الضريبية بضرورة احترام المكلفين ومعاملتهم كزبائن, معاملة يسودها الاحترام والثقة.
- اعتماد المعايير الدولية مع استمرار تحديث التشريعات الضريبية.
- التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية في حركة التجارة الدولية في ضوء الاتجاهات العالمية بذلك.
- التوجه نحو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وإحلالها محل مجموعة من الضرائب والرسوم غير المباشرة على أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية وإعفاء السلع والخدمات للأمن الاجتماعي للناس من هذه الضريبة.
- تعزيز النظام الإداري والمعلوماتي لاختيار المكلفين الواجب إخضاعهم للتدقيق المحاسبي وبما يساعد على تسليم الإقرارات والبيانات الضريبية إلكترونياً.
- أن يكون الهدف الأساسي في التشريعات المالية والضريبية زيادة النشاط الاستثماري ومعدلات النمو مما يؤدي إلى زيادة موارد الخزينة العامة.
- وضع نظام محاسبي موحد للشركات والمؤسسات يرتكز على مبادئ الشفافية والوضوح والإفصاح.
- إحداث لجان قضائية خاصة للبت سريعاً بالنزاعات المالية والضريبية.
- الاستمرار بإشراك القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ومؤسسات المجتمع المدني في مناقشة الأنظمة والتشريعات الضريبية التي ستصدر أو في تعديل المعتمد منها.
- منح مزايا ضريبية مشجعة للمؤسسات الفردية والشركات التي ستتحول إلى أشكال قانونية جديدة أو تلك التي تود الاندماج.
- الاستمرار بإعادة النظر بمنح الإعفاءات الضريبية لأن الإعفاءات ليست العامل الحاسم بجذب الاستثمارات في حال فقدان جاذبية البيئة الاستثمارية.
- إرسال هذه التوصيات إلى الوزارات المعنية في الدول العربية وصندوق النقد العربي والجامعة العربية.
- اقتراح عقد مؤتمر سنوي لمتابعة الإصلاحات المالية والضريبية التي تتحقق وتقييم نتائجها وأثرها المالي والاقتصادي ومتابعة تجارب الدول الأخرى في هذا المجال والاسترشاد بالمعايير الدولية التي تعتمدها المؤسسات الدولية في هذا المجال.
