بحث مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-9 مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها بعد المناقشة مشروعات قوانين و مراسيم معدة من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة: مشروع القانون المتضمن إعادة تقويم وتحويل الشركات...مشروع القانون المتضمن نظام حوافز القطاع المصرفي...مشروع المرسوم التشريعي المتضمن استيفاء رسم مالي لقاء الاستفادة من خدمات عاملات المنازل والمربيات غير السوريات...و بهذه المناسبة صرح الدكتور الحسين بأن قانون إعادة تقويم وتحويل الشركات عند صدوره سيتيح المجال لآلاف الشركات العائلة للتحول إلى شركات مساهمة أو محدودة المسؤولية وغيرها من الأشكال الأخرى...مشروع قانون نظام حوافز القطاع المصرفي سيكون قريباً
تفاصيل الخبر
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل الجماعي والمؤسساتي ودعا خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء إلى مضاعفة الجهود وتكاملها لمواجهة استحقاقات المرحلة وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية المقررة في القطاعات المختلفة وزيادة نسب الإنفاق والانجاز فيها وفق مبدأ الأهمية والأولوية. ثم بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها بعدالمناقشة المشروعات الآتية:
- مشروع القانون المتضمن إعادة تقويم وتحويل الشركات. ويعطي مشروع القانون الحق لأي مؤسسة فردية أوشركة بإعادة تقويم أصولها الثابتة بما فيها العقارات بما يتناسب مع قيمتها الفعلية بتاريخ إعادة التقويم وكذلك إعطائها الحق بالتحول إلى شركة ذات صفة قانونية أخرى أوالاندماج بين شركة وأخرى.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المحفزات والمشجعات التي توفر أفضل الشروط لتتمكن هذه الشركات بالتحول من شركات فردية إلى شركات مساهمة وأشكال قانونية جديدة.
- مشروع القانون المتضمن نظام حوافز القطاع المصرفي وذلك بهدف الارتقاء بأداء هذا القطاع و زيادة أرباحه وتطوير أدائه المالي والمصرفي.
- مشروع المرسوم التشريعي المتضمن استيفاء رسم مالي لقاء الاستفادة من خدمات عاملات المنازل والمربيات غير السوريات وذلك بهدف تنظيم عملية استقدام واستخدام هؤلاء العاملات وفرض الإجراءات القانونية بحق المخالفين لآلية عمل هذه المهنة.
وفي تصريح رأى الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن مشروع قانون إعادة تقويم وتحويل الشركات يعد بمثابة حد فاصل بين قديم الوزارة وجديدها مؤكداً في هذا السياق أن القانون عند صدوره سيتيح المجال لآلاف الشركات العائلة للتحول إلى شركات مساهمة أومحدودة المسؤولية وغيرها من الأشكال الأخرى.
وقال الحسين إن الشركات العائلة تشكل حالياً قطاعاً غير منظم ومخفي ضريبياً, وهذا يعني أنه في حال صدور هذا القانون فإنه سيسمح في تحصيل ضريبي واسع مع تغير ملكية هذه الشركات والمفترض أنها ستوسع قاعدة الملكية بما سيساعد في زيادة عدد الشركات المساهمة.
وأشار الحسين إلى أن إعفاءات ضريبية مهمة يمنحها القانون عند تقييم أصولها أو عند التنازل عن جزءمن رأس مالها للغير عند التحول إلى مساهمة, مؤكداً أن القانون يعد خطوة مهمة على طريق إحداث سوق دمشق للأوراق المالية. بالمقابل رأى الوزير الحسين أن مشروع قانون نظام حوافز القطاع المصرفي سيكون قريباً مما هو مطبق في المصرف التجاري حيث سيحصل العاملون في المصارف الحكومية وفي مقدمتها المصرف المركزي على نسبة من الأرباح, مع الإشارة إلى أن القانون تضمن فقرة تجيز لوزير المالية منح العاملين في المصارف المتعثرة كالزراعي والصناعي حوافز وفق نظام الحوافز القديم إلى حين تمكن المصرفينمن تخطي الخسارة باتجاه الربح.
