نوه مجلس الوزراء بالمرسوم التشريعي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين في الدولة ولأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين ...و بحث مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله ... وووافق على إصدار القرار المتضمن تحديد ضوابط وأسس استخدام سيارات الخدمةالحكومية
تفاصيل الخبر
دمشق -سانا
نوه مجلس الوزراء بالمرسوم التشريعي الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بصرف منحة لمرة واحدة بمعدل 50 بالمئة من الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين في الدولة ولأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين
واكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه جلسة المجلس امس اهمية هذه المنحةالتي تعد التفاتة كريمة من السيد رئيس الجمهورية والتي تأتي في اطار تنفيذ توجيهات سيادته بالعمل على تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين كلما توفرت الظروف والامكانات الملائمة.
كما اكد ان هذه المنحة تشكل مساهمة ايجابية في التخفيف من اثار الاعباء الاقتصادية للمواطنين ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم وتأمين مستلزماتهم الاسرية والاجتماعية بمناسبة عيدالفطر السعيد.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول اعماله واقر منها بعد المناقشة المشروعات التالية..
مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة تسمى هيئة تنمية وترويج الصادرات تهدف الى تنفيذ استراتيجيات تنمية وتصدير المنتجات السورية والمساهمة في تحسين جودتها ورفع كفاءتهاوقدرتها التنافسية وتشجيع الاستثمار الموجه نحو التصدير.
ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاق التعاون في مجال العمل والقوى العاملة الموقع في دمشق عام 2007بين حكومة الجمهورية العربية السورية والجماهيرية الليبية الشعبية الاشتراكيةالعظمى.
ويهدف هذاالاتفاق الى تعزيز التعاون الفني في مجال العمل والقوى العاملة وتبادل التجارب والخبرات والبرامج التدريبية في هذا المجال.
ومشروع المرسوم المتضمن تصديق اتفاقية تأسيس لجنة مشتركة بين سورية وجمهورية نيجيريا الاتحاديةوتهدف هذه اللجنة الى تطوير التعاون المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية والعلميةوالفنية وتنسيق المبادرات وتعزيز التواصل والتفاعل بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين بما يحقق مصالحهما المتبادلة في القطاعات المذكورة.
ثم وافق مجلس الوزراء على اصدار القرار المتضمن تحديد ضوابط وأسس استخدام سيارات الخدمةالحكومية. كما ناقش مجلس الوزراء بعض القضايا والموضوعات العامة المتعلقة بعمل وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والتعليم العالي واتخذ بشأنها الاجراءات المناسبة.
