خصص مجلس الشعب جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم 4-10 -2007 برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس للحوار المفتوح مع الفريق الوزاري الاقتصادي حول السياسة الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة ...وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن الحكومة لم تتخذ قرارا برفع الدعم بل طرحته على الرأي العام للمناقشة والحوار
وتحدث عدد من السادة الاعضاء عن ارتفاع الاسعار الذى تشهده الاسواق حاليا مؤكدين ان ايصال الدعم الى مستحقيه يأتى بفرض الضرائب العادلة على الشرائح الاجتماعية المختلفة او ببدائل عديدة تساهم فى زيادة ايرادات الدولة وتخفيف العبء عن المواطن وأهمها ضبط عملية التهريب واستثمار الموارد الطبيعية والبشرية و ردم الهوة الكبيرة بين الاسعار والرواتب والاجور والحد من الهدر لتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وتقدم الاعضاء بعدد من التساؤلات حول الية اعادة توزيع الدعم المطروحة وتلبيتها لاحتياجات المواطن وموازنة الدولة والانعكاسات الحاصلة نتيجة المرحلة الانتقالية من الاقتصاد المركزى الى اقتصاد السوق الاجتماعى مؤكدين ضرورة زيادة دور الدولة التدخلى والمحافظة على القطاع العام وتعزيز دوره فى الاقتصاد الوطنى.
وأكد الاعضاء فى مداخلاتهم ضرورة ان يلمس المواطن نتائج ارتفاع نسب النمو الاقتصادى وان يتم اعادة النظر بالقوانين الاستثمارية وتوجيه الاستثمار نحو الاستثمار بالقطاع العام والاستثمارات الصناعية والتنموية والاقتصادية وان يعاد النظر بأسعار المنتجات الزراعية المقدمة للفلاحين لكى تكون متوازنة مع الاسعار العالمية او مقاربة لها .
وفى معرض رده على اسئلة الاعضاء أكد السيد عبد الله الدردرى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان اى قرار تتخذه الحكومة يجب ان يحقق عددا من المصالح الاساسية وتحسين مستوى المعيشة ورفع كفاءة الاقتصاد السورى بشكل عام .
وقال الدردرى نحن نسير حسب الخطة الخمسية العاشرة التى تضمنت بوضوح استكمال عملية الاصلاح الاقتصادى واتباع سياسة جديدة لاعادة توزيع الدعم على مستحقيه الحقيقيين .
من جانبه قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان الحكومة لم تتخذ قرارا برفع الدعم بل طرحته على الرأى العام للمناقشة والحوار مشيرا الى وجود اسباب عديدة لارتفاع الاسعار اهمها ارتفاع الاسعار فى دول العالم ودول الجوار بالاضافة الى عوامل اخرى داخلية مثل زيادة عدد الوافدين .
وبدوره قال الدكتور عامر حسنى لطفى وزير الاقتصاد والتجارة ان الحكومة واجهت المشكلة القائمة بوضع سيناريوهات مختلفة تحدد الاثار الايجابية والسلبية لتوزيع الدعم والمقارنة بينهما للتوصل الى السيناريو الافضل بالتشاور مع المواطنين وجميع الجهات المعنية .
واشار الى الاجراءات التى اتخذتها الحكومة للحد من ارتفاع الاسعار بادوات مباشرة و غير مباشرة من خلال تعزيز الرقابة التموينية وجملة من الاجراءات العملية بالتعاون مع الوزارات المعنية .
واكد الدكتور الابرش حرص سورية على الحفاظ على القطاع العام والدفاع عنه لانه مطلب شعبى واساسى وقال ان جلسة اليوم سلطت الاضواء على ابعاد المشاكل الاقتصادية القائمة والحلول المقترحة لها وسنواصل الحوار مع السلطة التنفيذية لايجاد افضل السبل لتجاوز هذه المشاكل .
وكان المجلس قد احال مشروع القانون المتضمن قانون سلامة الغذاء ومشروع قانون حماية المستهلك الى لجنة التخطيط والانتاج لدراسته موضوعا.
واحال مشروع القانون المتضمن تصديق مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس المكتب الاقليمى للشرق الاوسط للمنظمة الدولية لقرى الاطفال الموقعة فى دمشق بتاريخ /8/7/2007/ الى لجنتى الخدمات والشؤون العربية والخارجية لدراسته موضوعا.
كما احال مشروع القانون الخاص بالحجر الصحى النباتى الى لجنة الزراعة والرى لدراسته موضوعا.
واحال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء .
وحضر الجلسة وزراء الزراعة والاصلاح الزراعى والشؤون الاجتماعية والعمل والكهرباء والصناعة والدولة لشؤون مجلس الشعب .
ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الواقع فى /16/ من الشهر الجارى .
