أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم 9-10-2007 برئاسة المهندس محمد ناجي العطري رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الاجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 وبيان الحكومة حولها...كما أقر مشروع القانون الخاص بالتحكيم الذي يهدف إلى تنظيم قضايا التحكيم والاجراءات التحكيمية فى اطار التطورات الاقتصادية والاستثمارية
أقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم 9-10-2007 برئاسة المهندس محمد ناجي العطري رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن قطع الحساب الاجمالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 وبيان الحكومة حولها.
وكانت الاعتمادات النهائية للموازنة العامة للدولة لعام 2006 قد بلغت /495/ مليار ليرة سورية منها مبلغ /308/ مليارات ليرة سورية للانفاق الجارى ومبلغ /187/ مليار ليرة سورية للانفاق الاستثمارى وبلغ الانفاق الفعلي للموازنة مبلغ /699ر493/ مليار ليرة سورية اى بنسبة تنفيذ قدرها /7ر99/ بالمئة من اجمالى اعتمادات الموازنة 0
وكان المجلس أقر مشروع القانون الخاص بالتحكيم الذي يهدف الى تنظيم قضايا التحكيم والاجراءات التحكيمية فى اطار التطورات الاقتصادية والاستثمارية والتجارة الداخلية والخارجية فى سورية وذلك من خلال تبسيط الاجراءات وضمان سرعة البت فى المنازعات ووضع الضوابط القانونية لها
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن اعفاء المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية من الرسوم الجمركية والرسوم المالية والبلدية ورسم الطابع ورسم الاحصاء عما تستورده من الات وأدوات ومواد تتعلق بعملها وتستعملها لانجاز وتنفيذ خدماتها ومهامها الانسانية .
