أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية بلاغاً طلب بموجبه من كافة الجهات العامة توجيه لجان المناقصات واللجان الفنية بعدم عرض محاضر لجان المناقصة واللجان الفنية على آمر الصرف لتدقيقها. وان يعرض فقط محضر لجنة المناقصة الذي يتضمن النتيجة النهائية حفاظاً على السرية التي يجب أن تتوخاها اللجان الدارسة عند ممارسة عملها وتطبيقها لاحكام قانون العقود رقم 51 للعام 2004.
و فيما يلي نص البلاغ
بلاغ عام
قضت الفقرة (أ) من المادة /24/ من نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 بما يلي :
يصدق محضر لجنة المناقصة من آمر الصرف و يجوز له أن يلغي نتائج المناقصة لأسباب مبررة خطياً و ليس له في أي حال أن يعدل النتيجة التي توصلت إليها لجنة المناقصة .
كما قضت المادة /31/ من القانون المذكور بأن تتولى لجنة المناقصة تدقيق العروض في جلسة سرية لا يحضرها العارضون .
لوحظ من خلال تدقيق عقود بعض الجهات العامة أو من خلال الاستفسارات أو التساؤلات التي ترد إلينا أن لجان المناقصات و اغللجان الفنية الدراسة للمناقصات و طلبات العروض في تلك الجهات تقوم بعرض جميع محاضر تللك اللجان على آمر الصرف لديها لتصديقها أو لمشاهدتها و هذا يخالف نظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004 و لا سيما الفقرة (أ) من المادة /24/ و المادة /31/ المشار إليها أعلاه .
و بالتالي فإن المحضر الذي يعرض على آمر الصرف للتصديق هو فقط المحضر النهائي للجنة المناقصة .لذا يطلب إلى كافة الجهات العامة توجيه لجان المناقصات و اللجان الفنية بعدم عرض محاضر لجان المناقصة و اللجان الفنية على آمر الصرف لتصديقها و أن يعرض فقط محضر لجنة المناقصة الذي يتضمن النتيجة النهائية حفاظاً على السرية التي يجب أن تتوخاها اللجان الدراسة عند ممارسة عملها و تطبيقاً لأحكام قانون العقود رقم /51/ لعام 2004 .
للاطلاع و العمل بمضمونه .
دمشق في / / / 2007 م .
وزير المالية
الدكتور محمد الحسين
