أصدر وزير المالية الدكتور محمد الحسين القرار رقم 127/100 المتضمن نظاماً للحوكمة المؤسساتية في شركات التأمين و إعادة التأمين العاملة في السوق السورية و في تعليقه على النظام اعتبر الدكتور الحسين أن الهيئة تريد لهذا النظام أن يكون عاملاً مشجعاً لقيام سوق تأمين شفافة و فاعلة و أن يكون مثالاً يُحتذى لباقي القطاعات الأخرى في الخدمات المالية
تفاصيل الخبر
أصدرت هيئة الإشراف على التأمين بتاريخ 18-10-2007 نظاماً للحوكمة المؤسساتية في شركات التأمين و إعادة التأمين بعد أن قامت الهيئة بإعداد مشروع القرار قبل بضعة أشهر ثم إرساله إلى الاتحاد السوري لشركات التأمين و إلى الشركات و الجهات ذات العلاقة للاطلاع و إبداء الملاحظات حوله .
و اشترط النظام بالنسبة لمجلس إدارة شركات التأمين التقيد بأن تكون أغلبية أعضائه من الأعضاء غير التنفيذيين و عدم الجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي أو المدير العام و بين رئيس مجلس الإدارة و أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين مع تسمية الأعضاء عن رفع التقرير السنوي للهيئة العامة و أن تتوافر لدى الأعضاء الخبرة الكافية بطبيعة نشاط الشركة مع عدم السماح للعضو بأن يكون عضو في مجلس إدارة شركة أخرى .
و حدد القرار مهام مجلس الإدارة و صلاحياته وأوجب عليه اعتماد السياسات و الخطط المتعلقة بالشركة و مراجعتها و اعتماد سياسة و أنظمة إدارة مخاطر الاكتتاب و إدارة المطالبات و إعادة التأمين و المخاطر المرتبطة بحساب الاحتياطيات الفنية أيضاً على المجلس أن يعتمد سياسات الاكتتاب و التسعير و التسويق و العمولات و اعتماد اسس خاصة لفحص و مراجعة العمليات التشغيلية .
و اعتبر النظام أن الإدارة التنفيذية في الشركة مسؤولة عن الإشراف على أعمال الشركة و تحقيق الأهداف و توفير المعلومات و رفع التقارير و الالتزام بأحكام المرسوم و الأنظمة و التعليمات الصادرة عن الهيئة و الالتزام بسلوك و أخلاقيات المهنة كما اشترط النظام توافر شروط خاصة في المدير العام للشركة أهمها التأهيل و الخبرة و عدم الجمع بين أكثر من وظيفة و ألزم النظام الشركة بوضع نظام للرقابة الداخلية تتلاءم مع حجم الشركة و طبيعة أنشطتها و يضمن التدقيق الداخلي و الخارجي عليها كذلك توفير بيئة رقابية داخلها وفق هيكل تنظيمي و إداري على أن يتولى نظام الرقابة التوصيف الوظيفي ووضع دليل عمل للشركة و الفصل بين المسؤوليات .
و حدد النظام الشروط الواجب توافرها في لجنة التدقيق لجهة عدد الأعضاء و الخبرات و تحديد المهام بشكل واضح و محدد و آلية اجتماعها و إنجازاتها إلى جانب التدقيق الخارجي عبر التأكد من شموليته و التأكد من دقة الإجراءات المالية و المحاسبية و التقيد بالقوانين و مراجعة البيانات المالية و الإشراف على المدقق الداخلي و الاجتماع بالمدقق الخارجي و الموافقة على تعيينه أو استقالته هذا إلى جانب تحديد طبيعة عمل المدقق الداخلي و تعيينه عبر مجلس الإدارة وواجبات هذا المدقق و حقوقه و آلية انسياب عمله .
وفي تعليقه على النظام اعتبر الحسين أن الهيئة تريد لهذا النظام أن يكون عاملاً مشجعاً لقيام سوق تأمين شفافة و فاعلة و أن يكون مثالاً يُحتذى لباقي القطاعات الأخرى في الخدمات المالية و غيرها و أضاف الحسين أن النظام يضمن توزيعاً شفافاً في المسؤولية و يقرر الإجراءات الضرورية ليكون فاعلاً و قادراً على حماية وثائق التأمين و تسهيل ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم كما أن النظام يضمن إفصاحاً دقيقاً في الوقت المناسب عن كل المسائل التي تتعلق بالشركة و طرق رسم استراتيجياتها و أسلوب اتخاذ القرارات فيها و ضمان الآلية المثلى لمراقبتها كما تهدف الهيئة من هذا القرار أن يكون خطوة متقدمة نحو تكريس سوق تأمين ذات مصداقية و شفافة تتناسب مع العمل التأميني و متطلباته .
نص القرار تجده في ارتباط "قطاع التأمين "في الصفحة الرئيسية
